اشترى امس بنك الخليج ثلاث قسائم تجارية بمساحة 7.6 آلاف متر مربع في منطقة لؤلؤة الخيران؛ بقيمة اجمالية بلغت 8.69 ملايين دينار كويتي ضمن الديون المتعثرة في سجلات البنك، في مزاد أقامته المحكمة الكلية (بيوع) امس لبيع 14 قسيمة تجارية بمساحة اجمالية تبلغ 35.5 الف متر مربع، وقد اشترى «الخليج» ايضا في جلسة سابقة لهذا المزاد ثلاث قسائم بقيمة اجمالية بلغت 10.9 ملايين بمساحة 7.8 آلاف متر مربع، حيث تقدر المديونية المتبقية الآن لصالح «الخليج» على العملاء المتعثرين المعنيين وفقا لذلك بحدود 800 الى 900 ألف دينار كويتي، بينما تتبقى مديونية أخرى مستحقة لصالح بنك برقان ضمن بيوعات هذا المزاد المستقبلية.
وكانت القيمة الاجمالية للقسائم التي عرضت في جلسة امس قد قدرت قيمتها الابتدائية بنحو 40.27 مليون دينار كويتي، حيث قام «الخليج» بشراء القسائم الثلاث بقيمتها الابتدائية دون مزايدة من اطراف اخرى، ومن المتوقع اجراء تخفيض %10 على اسعار الإحدى عشرة قسيمة التي لم يتم بيعها في جلسة امس وفقا للقانون، حيث يعقد المزاد تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم 241 لسنة 2010 المرفوعة من بنك الخليج، والدعوى رقم 74 لسنة 2010 المرفوعة من بنك برقان ضد عدد من الشركات العقارية والافراد، بمساحات تتراوح ما بين 2509 م2، و2750م2، بقيمة ابتدائية للقسيمة الواحدة، تتراوح ما بين 2.98 مليون دينار كويتي، و2.85 مليون دينار كويتي.
على صعيد آخر، أجلت الكلية (بيوع) جلسة بيع ما تبقى من عقارات ورثة المرحوم الشيخ جابر العلي وهما عقاران فقط من أصل 9 عقارات، لعدم تقدم أحد للشراء وهما مجمع النقرة الجنوبي الذي عرض في جلسة أمس بسعر 31.7 مليون دينار بعدما عرض في أولى جلسات المزاد بقيمة 59.6 مليون دينار، وقصر الفنطاس بسعر 42.57 مليون دينار مقارنة مع أول جلسة الذي كان يبلغ 80 مليون دينار وبنسبة تخفيض تبلغ 46.8 في المئة.
وعلمت القبس أن هناك اهتماماً من قبل أحد الورثة لشراء قصر الفنيطيس الذي يقام على مساحة 65.87 ألف متر مربع. وكانت المحكمة قد بدأت في بيع عقارات ورثة الشيخ جابر العلي منذ بداية نوفمبر من العام 2014، حيث تم عقد أكثر من 6 جلسات تضمنت بيع 7 عقارات وهي مجمع النقرة الشمالي ومجمع النقرة الرئيسي، ومجمع الديرة التجاري، وقيصيرية الدويعية، وبناية سوق حليمة، وكذلك أراض في مناطق أبوفطيرية والفنيطيس.
ومن المتوقع عرض العقارين المتبقيين في جلسة مقبلة سيتم تحديدها لاحقاً مع تخفيض قيمتها بنسبة %10 نظراً إلى ما يقتضيه القانون، ويشير خبراء العقار إلى أن ظروف السوق الحالية تعتبر أحد أهم أسباب عزوف البعض عن التقدم للشراء؛ خصوصاً في ظل تراجع حجم الأصول العقارية بنسب باتت ملحوظة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}