«المركز»: المسؤولية المجتمعية للشركات من متطلبات التنمية

قال المركز المالي الكويتي إنه انطلاقاً من إيمانه بأهمية تنمية مهارات وقدرات الأفراد لتطوير مستقبل الكويت المستدام، جدّد «المركز» شراكته السنوية مع «لوياك»، موضحاً أن هذه الشراكة تؤكد حرص «المركز» على استمرار تعاونه المثمر مع هذه المنظمة لتفعيل أنشطتها المميزة التي تهدف إلى تنمية الكوادر الكويتية الشابة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «المركز» مناف الهاجري،: «تأتي هذه الشراكة ضمن استراتجيتنا للمواطنة المؤسسية، التي تهدف إلى تلبية مسؤوليات الشركة الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاثة محاور أساسية، وهي: بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال. وتشمل أنشطتنا، ضمن هذه الاستراتيجية، عدة مواضيع متنوعة تهدف إلى الاستدامة، ومن ضمنها تنمية قدرات الشباب الذين هم لبنة بناء المجتمع».

وأضاف الهاجري: «يحرص «المركز» دائما على التعاون مع المنظمات غير الربحية الفاعلة التي تهتم بتنمية القدرات البشرية، ومن بينها لوياك التي نفتخر بكونها منظمة كويتية تعنى بالشباب الكويتي وصقل قدراتهم وتأهيلهم الى سوق العمل وتنمية الروح المهنية لديهم وروح العطاء من خلال أنشطتها التدريبية وبرامجها التطوعية المختلفة. ويتطلع «المركز» إلى تفعيل وزارة المالية قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، الذي يُمكّن هذه الشركات من تحديد أوجه صرف القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المسدد من واقع الإقرار المالي، وتوجيهها إلى المنظمات غير الربحية الفاعلة كجزء من المسؤولية المجتمعية للشركات».

وقالت الرئيسة والعضوة المنتدبة لمركز لوياك فارعة السقاف،: «إن شراكتنا مع المركز المالي الكويتي كان لها دور محوري وأساسي في دفعنا الى الأمام لتنفيذ مبادراتنا وبرامجنا والقدرة على تنفيذها على أرض الواقع».

وأضافت: «لقد ركزنا في برامجنا على أن تكون لوياك بمنزلة أكاديمية متكاملة لتنمية الشباب خلال مراحل دراستهم المختلفة. ففي مجال التعليم استطعنا خلق برامج تقوم على أساس تهيئة الطالب لسوق العمل من خلال ورش عمل متكاملة تعلمه المهارات الأساسية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، استطعنا خلق فرص تدريبية وبرامج صيفية هدفها جعل الطالب ينخرط بسوق العمل، سواء كان ذلك في القطاعين الخاص والعام».

الجدير بالذكر أن قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، يعطي الفرصة للشركات بأن تحدد القدر الموجه لإحدى الخدمات العامة التي تتنوع بين: الأمن والعدالة، والدفاع، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والتكافل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، والخدمات الإعلامية، والخدمات الدينية، والإسكان، والمرافق، والكهرباء والماء، والزراعة والثروة السمكية.

وتعدّ برامج المسؤولية المجتمعية للشركات بوابة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، وذلك من خلال التزام الشركات بدورها في دعم الخدمات العامة وتحسينها.

إلا أن برامج المسؤولية المجتمعية للشركات لم تفعّل بشكل سليم حتى الآن في الكويت، فهي ما زالت مقتصرة على بعض الأنشطة الترفيهية أو الخدمية البسيطة.

وبالنظر إلى الممارسات العالمية، التي تعمل على دعم الخدمات العامة المختلفة، فإن برامج المسؤولية المجتمعية للشركات في الكويت بحاجة إلى تفعيل وابتكار.