40.3 مليون دينار أرباح بنك البحرين والكويت في 9 شهور

قال بنك البحرين والكويت إن مجلس إدارة البنك اعتمد أمس النتائج المالية للبنك للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، معلناً عن تحقيق أرباح صافية قدرها 40.3 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال البنك في بيان له: «إن العائد على السهم بلغ 38 فلساً مقارنة بـ 35 فلسا للسهم في العام الماضي 2014».

وقال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد تعقيباً على إعلان النتائج: «نحن راضون عن النتائج التي حققناها مع نهاية الربع الثالث من العام، والتي جاءت بفضل الأسس المالية المستقرة والقوية التي يتبناها البنك، مما أتاح الفرصة للبقاء ملتزمين بجودة خدماتنا تجاه عملائنا».

وأضاف قائلا: «في الوقت نفسه نتطلع للاستثمار في فرص النمو المتاحة وتحقيق المزيد من الربحية المستدامة والإدارة الرصينة للمخاطر فضلا عن تحسين الأداء المالي طويل الأجل وزيادة العوائد لمساهمينا».

وعزا البيان «الزيادة في الأرباح الصافية في الأساس الى النمو الملحوظ في الدخل من الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة 10.8% لتصل الى 23.2 مليون دينار بحريني، والنمو الذي تم تحقيقه بنسبة 9.2% من الدخل من القطع الاجنبي والاستثمار والتي بلغت 13.6 مليون دينار بحريني، فيما بلغ صافي الدخل من الفوائد 52.7 مليون دينار».

وعلى الرغم من التدابير الفعالة والمستمرة المطبقة على كافة أقسام البنك لمراقبة التكاليف، فقد ارتفعت مصروفات التشغيل بصورة مقبولة – بحسب البيان - بنسبة 2.7% لتصل الى 36.5 مليون دينار بحريني مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. مما أدى إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل من 41.3٪ في 30 سبتمبر 2014 إلى 40.8٪ في 30 سبتمبر 2015.

ومن ناحية اخرى، استمر البنك في اتباع سياسة متحفظة في تقييم ووضع مخصصات مناسبة مقابل أصول متعثرة معينة. وبنهاية الربع الثالث من عام 2015 قام البنك بزيادة المخصصات والاحتياطيات، والتي شملت الاحتياطات الاختيارية والعامة بمبلغ 14.3 مليون دينار بحريني (سبتمبر 2014: 13.1 مليون دينار بحريني)، تحوطاً للتدهور المتوقع وغير المتوقع في جودة محفظة الاصول.

وعلى صعيد آخر، أدى تذبذب أسواق الأسهم العالمية الناجم عن تدهور القيم السوق الصيني وما نتج عنه من اضطرابات في أسواق المال على نطاق واسع، إلى حدوث انخفاض في إعادة تقييم الاحتياطيات الاستثمارية لمعظم المؤسسات المالية. ووفقا لذلك أعلن البنك بأن نتيجة اعادة تقييم احتياطيات الاستثمارات كانت سلبية حيث بلغت 28.1 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 سبتمبر 2015، مقارنة بالنتيجة الإيجابية المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 15.7 مليون دينار بحريني. ونتيجة لذلك، بلغ الدخل الشامل للبنك 8.6 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 51.8 مليون دينار بحريني الذي تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة للشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، أعلن البنك عن تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 7.5% لتصل الى 10.9 مليون دينار بحريني، مقارنة بمبلغ 10.2 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل من الفوائد 17.7 مليون دينار بحريني (17.8 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من عام 2014) في حين حققت الإيرادات الأخرى، والتي تشمل الدخل من الرسوم والعمولات، الدخل من القطع الأجنبي والاستثمار، نموا ايجابيا بلغ 13.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 11.9 مليون دينار بحريني. وكانت متطلبات المخصصات والاحتياطيات للربع الثالث من عام 2015 قد بلغت 8.2 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 5.9 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للبنك، عبدالكريم بوجيري بقوله: «ما زالت خطتنا الاستراتيجية الناجحة مستمرة وتساهم في ازدهار البنك والانطلاق به نحو التنمية المستدامة، وبدأت تؤتي ثمارها عاما بعد عام. وإنني أشعر بالكثير من الفخر بأننا ماضون الى الأمام في رحلتنا نحو المستقبل على الرغم من البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات، وبنجاحنا في الحفاظ على رؤيتنا الايجابية للاستفادة من النمو المستقبلي والتركيز على العملاء بشكل أساسي وتحقيق التميز والتفوق في الخدمة على الدوام».

وأضاف بوجيري قائلاً: «لقد تعاظمت التحديات مع تدني أسعار النفط، إلا أن خطتنا الاستراتيجية الحكيمة قد وضعتنا في موقع أتاح لنا التصدي لأي تغييرات جوهرية من خلال خلق توجهات واضحة، وأسس ثابتة، والقدرة الكبيرة على التجاوب والتكيف السريع في عالم متميز بالتقلبات والمتغيرات. ويمثل هذا العام مرحلة مهمة في مسيرة البنك حيث سيدشن خطته الاستراتيجية للأعوام الثلاث القادمة، والتي تتميز صياغتها بالعمق والصرامة، ونحن واثقون بأنه بنهاية السنوات الثلاث من الخطة الاستراتيجية، سوف يسجل بنك البحرين والكويت مرتبة أرقى في تقديم أجود الخدمات لعملائه وقيمة أعلى لمساهميه مع الحفاظ على حوكمة مؤسسية أكثر تميزا».

لقد حرص البنك دائما على المحافظة على ميزانية عامة ورأس مال قوي، وعلى هذا الصعيد شهدت ميزانية البنك زيادة بنسبة 11.6% لتصل إلى 3,715 مليون دينار بحريني بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة بمبلغ 3,331 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي نفس الوقت، ارتفعت الاستثمارات المحتفظ بها للأغراض غير المتاجرة بنسبة 6% لتصل الى 811 مليون دينار بحريني (2014: 765 مليون دينار بحريني)، في حين بلغ صافي القروض والسلفيات 1,795 مليون دينار بحريني بنهاية الربع الثالث من عام 2015 (سبتمبر 2014: 1,822 مليون دينار بحريني). كما قفز إجمالي ودائع العملاء في 30 سبتمبر 2015 ليصل الى 2,566 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 14% مقارنة بمبلغ 2,250 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

من جانب آخر، استمر وضع السيولة والتمويل في البنك عند مستويات ممتازة، وكانت نسبة الاصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والاصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، والودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الموجودات 26.7٪ (سبتمبر 2014: 18.3%) ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 63.3٪ (سبتمبر 2014: 70.7%)، فيما ظلت نسبة ملاءة رأس المال عند مستويات معقولة وأعلى من المستوى المحدد من الجهات الرقابية وهو 12.5%.