أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك وربة (بنك وربة) نصه كالاتي:
بالإشارة إلى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (2) لسنة 2012 في شأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، وإلى ما تضمنه البند رقم (18) من ثالثاً من الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإلحاقاً لإفصاح مصرفنا بتاريخ 14/9/2015 وبالإشارة إلى كتاب هيئة أسواق المال المؤرخ 15/9/2015 بشأن طلب إعادة الإفصاح على التصنيف الائتماني لمصرفنا.
نود الإفادة بأن وكالة موديز للتصنيف الائتماني Moody’s Investors Service قد قامت بمراجعة أوضاع مصرفنا مؤخراً وأصدرت تقريراً تم بموجبه تقييم البنك وفقاً للتفصيل الآتي:
التصنيفات تصنيف موديز
النظرة المستقبلية مستقر
تقييم مخاطر الطرف المقابل Baa1 (cr)/ Prime-2 (cr)
تصنيف الودائع بالعملة المحلية والأجنبية طويلة الأجل Baa2
تصنيف الودائع بالعملة المحلية والأجنبية قصيرة الأجل P-2
التقييم الائتماني الأساسي المعدل ba3
التقييم الائتماني الأساسي ba3
أسباب التصنيف:
يأتي تصنيف البنك على النحو سالف الذكر في ضوء متانة وجودة أصوله، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر التركز في بعض القطاعات التمويلية والعملاء، وأيضا متانة القاعدة الرأسمالية للبنك بالرغم من الانخفاض المستمر لمعدل كفاية رأس المال نتيجة للنمو في المحفظة التمويلية، بالإضافة الى الاحتفاظ بمستويات سيولة جيدة، كما يدعم التصنيف الممنوح للبنك قوة الاقتصاد الكلي لدولة الكويت.
كما تم الأخذ في الاعتبار ضعف معدلات الربحية للبنك بالرغم من تحسنها المستمر خلال الفترات السابقة كنتيجة لمحدودية الانتشار و الاعتماد على قاعدة محدودة للودائع مع مخاطر التركز.
ويتضمن التصنيف على احتمالية مرتفعة للحصول على دعم السلطات الحكومية عند الضرورة.
الاعتبارات التفصيلية للتصنيف
1- متانة وجودة أصول البنك المعدلة وفقا لمخاطر التركز في بعض القطاعات التمويلية و العملاء.
إن أحد الدوافع الأساسية لوضع وربة هو أداء الأصول الجيدة والمتينة و المعدلة بمخاطر التركز والنمو السريع في التمويل، إن نسبة التمويل المتعثرة لدى البنك إلى إجمالي التمويل هي 0.3 % كما في ديسمبر 2014 (0.3 % كما في يونيو 2015) مقارنة بمتوسط نسبة 4.0 % للبنوك المحلية العاملة بدولة الكويت.
إن النمو الكبير في إجمالي عمليات التمويل (بنسبة 78 %) قد حافظ على استقرار نسبة التمويل المتعثر، وقد بلغت نسبة التغطية لدى البنك 543 % كما في ديسمبر 2014 (490 % كما في يونيو 2015) وهذا يمثل احتياطي كبير لمواجهة أي خسارة محتملة.
وتماشيا مع الوضع السائد في معظم البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي, فان التركز الكبير في بعض القطاعات التمويلية والعملاء لدى البنك يؤثر على درجة مخاطر الأصول.
مع تعرض لقطاع العقار والإنشاءات يتجاوز نسبة 180 % من الشريحة الأولى لقاعدة رأس المال كما في ديسمبر 2014, (تتجاوز 220 % كما في يونيو 2015).
ومن المتوقع الحفاظ على مستويات جودة الأصول بالرغم من التعرض لمخاطر المتعلقة بمستويات التركز العالية والنمو السريع للمحفظة التمويلية.
2- متانة القاعدة الرأسمالية للبنك بالرغم من الانخفاض المستمر لمعدل كفاية رأس المال نظراً للنمو التمويلي.
لدى البنك مستويات رسملة مرتفعة تساعده في تخفيف الأثر الناتج عن التركز لدى البنك، إن نسبة الشريحة الأولى لقاعدة رأس المال إلى الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر هي 29.7% كما في ديسمبر 2014 (25.2% كما في يونيو 2015)، وهذا المقياس يشير إلى وضع أفضل للبنك مقارنة بمتوسط 19.9% كما في ديسمبر للبنوك المحلية العاملة بدولة الكويت 2014 وإلى المتوسط العالمي بنسبة 13.4 % بالنسبة للبنوك الحاصلة على تصنيف ba3.
ويتوقع أن يحافظ البنك على معدلات رسملة مرتفعة, بالرغم من انخفاضها المستمر عن المستوى الحالي نتيجة للنمو في المحفظة التمويلية المتوقع.
3- الاعتماد على قاعدة محدودة للودائع و مخاطر التركز مع الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة
يعتمد بنك وربة بشكل كبير على التمويل السوقي حيث تمثل الأموال السوقية 25.7% من الموجودات المصرفية الملموسة كما في ديسمبر 2014 (22.9% كما في يونيو 2015) وهذا يتناسب مع نسبة 25.9% المتوسط المحلي ونسبة 25.7% المتوسط العالمي للبنوك الحاصلة على تقييم ba3.
وتنخفض درجة الاعتماد على التمويل السوقي بعد استبعاد ودائع الأطراف ذات الصلة لأغراض التقييم الداخلي لوكالة مودييز.
وبالرغم من أن تركز الودائع سائد في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن التركز لدى البنك يبين مستويات مرتفعة من التركز مقارنة بالمنافسين بدول مجلس التعاون وعلى مستوى العالم، والجدير بالذكر أن 78% من ودائع العملاء من جهات حكومية (بما في ذلك 23% من مساهمي وربة)، وهو ما يقلل مخاطر عمليات السحب غير المتوقعة.
ومن المتوقع تحسن تدريجي لمصادر التمويل بالرغم من محدودية الانتشار للخدمات المصرفية للأفراد والشركات والتي تؤدى الى اعتماد البنك على ودائع الأطراف ذات الصلة.
ومن المتوقع أيضا الضغط على مستويات السيولة نتيجة للنمو المتوقع في المحفظة التمويلية.
4- قوة الاقتصاد الكلي لدولة الكويت تدعم تصنيفات البنك
يدعم تصنيف البنك التقييم الكلى لدولة الكويت والتي تتمتع باقتصاد قوى جدا مدعوم باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز وأصول خارجية ومستويات ديون متدنية, حيث تتواجد أغلب أنكشافات البنك بدولة الكويت.
يعمل بنك وربة بصفة أساسية في دولة الكويت (حوالي 81% من الموجودات المالية كما في يونيو 2015) ومعظم الأنشطة الباقية في دول الخليج الأخرى وتركيا.
5- ضعف معدلات الربحية للبنك بالرغم من تحسنها المستمر خلال الفترات السابقة كنتيجة لمحدودية الانتشار
أن ضعف معدلات البنك الربحية على مدار السنوات السابقة بالرغم من تحسنها المستمر وتحول البنك الى الربحية في العام 2014 قد أثر بشكل كبير على تقييم مودييز المتعلقة باعتبارات الربحية, حيث بلغت نسبة صافي الربح للأصول الملموسة 0.02% كما في 2014 ( 0.1% في يونيو 2015) مقارنة مع 1.1% المتوسط المحلي ونسبة 1.0% المتوسط العالمي للبنوك الحاصلة على تقييم ba3.
ومن المتوقع تحسن معدلات البنك الربحية مع استمرار المراقبة والتأكد من قدرة البنك على تحقيق إيرادات وأرباح مستمرة ومتكررة.
تصنيف الودائع طويلة وقصيرة الأجل
أن حصول البنك على تقييم Baa2 للودائع يتضمن الاحتمالية العالية للحصول على الدعم الحكومي عند الضرورة والذى أدى الى رفع التقييم 4 درجات عن التقييم الائتماني الأساسي للبنك Ba3 ويستند هذا الرفع الى ملكية الحكومة الكويتية بنسبة 30.9% في رأس مال البنك بالإضافة الى القدرة العالية ورغبة الكويت في دعم النظام المصرفي.
أسس منح تقييم مخاطر الطرف المقابل
حصل البنك على تصنيف Baa1 لتقييم مخاطر الوفاء بالالتزامات تجاه الأطراف المقابلة
أن التقييم الممنوح بدون الأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي يزيد درجة واحدة عن التقييم الائتماني الأساسي المعدل Ba3 وأيضا تقييم الودائع والناتج عن نظرة مودييز في أن احتمالية عدم الوفاء بالالتزامات تجاه الأطراف المقابلة أقل من الاحتمالية المماثلة المتعلقة بالودائع.
كما عكس التقييم رؤية مودييز لاستمرارية الدعم الحكومي للنظام المصرفي بدولة الكويت.
ما الذى يؤدي إلى ارتفاع التصنيف؟
أي ضغط إيجابي على التصنيف مشروط بتحقيق: (1) تحسن ملحوظ في معدلات الربحية بما يعكس كفاءة العمليات والإنتشار القوى (2) الانخفاض الجوهري في نسبة التركز الائتماني للقطاعات والعملاء (3) الانخفاض الجوهري في نسبة تركز الودائع وتنوع مصادر التمويل بما يعكس التحسن في الانتشار والقدرة على جذب الأموال.
ما الذى يؤدي إلى انخفاض التصنيف؟
من الممكن أن تصبح تصنيفات البنك تحت ضغط في حالة: (1) انخفاض ملموس في جودة أصول البنك (2) انخفاض مستويات الرسملة مع استمرار نمو عمليات البنك (3) انخفاض مستويات السيولة.
مدلولات التقييم
تصنيف الودائع طويلة الأجل (Baa2)
تعتبر الالتزامات المصنفة ضمن الفئة بي أيه أيه Baa ذات جودة متوسطة وعرضة لمخاطر ائتمان معتدلة. كما يشير الرقم 2 الى الترتيب في التصنيف العام.
تصنيف الودائع قصيرة الأجل (P2)
يتميز المصدرون (أو المؤسسات الداعمة) المصنفة ضمن الفئة 'Prime 2' بقدرة قوية على سداد الألتزامات قصيرة الأجل.
التقييم الائتماني الأساسي Ba3
يتميز المصدرون الذين يتم تصنيفهم ضمن الفئة Ba بقوة مالية مضاربية سواء متأصلة أو قائمة بذاتها وبالتالي فهم عرضة لمخاطر ائتمان أساسية بدون الأخذ في الاعتبار امكانية الحصول على دعم غير عادى من المجموعة التابعة لها أو من الحكومة.
يشير الرقم 3 الى الترتيب في التصنيف العام.
تقييم مخاطر الطرف المقابل
يصنف المصدرون ضمن الفئة Baa في مستوى متوسط وعرضة لمخاطر متوسطة بعدم القدرة على الوفاء بالتزامات تشغيلية كبيرة محددة والتزامات تعاقدية أخرى مع الأطراف المقابلة.
ويشير الرقم 1 الى الترتيب في التصنيف العام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}