نفذت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حلقة عمل حول مشروع التحول الإلكتروني المرحلة الأولى وذلك بديوان عام الوزارة وبحضور وكيلي الوزارة والمسؤولين بالوزارة والمختصين بهيئة تقنية المعلومات وشرطة عمان السلطانية والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل).
وقدم عبدالله بن محمد الهاشمي مدير عام التخطيط والدراسات ورئيس فريق التحول الإلكتروني بالوزارة شرحا موجزا حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من خطة التحول الإلكتروني واستعرض النتائج الأخيرة التي توصل إليها الفريق والموقف التنفيذي لمشروعات الخطة.
وأشار إلى أسس وضوابط نطاق عمل خطة التحول الإلكتروني للوزارة من خلال حوكمة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية، وتطرق كذلك إلى ضرورة التطوير المؤسسي المستمر بما يتيح تقديم الخدمات بكل كفاءة.
وأكد الهاشمي على أن العمل يجري حاليا على تنفيذ 3 مشروعات تقنية من ضمن المشروعات الواردة في خطة خارطة الطريق لاستراتيجية تقنية المعلومات في الوزارة وهي مشروع توفير أنظمة التراخيص البلدية والمائية ومشروع نظام المراسلات الإلكترونية ومشروع تحديث البنية التحتية للشبكات الداخلية وأمن المعلومات.
بعدها تم استعراض ومناقشة عدد من أوراق العمل حول المرحلة الأولى للمشروع حيث جاءت الورقة الأولى حول شرح نظام المراسلات الإلكترونية وقدمها أحمد بن سالم التوبي المدير العام المساعد للشؤون المالية ومدير مشروع نظام المراسلات الإلكترونية وتطرق خلالها لنظام المراسلات الإلكترونية الذي يتم تطبيقه ضمن المرحلة الأولى لخطة التحول الإلكتروني، كونه يعد نظاما متعدد اللغات ينهي فعالية استخدام النماذج الورقية والمستندات، ويعتبر حلا متكاملا لإدارة وتنظيم المراسلات على شبكة الإنترنت مما يوفر المال والوقت والجهد.
ويضيف التوبي خلال ورقة العمل المقدمة إلى الفوائد التي تتمثل في تطبيق هذا النظام كسلامة حفظ وتداول المراسلات في النظام وسهولة الوصول إلى المعلومات من خلال إمكانيات البحث السريع والبحث المتقدم إلى جانب مساهمته في تقليل الأخطاء البشرية الواردة جراء الاستعمال اليدوي للنظام.
فيما جاءت الورقة الثانية التي قدمتها هيئة تقنية المعلومات حول نظام التصديق الإلكتروني (PKI) والذي يعتبر من المشروعات الرئيسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لعمان الرقمية كونه يساهم بشكل كبير في إتاحة المجال لإجراء معاملات إلكترونية بأمان.
واشتملت الورقة المقدمة على مناقشة أهداف مشروع البنية الأساسية للتصديق الإلكتروني وخصائص التصديق الإلكتروني، وكذلك الهيكل التنظيمي للشهادات الرقميّة والتصديق الإلكتروني في البطاقة المدنية، إلى جانب التطرق للتصديق الإلكتروني في الهواتف المتنقلة وخدمات التراخيص.
بعدها قدمت شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للأحوال المدنية ورقتها حول دور شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بنظام التصديق الإلكتروني (PKI) والتي تم خلالها استعراض الإجراءات المتبعة في المعاملات الإلكترونية وضمان مأمونيتها، وتضمنت كذلك استعراض التطبيقات الأمنية المتعلقة بالبطاقات المدنية.
أنظمة التراخيص البلدية والمائية
واستعرض المهندس محمد بن سيف العامري رئيس فريق تحسين الخدمات الإلكترونية ورقة العمل حول «أنظمة التراخيص البلدية والمائية ودعم القرار الخاص بخدمات موارد المياه» والتي ناقش من خلالها أنظمة التراخيص البلدية والمائية التي حرصت الوزارة على إعطائها الأولوية كونها الحزمة الأولى للخدمات الموجهة للجمهور ولتكون بإذن الله من المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الأولى من خطة مشروع التحول الإلكتروني.
كما تطرق العامري خلال ورقته إلى مراحل عمل المشروع (الدراسة الاستشارية) وآلية تقييم تطبيقات تقنية المعلومات وكذلك أسس تطوير الهيكل الوظيفي الخاص بتقنية المعلومات واستعرض أيضا أهم مجالات التحسين للوضع المستقبلي لإجراءات وخدمات الوزارة إلى جانب الموقف الحالي لمشروع أنظمة التراخيص البلدية والمائية
واختتمت أوراق العمل لليوم الأول بالورقة التي قدمها المهندس عبد الله بن سيف الكيومي المدير المساعد لدائرة تقييم المياه السطحية والجوفية بالوزارة، تناول فيها التعريف بمشروع نظام دعم القرار لإدارة موارد المياه في السلطنة الذي يعتمد على الحواسيب الآلية والبرامج المختلفة ذات العلاقة بالموارد المائية ويساعد في دعم القرار من خلال توفير البيانات المختلفة وتقييمها واختيار أفضل الخيارات والذي يهدف إلى تطوير وتنفيذ نظام لصنع القرار واختبار الظروف الحالية والمستقبلية للإدارة المتكاملة لموارد المياه وسوف يؤخذ بالضرورة في الاعتبار أهداف التنمية الإقليمية والزيادة السكانية وتداخل مياه البحر في الخزانات الجوفية الساحلية نتيجة الاستغلال المتزايد للمياه، إلى جانب مساهمته في تحقيق إدارة متكاملة لاستخدامات المياه عن طريق اختبار خيارات وسيناريوهات مختلفة خلال نمذجة رياضية شاملة، وسوف يقدم كل سيناريو تنبؤات مناسيب المياه وتداخل مياه البحر للخزانات الجوفية في المستقبل حتى عام 2035.
يذكر أن خطة التحول للحكومة الإلكترونية تأتي كترجمة حقيقية للتوجيهات الهادفة إلى تحسين طرق تقديم الخدمات الحكومية، وإحداث التحول المنشود نحو الحكومة الإلكترونية، وذلك وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة كما أن تنفيذ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لخطة التحول الإلكتروني يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي وذلك سعياً إلى تعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، وجعلها متاحة لكافة فئات المجتمع بطريقة سهلة وميسرة وبمستوى عال من الجودة والكفاءة.
ويعنى مشروع التحول الإلكتروني كذلك بتوثيق إجراءات مختلف الخدمات البلدية والمائية التي تقدمها الوزارة والعمل على تحسينها وإعادة هندستها من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة منها في تطوير الخدمات المتنوعة بما يضمن تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات بكل سهولة وتمكين المراجعين من معرفة حالة معاملاتهم من خلال تعدد المنافذ المتاحة لذلك والربط مع مختلف الجهات ذات العلاقة بإنجاز تلك المعاملة أو الخدمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}