البورصة تستغيث بهيئة الأسواق لإنقاذها من الإفلاس

عقدت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعا استثنائيا أمس لمناقشة الوضع المالي للبورصة، وخصوصا ملف العجز ومطالباتها المستمرة لهيئة أسواق المال بمبالغ كبيرة.

وفي هذا الصدد، علمت "الجريدة" أن المدير العام للبورصة، فالح الرقبة، استغاث بالهيئة، وطلب منها نحو 2.5 مليون دينار لمقابلة الرواتب والالتزامات المترتبة عليها حتى نهاية فبراير، إذ إن حسابات البورصة في البنوك على وشك الانكشاف.

في المقابل، قالت الهيئة إن طلبا ماليا من هذا النوع يستوجب عقد اجتماع عاجل للجنة السوق وتوجيه المطالبة باسم اللجنة لا باسم مدير السوق، مؤكدة أن هذا حق قانوني لها لضمان سلامة المطالبة، لأن ما لديها من أموال يعتبر اموالا عامة، وحتى تكون المبالغ بعلم اللجنة، خصوصا أن الرقبة في فترة الريبة حاليا، وتنتهي مهامه في 24 ابريل المقبل.

وأشارت مصادر إلى أن لجنة السوق ناقشت الرقبة في مطالبه المالية ومصادر إنفاقها، وكانت المفاجأة أن البورصة على وشك الإفلاس، إذ لا يوجد لديها ما يسد التزاماتها حتى فبراير المقبل، في سابقة هي الأولى منذ تأسيسها قبل 30 عاما.

وحرصا على سلامة مرفق البورصة واستمرار مسيرة العمل وللمصلحة العامة، وافقت اللجنة على رفع مذكرة إلى هيئة اسواق المال لصرف المبالغ سالفة الذكر لسداد الالتزامات.

نفقات هائلة

وذكرت المصادر أن وصول السوق إلى هذا المستوى جاء بسبب سوء الإدارة، وكثرة أبواب النفقات غير الضرورية في قنوات عدة، موضحة أن من تلك الأبواب ما يلي:

- عقود الصيانة التي وقعتها إدارة البورصة لنظام السوق، خصوصا مرحلة المشتقات، وهي غير موجودة أساسا ولا يوجد أي تداول للمشتقات في السوق، ولا يوجد تقاص جاهز لمثل هذه الأدوات، على الرغم من أن لها عقود صيانة.

- المبالغ الكبيرة التي أنفقت على عمل بوابات إلكترونية داخل البورصة بكلفة مالية نحو 5 آلاف دينار للمدخل الواحد، رغم أن جميع المهام وأعمال الرقابة انتقلت إلى هيئة الأسواق.

- أكثر من 5 ملايين دولار نفقات على سفريات المدير العام وعدد من المسؤولين في الحاسب الآلي وقطاعات أخرى الى استكهولم لمقابلة مسؤولي "ناسدك"، رغم وجود مسؤولين فنيين قائمين في البورصة على مدار الساعة لأي استفسار.

- المكافآت المزدوجة سنويا للمدير العام بمبالغ قياسية تصل الى ثلاث مكافآت للعام الواحد.

- عدم تطوير أي من ابحاث ومعلومات السوق واستغلالها كمواد اقتصادية.

- إهمال التواصل مع الشركات، وعدم السعى الى جذب شركات جديدة محلية أو اقليمية للبورصة.

- لم تعقد البورصة اي تحالفات تنعكس على مستواها الفني والعملي، رغم المبالغ الهائلة التي تم انفاقها على السفر والتدريب.

وذكرت المصادر ان هناك ملاحظات عديدة في تقرير المراقب الداخلي بشأن تدني الخدمات القائمة في السوق، اضافة إلى سوء اجراءات التحوط من الأزمات والكوارث، ورغم ذلك فإن النفقات في ارتفاع، فضلا عن ان أعمال نقل الملكية وكل ادارات السوق تعمل بالروتين اليدوي التقليدي، ومؤخرا تنبهت هيئة أسواق المال إلى أهمية ارشفة هذه المعلومات والملفات، وأمرت باتخاذ اجراءات عاجلة لحفظ جميع معلومات ووثائق السوق إلكترونيا.

تجميد واختبار

من جهة اخرى، كشفت المصادر عن أن الهيئة جمدت مدير السوق وأبعدته عن المشاركة في اي من لجان نقل المهام، بسبب بعض الممارسات التي تم رصدها، حيث عقد مؤخرا اجتماعا مع قيادات محالة الى التقاعد في البورصة بعدد من القطاعات، وطلب منهم تقديم طعون وتظلمات على قرار الهيئة الخاص بإحالة من مر على خدمته 30 عاما للتقاعد، مؤكدا لهم انه سيدعم مطالبهم بـ"باكج" مالي ومكافآت، الا ان قيادات البورصة رفضت هذا المسلك، مطمئنين الى سلامة قرارات الهيئة وقانونيتها.

ووضعت الهيئة نائب المدير العام لقطاع التداول عبد العزيز المرزوق تحت الاختبار العملي، حيث تم تكليفه رئاسة فريق عمل موظفي الهيئة لدى سوق الكويت للأوراق المالية، خصوصا أن اداء قطاع التداول خلال الفترة الماضية كان سلبيا ومليئا بالمشاكل والأخطاء، وفي ضوء ذلك سيتحد موقفه النهائي.

يشار إلى أن ايرادات البورصة الحالية واشتراكات الشركات غير كافية لسد رواتب العاملين في السوق وسداد مكافآت وبونص آخر العام، وهو أسوأ عهد تشهده البورصة.