الناهض: سياسة «بيتك» ترتكز على تنمية الأرباح المستدامة والتركيز على النشاط المصرفي

أكد الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض أن سياسة "بيتك" ترتكز على تنمية الأرباح المستدامة للمجموعة، والتركيز على النشاط المصرفي، وهذا فعليا ما تمت ترجمته من خلال نتائج 2015، وأبرزها تحقيق نمو بنسبة 15.3 في المئة في الربح الصافي، ليصل إلى 145.8 مليون دينار، ونمو محفظة التمويل 8.1 في المئة الى 8.127 مليارات، وهي نسبة صحية جدا.

وقال الناهض، في مقابلة مع "CNBC" عربية، في المقر الرئيسي للبنك، إن "بيتك" مستمر في نهجه بمواصلة التوسع في النشاط المصرفي على مستوى المجموعة، وتقليل الاعتماد على الارباح المضاربية أو المرتبطة بأسعار السوق.

وأضاف ان انكشاف "بيتك" قليل على سوق الأسهم، وان التأثير طفيف جدا ويكاد لا يذكر، مشيرا الى ان الضمانات للتمويلات الممنوحة التي تكون مقابل اسهم قليلة جدا، حيث تغلب الضمانات النقدية والعقارية، التي تعد 92 في المئة من الضمانات في "بيتك"، فلا أثر من انخفاض سوق الاسهم على محفظة "بيتك".

المخصصات

وعن المخصصات ونسبة تغطية التمويلات المتعثرة، اوضح الناهض ان المخصصات التي أخذت في 2015 بلغت 147 مليون دينار، لافتا الى ان مجموع المخصصات في "بيتك"، كما في نهاية العام، وصل الى 668 مليونا بنسبة زيادة 1.83 في المئة عن العام السابق، وتتوزع على 492 مليونا مخصصات تمويل، و176 مليونا مخصصات على الجانب الاستثماري.

وتابع ان نسبة التمويلات المتعثرة لـ"بيتك" انخفضت من 2.46 في المئة في 2014 الى 1.98 في المئة كما في نهاية العام، وانخفضت للمجموعة من 3.9 في المئة الى 3 في المئة، مشيرا الى ان نسبة التغطية تصل الى 114 في المئة.

واردف ان هذه الارقام مريحة وبالاتجاه الصحيح، وان "بيتك" مستمر في سياسة التحفظ، وسيجنب مخصصات في حال كانت هناك اي تمويلات متعثرة تتطلب تكوين مخصصات لها، مؤكدا ان "معظم المخصصات التي ينبغي تجنيبها تم ذلك إلا اذا طرأت متغيرات في السوق فسنقوم بتجنيب مخصصات لها".

زيادة رأس المال

وحول زيادة رأس المال واصدار الصكوك، قال الناهض إن معدل كفاية رأس المال بلغ 16.67 في المئة، بعد توزيع الارباح، وهي 17 في المئة نقدا و10 في المئة منحة، لافتا الى ان "بيتك" خفض ملكيته في شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات من 53 الى 47 في المئة بعد مشاركة مؤسسة الخليج للاستثمار كمساهم رئيسي في الشركة.

والمح إلى ان هذا الانخفاض اتاح للبنك عدم تجميع الميزانية، مضيفا انه سيتم تحسين رأس المال عن طريق تحسين الاصول التي تستهلك رأس المال، والتي لا تعطي العائد المطلوب من رأس المال.

وعن رؤيته لـ2016 والمستجدات المتوقعة، اضاف ان التحدي كبير جدا، خصوصا في ظل اعتماد الكويت على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، لافتا الى ان تذبذب اسعار هذه السلعة يؤثر على ميزانية الكويت تأثيرا مباشرا، الا ان صحوة من الحكومة كانت موجودة، مع ضرورة اتخاذ تدابير عديدة لتقليص الفجوة والعجز في الميزانية من خلال الاستمرار في طرح وتنفيذ المشاريع الحيوية كونها المشغل للعجلة الاقتصادية في البلد.

وأعرب عن رغبته في أن تتجه الحكومة إلى اصدار الصكوك او السندات، لاسيما ان المصارف لديها سيولة جيدة، وهذا ما يشكل فرصة لها لتوظيف السيولة والمساهمة في سد فجوة الميزانية.