الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: 4.6 % ارتفاع معدلات نمو قروض العقارات

قال ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إن قيمة إجمالي المعاملات القطاع العقاري في قطر خلال الستة أشهر الأولى من العام 2015 بلغت 9.8 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 48% بقيمة تعادل 6.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.

وأضاف في التقرير الذي خص به جريدة الراية أنه بحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة في قطر فقد سعت قطر لتعزيز قطاع السياحة من خلال اعتزامها افتتاح 20 فندقا وشقق فندقية خلال هذا العام وحده. ولفت إلى أن قطاع المكاتب التجارية يشهد تراجعا في الطلب، ويعزى ذلك التراجع إلى غياب المشاريع الجديدة، واستقرار إيجارات القطاع العقاري التجاري وأسهمت الزيادة في عدد السكان في عدم تراجع الطلب على العقارات السكنية.

وأشار إلى ارتفاع عدد السكان خلال الإثنى عشر شهراً الماضية لغاية نهاية مايو 2015 بنسبة 9%. وأشار ر.سيتارامان إلى أن نشاط قطاع التجزئة للأفراد شهد نشاطاً تزامن مع افتتاح غلف مول. وارتفعت معدلات نمو قروض القطاع العقاري في قطر إلى 4.6% في النصف الأول من العام 2015 كما ارتفعت القروض بالعملة المحلية في القطاع العقاري من 89% في ديسمبر 2014 من إجمالي القروض إلى 93% من إجمالي القروض في يونيو 2015.

انتعاش النفط

وأشار إلى أن أسعار النفط شهدت انتعاشا طفيفاً في الربع الثاني من هذا العام إلا أنها سرعان ما تراجعت مؤخراً. وفي نهاية الأسبوع الماضي بلغ سعر خام نفط غرب تكساس 47.12 دولار للبرميل بينما بلغ سعر نفط خام برنت 52.21 دولار للبرميل، وتراجع ذلك الانتعاش مؤخرا بسبب فائض المعروض من النفط والاتفاق الذي تم إبرامه مع إيران مؤخراً. وبالإمكان القول إن تراجع أسعار النفط أسهم في تراجع قطاع العقارات الخليجي.

رسوم الأراضي

ولفت إلى أن في المملكة العربية السعودية، يشكل الأثر المتعلق بفرض رسوم الأراضي البيضاء والحد من الرهون وضعف الطلب العوامل الرئيسية المساهمة في انخفاض الأسعار. فقد أعلنت الحكومة السعودية في مارس 2015 عن عزمها تطبيق ضريبة جديدة على الأراضي الحضرية غير المطورة في مسعى منها إلى تحفيز ملاك الأراضي على تطوير الأراضي البور والتخفيف من أزمة توفر المساكن ذات الأسعار المعقولة.

وخلال النصف الأول من هذا العام، انخفضت أسعار الأراضي السكنية بواقع 20% عقب انخفاض أسعار المباني السكنية بواقع 10% فيما تأثرت الفلل بنسبة كانت الأكثر انخفاضاً إذ بلغت 7%. وذكر أنه خلال يوليو الماضي أعلنت الهيئة العامة للرعاية السكنية في الكويت عن إطلاقها لمشروع ضخم في منطقة المطلاع يتألف من 12 مجمعاً سكنياً يضم 30,000 وحدة سكنية مخصصة للمواطنين الكويتيين هذا العام والعام القادم. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تخفيض الفجوة السكنية في الكويت.

وفي مارس 2015، كشفت مجموعة التمدين النقاب عن مشروع الخيران بقيمة 700 مليون دولار أمريكي. ويتوقع من هذا المشروع ذي الاستخدامات المتعددة أن يكون في قلب مدينة صباح الأحمد البحرية. ويتضمن المشروع أول منفذ تجاري من نوعه في الكويت، إضافة إلى برجين سكنيين شاهقين، وبرج مخصص للشقق الفندقية، هذا بالإضافة إلى مرسى لليخوت.

ونوه إلى أن الحكومة العُمانية أعلنت الشروع في تنفيذ خطة ضخمة لإنشاء مناطق سكنية ذات أسعار ميسّرة للمواطنين في مختلف محافظات السلطنة. وقد ارتفعت القيمة المتداولة لأنشطة العقارات في نهاية يونيو 2015 إلى 2.2 مليار ريال عُماني أي ما يقارب 46% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2014. وبالنسبة إلى القيمة المتداولة لعقود الرهون فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 10.2%. ويعاني قطاع العقارات التجارية في البحرين من الركود بسبب تراجع العائدات الاقتصادية من ناحية وتوفر المعروض من المساحات التجارية من ناحية أخرى مما نتج عنه تراجعا في معدلات الإيجارات. ويوجد في البحرين بعض المشاريع الكبيرة مثل مشروع خليج البحرين الذي يمر حالياً بمرحلة التنفيذ. هذا وتعتزم البحرين إنشاء هيئة رقابية بهذا الشأن.

العقارات الأمريكية

وأوضح أن أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية سجلت ارتفاعاً بواقع 4.9% في مايو 2015 مقارنة بالعام الماضي في ضوء انتعاش مبيعاتها لهذا العام. وخلال الأشهر الأخيرة، تحسّنت مبيعات المنازل في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي أسهم بتوفير الوظائف وتمكين المواطنين من شراء المنازل.

وفي لندن، ارتفعت أسعار المنازل بواقع 4.7% في مايو 2015، وهو معدل بطيء يقل عن المعدل المتوسط للمملكة المتحدة عند 5.7%، للشهر الثاني على التوالي. وفي الصين، سجلت أسعار المنازل ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو (على أساس شهري).