قال رئيس مجلس إدارة شركة خباري القابضة مساعد المخيطر إن الشركة تتفاوض الآن مع بنك الخليج بشأن تسوية المديونية المستحقة للبنك على الشركة، والبالغة قيمتها 65 مليون دينار ، متوقعا أن تشهد تلك المفاوضات خطوات إيجابية خلال ثلاثة أشهر من الآن، وذلك بالتزامن مع سير القضية المرفوعة من البنك، والتي لا تزال قيد نظر المحكمة، ومقررة لها جلسة مقبلة في 17 نوفمبر المقبل، ويتوقع تأجيلها بين 6 أشهر وسنة.
وبين المخيطر في رده على أسئلة المساهمين أثناء حضوره الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت %65 أن قيمة العقارات المملوكة للشركة والمرهونة لدى بنك الخليج مقابل الدين المذكور تبلغ 106 ملايين دينار، مشيرا إلى أن تقييم أرض الفحيحيل فقط وفقا لتقدير المحكمة في 2014 يبلغ 142 مليون دينار ، في حين أن الشركة تقيم تلك الأرض في دفاترها بـ 82 مليون دينار فقط.
ولفت إلى أن الشركة لديها مجمع في منطقة الفروانية قيمته السوقية 11 مليون دينار، ومقيد في دفاتر الشركة بقيمة 8 ملايين دينار ، وكذلك برج في منطقة شرق في مرحلة التطوير ، موضحا أن نسبة أصول الشركة العقارية تبلغ %90 من إجمالي الأصول بينما %9 فقط منها هي أصول مالية.
وفي رده على استفسارات ممثلي شركات الداو للاستثمار، والتجارية العقارية والمتاجرة العقارية حول تقييم مساهمات الشركة في شركة دار للاستثمار، لا سيما أن آخر ميزانية لها كانت في عام 2009، قال المخيطر إنه يتم تقييم تلك المساهمات وفقا لآخر ميزانية، ومن المنتظر تعديلها عقب اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقدها شركة دار الاستثمار الثلاثاء المقبل إذا اشتملت على طرح ميزانية جديدة.
وتضمن تقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية لـ«خباري» ملاحظة تجاوز الخسائر المتراكمة %75 من رأس مال الشركة مما يثير الشك حول الاستمرارية، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون الشركات على مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عمومية لمناقشة هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقد أقرت الجمعية وفقا لذلك الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة عن طريق إجمالي الاحتياطي القانوني بمبلغ 2.97 مليون دينار، والاحتياطي الاختياري بمبلغ 2.96 مليون دينار لتصبح الخسائر بعد الإطفاء 35.5 مليون دينار، وهو ما اعتبره بعض المساهمين علاجا مؤقتا للموقف الذي تواجهه الشركة الآن.
وتحفظ ممثلو شركات التجارية العقارية والمتاجرة العقارية، والداو للاستثمار على عدد من بنود العمومية، وهي: تقرير مراقب الحسابات، البيانات المالية، التعامل مع أطراف ذات صلة، إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم، إطفاء الخسائر، وإعادة تعيين مرافب الحسابات.
وكانت ميزانية الشركة لعام 2014 قد تضمنت تحقيق صافي خسارة بلغت 3.9 ملايين دينار، حيث بلغت خسارة السهم 7.1 فلوس، فيما تراجعت حقوق المساهمين من 23 مليون دينار إلى 19 مليوناً، وتراجعت موجودات الشركة من 118.2 مليون دينار إلى 117.7 مليونا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}