بنك الريان: زيادة تمويل العقارات لعملاء دول التعاون في بريطانيا

كشف بنك الريان عن نمو كبير في حجم الصفقات التجارية التي تم تمويلها في المملكة المتحدة عام 2015، خاصة لمواطني مجلس التعاون الخليجي والذي زاد تمويلهم بنسبة 131% من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2015. ويأتي إعلان هذه النتائج بعد أربعة أشهر فقط من افتتاح فرع الخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج، لخدمة العملاء المميزين من دول مجلس التعاون الخليجي.

مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مناطق عديدة من العالم، لا يزال الاستثمار في سوق العقارات في لندن والمملكة المتحدة خياراً ممتازاً للمستثمرين الأجانب الباحثين عن ملاذ أمن لأموالهم.

من جهة أخرى تعتبر مدينة لندن ومنذ فترة طويلة مقصداً للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل عدة عوامل بما في ذلك المناخ الملائم والمعالم السياحية المشهورة عالمياً، والمحلات التجارية: حيث إن في مدينة لندن أكبر عدد من تجار التجزئة في أوروبا.

وفقاً لبحث تم إجراؤه من قبل CBRE والتي تعتبر من أكبر شركات الاستثمار وخدمات العقارات التجارية في العالم، فإن أول 6 أشهر من عام 2015 تم استثمار 11.5 مليار دولا في قطاع تمويل العقارات من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط.

الربع من هذه الاستثمارات تقريباً – 24% - كانت في لندن. والأرقام الكاملة لعام 2014 تظهر أن لندن حصلت على أكبر قسم من الاستثمارات تمثلت بـ32%.

وقال سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان، الثروات والمستثمرين من الشرق الأوسط يتجهون بشكل طبيعي إلى لندن، حيث إن العديد منهم يقومون بشراء العقارات سواء للاستثمار أو لقضاء العطلة. والواقع يثبت أن عددا متزايدا من هؤلاء المستثمرين يختارون بنك الريان لتمويل عقاراتهم وهذا دليل على قوة منتجاتنا والخدمات المميزة المقدمة في فرعنا بنايتسبريدج.

وهذا كان سبباً للنمو غير المسبوق من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يقدم بنك الريان تمويل العقارات التجارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تمويل المنازل وتمويل العقارات التجارية لمواطني وشركات المملكة المتحدة. وأيضاً يقدم البنك مجموعة واسعة من حسابات الادخار للأفراد والشركات.

ومن الملاحظ أن بنك الريان نما بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة الماضية وحالياً في مرحلة الإعداد لإعلان أفضل أداء مالي له على الإطلاق في عام 2015.

وفي العام الماضي ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 168%، وتمويل العملاء بنسبة 86% وودائع التجزئة بنسبة 59%، وهذا ما ساعد في تحقيق أرباح بمقدار 1.2£ مليون بعد الضرائب.

بنك الريان في المملكة المتحدة مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعمل وفق المبادئ الأخلاقية القائمة على الأعمال التجارية ومبدأ تقاسم المخاطر، ومشاركة العميل للوصول إلى نتيجة مربحة. هذه المبادئ أيضاً تحرم على بنك الريان استثمار ودائع الزبائن في نشاطات غير أخلاقية مثل المقامرة والإباحيات، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الشركة الأم لبنك الريان هو مصرف الريان ش.م.ق، وهو بنك إسلامي في قطر ويقدم الخدمات المصرفية والمالية والاستثمارية وخدمات الوساطة المالية من خلال شبكة من الفروع في جميع أنحاء قطر. ويعتبر مصرف الريان ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر من حيث القيمة السوقية. مصرف الريان مدرج في بورصة قطر وكبار مساهميه الـ20 من الشركات الاستثمارية الكبرى في قطر.

يعتبر بنك الريان (ش.م.م) الرائد في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تقديم أكبر مجموعة من منتجات التجزئة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه المنتجات بدائل الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من التمويل الإسلامي لشراء منزل أو الاستثمار العقاري إلى الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار.

ويعتبر البنك أيضا أول من أدخل الخدمات المصرفية الإسلامية التجارية في المملكة المتحدة، ويقدم الآن مجموعة واسعة من هذه المنتجات بما في ذلك التمويل الإسلامي للعقارات التجارية. والجدير بالذكر أن العديد من منتجات البنك تبقى فريدة من نوعها في سوق التجزئة المالي في المملكة المتحدة.

والبنك مُرخص من قبل الهيئة المالية التحوطية ومنظم من قبل سلطات الرقابة المالية والهيئة التنظيمية التحوطية وعضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية في المملكة المتحدة.

تعمل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية دون استخدام نظام الفائدة (الربا) وتقوم على مبادئ التمويل الإسلامي كالتجارة والأعمال الحرة وتقاسم المخاطر. ولدى البنك الإسلامي البريطاني مدير متخصص بمراقبة الامتثال للشريعة الإسلامية، وفريق من أشهر علماء الشريعة في الصيرفة الإسلامية يدعون بـ"هيئة الرقابة الشرعية" ويعملون كهيئة مستقلة لضمان أن كافة المنتجات والخدمات وأنواع المعاملات التي يقدمها البنك مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

كمصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجب أن يكون مصدر تمويل بنك الريان وأرباحه واستثماراته التجارية من مصدر أخلاقي، كما أنها لا يمكن أن تكون من الأعمال التجارية التي تعتبر غير قانونية بموجب الشريعة الإسلامية، كالشركات التي تتعامل بالفائدة الربوية، والكحول والقمار، والمواد الإباحية، والمتحصلات النقدية من المضاربة، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى المخالفة للقيم الإسلامية.

رغم أن بنك الريان يقوم بتقديم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يعتبر البنك مؤسسة شمولية وأخلاقية، ويرحب بالعملاء من جميع الأديان الذين يبحثون عن بنك ذي نهج شفّاف ومُحتاط وأخلاق.