سلطنة عُمان:17.4 مليون ريال إجمالي الاشتراكات و2.2 مليون صافي الأرباح

سجلت شركتا التأمين التكافلي نموًا في عملياتهما خلال النصف الأول من العام الحالي مما يعكس الإقبال الجيد من قبل بعض شرائح المجتمع على هذا النوع من التأمين الذي تم السماح به مؤخرًا كخيار آخر بجانب التأمين التقليدي.

وكشفت بيانات رسمية أن إجمالي أرباح شركات التأمين التكافلي بلغت حوالي 2.230 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغ إجمالي الاشتراكات المكتتبة 17.4 مليون ريال عماني.

وشهد قطاع التأمين في السلطنة تطورات جديدة في عام 2014 بعد أن سمحت الحكومة بالتأمين التكافلي أحد المنتجات الإسلامية في قطاع الصيرفة من خلال إصدار تراخيص لشركتين هما المدينة تكافل وعمان تكافل.وخلال العام نفسه، والذي يعتبر بداية حقيقية لهذا النوع من التأمين، فقد شكلت تجارة تكافل ما نسبته 6 بالمائة من أصل 397 مليون ريال إجمالي أقساط التأمين المباشرة كما شكلت 4 بالمائة من إجمالي المطالبات المدفوعة في السوق المحلي للتأمين.

المدينة تكافل

ارتفع إجمالي الاشتراكات المكتتبة خلال النصف الأول من العام الحالي في شركة المدينة تكافل حوالي 13.57 مليون ريال عماني مقارنة بـ11.75 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع معدل المطالبات المتكبدة للشركة من 53.6% في النصف الأول من العام الماضي إلى 63.4% في النصف الأول من العام الجاري مما أدى إلى الانخفاض في دخل الاكتتاب.

وسجل دخل الاستثمار الموحد (التكافل العام، التكافل العائلي) ارتفاعا بنسبة 92.4% نتيجة التحسن في أسواق الأسهم وسوق العقار وعائد من الصكوك الإسلامية.

أما العجز فبلغ في علميات التكافل للشركة حتى يونيو الماضي حوالي 440.062 ألف ريال عماني مقارنة بـ75.771 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تكافل عمان

حققت الشركة صافي أرباح حوالي 814.316 ألف ريال عماني منسوب إلى المساهمين، وصافي خسارة بحوالي 552.335 ألف ريال عماني منسوبة إلى حملة الوثائق حتى يونيو الماضي، كما بلغ إجمالي المساهمات 3.84 مليون ريال عماني.

وتكبدت الشركة مصاريف عمومية وإدارية بحوالي 680 ألف ريال عماني، أما إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى فبلغت 138 ألف ريال.

وقد حازت الشركة على جائزة (إيوا) في الفئة الخاصة كأكثر شركة تكافل واعدة في السلطنة، ويأتي ذلك بدعم من جائزتين من الجوائز الإقليمية وهي جوائز التأمين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي فارت بها الشركة خلال الربع الأول من العام.

وتواصل الشركة هدفها في حماية رأس المال عن طريق عدم دخولها في استثمارات مباشرة في أسواق الأسهم.

ومن المتوقع أن تستثمر الشركة في العقارات قريبا مما يؤدي إلى تعزيز إيرادات الاستثمار.

كما حققت الشركة نسبة تعمين بنسبة 70% مما يعكس اهتمامها بتعيين وتدريب العمانيين.

وقالت الهيئة العامة لسوق المال في تصريح سابق لـ(عُمان): إن حجم أموال صناديق التأمين التكافلي بلغ 24 مليون ريال في عام 2014 أي ما يعادل 6% من إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة.

ورغم البداية الجيدة للتأمين التكافلي في السلطنة إلا أن هناك بعض التحديات التي عادة ما تصاحب البدايات في كل القطاعات حيث لا يزال التأمين التكافلي يتطلب إكمال الجوانب التشريعية والمتمثلة في القانون الخاص به واللوائح المنظمة لاستثمار أموال شركات التأمين التكافلي وأيضا شركات التأمين التقليدي إضافة إلى تحديات ونقص الخبرات المؤهلة في الشركات للتعامل مع الزبائن، وعدم وجود معايير محاسبية أو مقياس معين لتقييم الشركات، وكيفية توزيع الفائض من صندوق حملة الأسهم، واحتساب الزكاة للشركات التي تتعامل مع التأمين التكافلي واستحقاقها، وكيفية تأمين بعض المعاملات التي لا تتعامل بالشريعة الإسلامية.

وقد دخل قانون التأمين التكافلي مرحلة الإجراءات الأخيرة، ومن المرتقب أن يعتمد قريبًا، بعد أن تم وضع الضوابط واللوائح المنظمة له.

كما تعمل الهيئة العامة لسوق المال حاليًا على وضع لوائح جديدة لاستثمار أموال شركات التأمين التكافلي، وشركات التأمين التقليدي ومن المتوقع صدورها نهاية السنة الجارية حيث إن الاستثمار يشكل تحديًا حقيقيًا لشركات التأمين بصفة عامة.

يذكر أن قيمة الأقساط التأمينية المكتتبة المباشرة خلال النصف الأول من العام ارتفعت بنسبة بلغت 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 حيث بلغت قيمة هذه الأقساط 246 مليون ريال عماني مقارنة بـ226 مليون ريال عماني سجلت خلال النصف الأول من عام 2014م.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية المكتتبة بشكل عام فقد تفاوت نسب النمو بين كافة فروع التأمين، في حين سجل فرع تأمين الممتلكات وفرع تأمين الهندسي وفرع تأمين السيارات الشامل انخفاضًا بسيطًا.