«البحرين الإسلامي» يعتزم رفع رأسماله لـ 106 ملايين دينار

كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار «أن البنك يعتزم رفع رأس ماله إلى 106 ملايين دينار، ضمن خطته لشطب خسائر متراكمة تقدر بـ 27.3 مليون دينار على مدى 7 سنوات وإصدار 200 مليون سهم بقيمة 20 مليون دينار بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية».

وقال جرار- في لقاء مطول مع عدد من الصحف المحلية- إن البنك يعتزم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين اليوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر، لمناقشة شطب الخسائر المتراكمة وزيادة رأس المال من أجل تقوية ميزانية البنك».

واعتبر «أن زيادة رأس المال ستلبي متطلبات مصرف البحرين المركزي، من خلال تقوية قدرات البنك على تحمل الصدمات إذا ما حدثت في المستقبل وعزل الأصول الخاصة والتخلص منها من أراض وعقارات وأسهم، وبالتالي تحرير رأس مال يقدر بعشرات الملايين من الدنانير».

دائرة للتحصيل ومعالجة «الديون المتعثرة»

وكشف جرار «أن البنك بصدد توسعة عمل دائرة التحصيل ليشمل معالجة الديون المتعثرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في تحصيل ديون البنك، كما ستبدأ حملة للسيطرة على المصاريف وترشيد الإنفاق، وستطال الفروع والمعدات والآلات والمباني لتقييد المصاريف الإدارية والسيطرة عليها، لكنه أكد «أن رواتب وامتيازات الموظفين لن تمس».

واعتبر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، حسان جرار «أن الخسائر التي تكبدها البنك خلال السنوات الماضية ترجع لزيادة التسهيلات الائتمانية والتمويلات غير المدروسة بحكمة والتي منحها البنك في السنوات الماضية إضافة إلى تركيزه على التمويلات العقارية طويلة الأجل وفي أسواق خارج البحرين».

وقال جرار: «إن دخول مساهمين جدد للبنك بعد بيع حصة المستثمرين السابقين سيعزز من قدرة مجلس الإدارة على إعادة البنك لسابق أمجاده كونه أول بنك إسلامي في البحرين والرابع على مستوى الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم».

العودة للأساسيات

وأشار «أن خطته الأساسية لعودة البنك إلى الربحية ستعتمد على التركيز على أنشطة البنك الأساسية في الودائع والتمويلات الشخصية وموازنة المخاطر في محافظ البنك من خلال التركيز على تمويل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وقال جرار: «ان البنك أعد سياسته الجديدة في التخلص من كل الأصول غير المجدية للبنك عن طريق بيعها والتخارج منها»، مشيراً في ذات الصدد «أن البنك أعاد هيكلة إدارته التنفيذية من خلال استقطابه كفاءات مصرفية من بنوك عالمية».

إستراتيجية خمسية

وذكر جرار «أن البنك مستمر في تنفيذ إستراتيجيته الخمسية للفترة (2014- 2018) التي تهدف إلى النهوض بمستويات الأداء في مختلف قطاعات العمل في البنك خلال السنوات المقبلة، من خلال المحافظة على حقوق المساهمين ومعدل كفاية رأس المال، والتمتع بالسيولة المطلوبة لمجاراة متطلبات معيار بازل 3، مما يضمن تحقيق نتائج مالية أفضل».

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي «أن البنك ماضٍ في مسيرة تعزيز علامته التجارية عبر التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية للأفراد والشركات، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات لكونها تمثل مستقبل عمليات الصيرفة في الفترة القادمة، إلى جانب استغلال الفرص التمويلية وجذب شريحة أكبر من العملاء لتنمية المحفظة التمويلية للأفراد».

هيكلة المصروفات التشغيلية

وأكد «أن البنك يدرس باستمرار هيكلة مصروفاته التشغيلية والإدارية من خلال التركيز على الانشطة المصرفية الأساسية والتخلص بشكل منظم من الأصول الاستثمارية غير المتداولة وخفض التكاليف الرأسمالية والمصروفات التشغيلية فضلاً عن تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات».

وأشار «أن البنك يتجه لتنويع رأس ماله من خلال التنويع في حجم التمويلات التي يقدمها والتخفيف من التمويلات طويلة الأجل التي ترهق ميزانية البنك، وتنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك في تقديم التسهيلات التجارية والاعتمادات والكفالات».

لا خطط لتقليص الموظفين

وحول وجود توجه لتقليص موظفي البنك، قال جرار: «ان البنك ليس لديه أي خطة لتقليص عدد الموظفين في البنك».

وأكد جرار على قدرة البنك في مواكبة المستويات العالية من التنافسية في السوق المحلية، والحفاظ على مركزه المرموق في العمل المصرفي الإسلامي، بفضل الإستراتيجية الجديدة المقرة من قبل مجلس الإدارة، واعتماده على الكفاءات الوطنية من العنصر البشري المؤهل وعلى ثقة العملاء من خلال تطوير الخدمات المقدمة.

وأوضح «أن البنك يتبع سياسة حديثة لتطوير وصقل الكادر الإداري الحالي، وذلك من خلال استقطاب كوادر قيادية عالمية ستساهم في تنفيذ إستراتيجية البنك ووضع برنامج متكامل لتطوير الكوادر الإدارية الشابة».

ولفت «أن البنك أعاد ترتيب بيته الداخلي في الإدارة التنفيذية للبنك من خلال إجرائه تغييرات في رئيس قسم الائتمان ورئيس المخاطر، ومساعد مدير عام الموارد البشرية والخدمات بالاعتماد على خبرات من بنوك مصرفية عالمية».

المنافسة على الودائع الاستثمارية

وحول حرب المنافسة بين البنوك على استقطاب الودائع، قال: «إن البنوك الإسلامية تخوض حرباً على الأرباح الممنوحة على الودائع قصيرة الأجل، والتي تعتبر من العمليات السلبية على أداء البنوك من خلال الاعتماد على الأموال الساخنة التي لا تستفيد البنوك منها في عمليات التمويل وترفع التكلفة على البنوك من خلال زيادة أسعار الأرباح على الودائع الاستثمارية».

وأشار إلى «أن البنك يتجه إلى إعادة النظر في السياسية الائتمانية والتسهيلات الائتمانية وطريقة التمويل، من خلال الموازنة بين عدد الحسابات الجارية وحسابات التوفير».

توسيع قاعدة البنك

وحول المنتجات التي يعتزم البنك طرحها لتوسيع قاعدة البنك، قال جرار: «ان الخطأ الذي ارتكبه البنك طوال تأسيسه هو تركيزه على الزبائن المسلمين فقط باعتباره بنكاً إسلامياً دون الالتفات لاحتياجات النصف الآخر من شريحة المجتمع وهي شريحة غير المسلمين».

وأوضح «أن البنك يسعى إلى اثبات حضوره لاستقطاب الشريحة غير المسلمة إلى زبائن البنك من خلال جودة المنتجات وجودة الخدمة، بالإضافة إلى طرح منتجات خاصة بتمويل الشركات كالاعتمادات والكفالات وإيصالات المستودعات والتي تتوافق مع الصيرفة الإسلامية».

وقال: «ان البنك يعمل على تطوير خدماته من خلال التركيز على تقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت والهواتف الذكية اعتباراً من 2016، من خلال التميز والسرعة في تقديم تلك الخدمات مقارنة بالبنوك المنافسة الأخرى».

وأوضح «أن البنك سيعتمد على تقديم خدمات إلكترونية لتقديم جميع الخدمات المصرفية والتخلي عن الخدمات الورقية التي تستنزف المزيد من الجهد والوقت والتكاليف».

التمويلات المتعثرة وانكشافات «سعد» و«القصيبي»

وحول حجم انكاشافات البنك مع مجموعتي سعد والقصيبي ومدى التوصل إلى تسويات لاسترداد تلك المديونيات، قال جرار: «ان مجموعتي سعد والقصيبي أكثر البنوك المحلية والأجنبية تعرضت لانكشافات معها»، مشيراً «أن العملية معقدة جداً لاسترداد المديونيات، لأن أغلب البنوك في العالم لجأت إلى ملاحقات قانونية لتلك المجموعتين».

وأشار «أن العديد من القضايا التي رفعت في المحاكم وتم البت فيها ربحتها الكثير من البنوك لكن أصعب عملية في البت هي تنفيذ الأحكام»، لافتاً «أن أصول المجموعتين تتوزع في أوروبا وشمال أفريقيا، وأمريكا وهي عملية تستغرق وقتاً طويلاً وستظل البنوك تتعايش معها لسنوات».

وأكد «أن معظم التمويلات المتعثرة لدى بنك البحرين الإسلامي أغلبها مضى عليها نحو 5 سنوات وتم أخذ مخصصات مخصومة من أرباح البنك وأكبر من حجمها لتغطية الخسائر».

ولفت إلى «أنه في حال استرجاع المديونات المتعثرة سيتم استرجاع المخصصات في حسابات الأرباح الصافية»، مشيراً «أن البنك حقق مؤخراً انخفاضاً ملموساً في نسبة التمويلات المتعثرة».

لا خطة للتوسع في الخارج

وحول وجود خطة للتوسع في الخليج، أكد جرار «أن البنك يسعى لتقوية مركزه في البحرين أولاً من خلال عودة البنك لأمجاده السابقة، وحسب اتفاقنا مع مصرف البحرين المركزي لهيكلة البنك لا توجد خطة لمدة عام للتوسع خارج البحرين».

واعتبر «أن معظم تكاليف البنوك تأتي من الفروع لا نها تحتاج إلى مصاريف تشغيلية كثيرة، منها: الحراسة والدعم التقني والإدارة، وميزانيات للتسويق»، مشيراً «أن معظم البنوك تتجه للاستغناء عن التوسع في الفروع والتركيز على التوسع التقني من خلال الانترنت وانتشار الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي».

قوانين الحوكمة والالتزام

وقال جرار: «إن البنك يسعى لتأسيس وحدة مختصة بالالتزام بتشريعات الحوكمة والتشريعات كقوانين الحوكمة وتشريعات المصرف المركزي، وقوانين غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب، والتي تتطلب تغيير ثقافة البنك من خلال الالتزام بالقوانين الدولية».

وحول التكلفة المترتبة على استحداث دوائر جديدة في البنك، أوضح جرار «أن تكون التكلفة مرتفعة إذا لم يحقق البنك أرباحاً، لكنه إذا حقق أرباحاً تكون التكلفة زهيدة».

وقال: «ندرك أن هناك أشياء مكلفة، ولكن هي ضرورية لصحة البنك ونجاحه، فإذا كانت تعود عليه بالأرباح، فلا يمكن أن نعتبرها مكلفة، نعم تكون مكلفة إذا لم تحقق نتائج جيدة، وكل ما يضيف قيمة للبنك أكبر من تكاليفه فهو مطلوب».

البحرنة والإحلال الوظيفي

وحول سياسة البنك تجاه البحرنة والإحلال الوظيفي، قال جرار: «ان البنك لديه نظرة واضحة لخلق صف ثان من المدراء البحرينيين من خلال تخريج كوادر بحرينية، وتأهيل مدراء أكفاء قادرين على إدارة البنك بنجاح».

وقال: «أريد عندما أغادر البنك أن أرى كفاءات بحرينية تكون جاهزة وبديلة لتحل مكاني»، لافتاً «عندما بحثت عن كودار بحرينية لشغل رئاسة دائرة المخاطر، لم أتمكن من شغل المنصب ببحريني مؤهل واضطررت لاستقطاب خبير أجنبي، لتطعيم الكوادر البحرينية وتدريبهم وتأهيلهم للعب هذا الدور في المستقبل».

زيادة بحرنة الإناث بنسبة%40

وحول نسبة بحرنة الإناث في البنك، قال: «نسبة المرأة العاملة في بنك البحرين الإسلامي تبلغ 30% من القوى العاملة، وسنحاول على رفع النسبة إلى 40%، وقد بدأنا التركيز على استقطاب العنصر النسائي المؤهل، ونطمح ليتبوأ مكانه في الإدارة العليا للبنك».

2016 سنة عصيبة

وحول التوقعات لأداء البنوك في 2016، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي «ان العام 2016 سيكون عاماً عصيباً على جميع البنوك في المنطقة نتيجة لانخفاض أسعار النفط فضلاً عن الوضع السياسي في المنطقة والنظرة السلبية للمستثمرين الخارجيين للمنطقة». وأشار «إلى الضغط الهائل على الحكومات الخليجية مع انخفاض أسعار النفط لأكثر من 50%، في حين أن المصروفات في بلدان الخليج لازالت على حالها كما كانت في السابق، وهو ما ينذر لاحقاً بإجراءات تقشفية بتأجيل بعض المشاريع أو إلغائها».

وأوضح «أن الاجراءات التقشفية التي ستتبعها حكومات الخليج ستؤثر على جميع قطاعات التجارة والأعمال وستنعكس على أداء البنوك».