«المحاسبة» يرصد مخالفات جديدة على «كي جي إل للمناولة»

كشف ديوان المحاسبة في التقرير الذي أصدره أخيرا على المؤسسة العامة للموانئ للسنة 2014 /‏2015 أن الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة بينت أن مؤسسة موانئ الكويت لم تقم بتحصيل رسوم خدمات الكهرباء من شركة «كي جي إل للمناولة»، رغم قيام الشركة باستهلاك أحمال كهربائية نظير استهلاك الحاويات المبردة للطاقة الكهربائية.

وأضاف «الديوان» إن «كي جي إل للمناولة» تقوم بتحصيل ستة دنانير للحاوية 20 قدما وتسعة دنانير للحاوية 40 قدما، تحتسب من اليوم الاول من تركيبها للقرار الوزاري رقم (ا.ع.ش/‏8) لسنة 1985 والخاص بتعرفة رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة.

كما لحظ «الديوان» عدم تعاون «كي جي إل» مع الجهة المشرفة عليها في ميناء الشعيبة، حيث تبين قيام الشركة بالتخلف عن حضور اجتماعات مع الشركة الاستشارية وموظفي إدارة محطة الحاويات مؤسسة الموانئ علاوة على قيامها بتحديد مساحات التخزين من دون الرجوع للمخططات المقدمة من الفني التي قامت المؤسسة بالاستعانة به لتخطيط المساحات التخزينية، موضحا أن ذلك اثر على تركيب الرافعات التي تم توريدها طبقا لكتاب مساعد مدير محطة الشعيبة للحاويات رقم 10 المؤرخ في 7 /‏8 /‏2012.

وأشار «الديوان» إلى أن عدم تعاون الشركة أدى الى عدم تمكن اللجنة المشكلة لدراسة أعمال العقد رقم (3-2006) بعدالتسلم الابتدائي طبقا لكتاب رئيس اللجنة رقم (م.م. ك/‏20/‏1/‏33/‏2013) المرفوع لمدير عام المؤسسة في تاريخ 18 /‏12 /‏2013.

وأضاف «الديوان» في تقريره أنه لم يتم اتخاذ الاجراءات الرقابية على الرسوم التي تقوم بتحصيلها الشركة من وكلاء الملاحة، مبينا أن «كي جي إل» قامت بطلب تحصيل رسوم إضافية من وكلاء الملاحة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (ا.ع.ش/‏8) لسنة 1985 الخاص بتعرفة رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة طبقا لكتاب المدير التنفيذي لاتحاد شركات ووكلاء الملاحة الكويتية الموجه لمدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بتاريخ 30 /‏4 /‏2015 من دون اتخاذ المؤسسة اي اجراء حيال مخالفة الشركة لنظام المناولة.

وطالب الديوان بضرورة قيام المؤسسة باعداد دراسة توضح الإضافة التي يقوم بها مقاول المناولة لاعمال ميناء الشعيبة والعمل على اختيار أفضل الطرق لاستغلال موارد المؤسسة لخدمة أعمال ميناء الشعيبة وتعظيم أرباح المؤسسة ما يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة وضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل رسوم خدمات الكهرباء والماء المستحقة لها وأحكام الرقابة على الرسوم التي يقوم المقاولون بتحصليها من وكلاء الملاحة.

وأوضح «الديوان» أنه تمت مخالفة التعميم رقم (19) لسنة 1986 بشأن جرد الموجودات، حيث تبين قيام

مؤسسة الموانئ الكويتية بتشكيل لجنة بالقرار الاداري رقم (م. م. ك/‏م. ع/‏ 68/‏ 2015) المؤرخ 12/‏ 3/‏ 2015 للقيام بأعمال الجرد على أن تلتزم بالقرارات الصادرة والتي تهدف إلى التأكد من تطابق ما هو مسجل بالسجلات مع الموجودات الفعلية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لاداء الاعمال والانتاج.

ومن خلال الفحص تبين لـ «الديوان» بعض المخالفات في إجراءات الجرد حيث إنه عند تشكيل اللجنة لم تراع المؤسسة بنود التعميم رقم (19) لسنة 1986 بشأن جرد الموجودات في وضع المشرف العام للجنة وتم تعيين مدير الشؤون المالية هو المشرف على اللجنة بدلا من أن يكون من المراجعة الداخلية، مضيفا أن المؤسسة اكتفت بالجرد السنوي العام في عمليات الحصر.