عقدت شركة جلفار للهندسة والمقاولات اليوم مؤتمرا صحفيا حول قضية التسوية المطروحة بين الشركة وبلدية مسقط فيما يتعلق بالمستحقات التي تقدمت بها الشركة للبلدية بعد تنفيذ مشروع مسقط السريع ومشروع طريق الوسطى.
وأوضح الدكتور هانز إرلينجز الرئيس التنفيذي لشركة جلفار للهندسة والمقاولات بأن مبالغ الذمم المدينة في الدفاتر المحاسبية للشركة بلغت 47.4 مليون ريال عماني كما في مارس 2015، بإستثناء مبلغ محتجز وقدره 7.1 مليون ريال.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة جلفار للهندسة والمقاولات خلال المؤتمر الصحفي بأن مبالغ التسوية المقترحة من العميل هي أقل من الدخل المعتمد في دفاتر الشركة بمبلغ 16 مليون ريال، كما أن مبلغاً وقدره 45 مليون ريال أعتبر بتحفظ كعائد بما يتماشي مع سياسة الإقرار بالعائد للشركة، ومقابل هذا عرض العميل دفع مبلغ 29.9 مليون ريال.
وقال الدكتور هانز إرلينجز: بناء على إستشارة فنية وقانونية تفصيلية مستقلة، فإن مجلس إدارة الشركة وبعد دراسة متأنية لم يقبل عرض العميل وقرر السعي لإسترداد المبالغ المستحقة للشركة من خلال آليه العقد.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة جلفار للهندسة والمقاولات لمساهميها بأنها سوف تتخذ كافة الخطوات الضرورية لحماية مصالحهم وإسترداد المبالغ المستحقة للشركة.
وأوضح الدكتور هانز إرلينجز بأن الشركة تلقت رسالة خطية من بلدية مسقط مع مسودة إتفاقيات ملحقة للقبول بهما كتسوية تامة ونهائية لمشروعي طريق مسقط السريع والطريق الوسطي ، حيث إحتوت الإتفاقيات الملحقة على مقترحات مالية للتسوية النهائية وجدول لإكمال بعض الأعمال البسيطة للتشطيبات وجدول دفعيات مرتبط بإكمالها.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة جلفار للهندسة والمقاولات إلى أن الإتفاقيات الملحقة تضمنت كذلك تغييرات في عدة بنود رئيسية في العقود الموقعة، وأدت البنود الجديدة لحذف حقوق المقاول في العقود الحالية ومنحت سلطة القرار للعميل.
وقال الدكتور هانز إرلينجز: طلبات التغييرات والمطالبات تم التقدم بها للعميل بناء على أحكام وبنود العقد، حيث تفوق مطالبات الشركة من المشروعين مبلغ 100 مليون ريال كما في 2011.
وأضاف: لقد أسند مشروع طريق مسقط السريع للشركة في يونيو 2005 بمدة تنفيذ حتى سبتمبر 2009، وقد تم إفتتاحة أمام حركة المرور على مراحل بين يناير 2009 وإبريل 2012، حيث خضع المشروع لتغييرات مهمة وتم إعادة تصميم وإضافة أعمال.
وأوضح الدكتور هانز إرلينجز بأن مشروع الطريق الوسطي أسند للشركة في فبراير 2006 وبمدة تنفيذ حتى أكتوبر 2007، وقد تم إفتتاحة جزئيا أمام حركة المرور في الأول من يناير 2008، وإكتملت مجمل أعمال الطريق أمام حركة المرور في يناير 2009، كما شهد المشروع تغييرات مهمة بين مفهوم التصميم في العقد والتصميم النهائي مما تسبب في زيادة المدة والتكلفة.
ويأتي تنظيم المؤتمر بناء على طلب من الهيئة العامة لسوق المال بضرورة إفصاح الشركة عن المزيد من التفاصيل حول القضية لكافة المستثمرين فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة في دفاترها المالية مقابل مبلغ التسوية المعروض بما يحقق المزيد من الشفافية والافصاح ويوفر الحماية
للمستثمرين ويمنحهم القدرة على إتخاذ القرار الاستثماري السليم وفق المعطيات المتاحة.
حضر المؤتمر الصحفي عدد من المسؤولين بالهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وشركات الوساطة المالية وعدد من المستثمرين والصحفيين والإعلاميين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}