«انفراجة» في ملف مبنى السوق: المقر لـ «البورصة» بعقد إيجاري... «نظيف»

مع اقتراب موعد تسلم شركة بورصة الأوراق المالية المهام الإدارية في سوق الأوراق المالية وفقاً للتعديلات التي طرأت على قانون هيئة أسواق المال، شهد ملف مبنى السوق «انفراجة» في ملف مطالبة وزارة المالية (أملاك الدولة) البورصة بسداد مديونية تقدر بـ 92 مليون دينار.

وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «هيئة الأسواق» توصلت الى صيغة تفاهُم مع وزارة المالية تدفع بموجبها الهيئة مبلغاً من المال (لا يُقارن بالنظر الى حجم المديونية) كونها الجهة التي حصلت على كامل الأصول المادية والمعنوية المملوكة للبورصة بحسب المادة 156 من القانون 7 لسنة 2010، والتأسيس لعلاقة تعاقديّة جديدة في شأن المبنى تربط الهيئة بوزارة المالية ستكون علاقة إيجارية مقابل الانتفاع بالمبنى الذي سيُخصص لشركة البورصة لاستغلاله، بحيث تدفع شركة البورصة الإيجار للهيئة، التي تقوم بدورها بسداد الإيجار لوزارة المالية.

ويتيح هذا الحل الإبقاء على المبنى مقراً لشركة البورصة، نظراً لما يحتويه من إمكانات لوجستية وأنظمة آلية ودائرة أمنية متكاملة تتناسب جميعها مع الكيان في ظل برنامج الخصخصة المستهدف، والذي سيكون بمثابة واجهة للاقتصاد الكويتي.

ومع التوصل الى الصيغة التوافيقة التي ترتبت على جهود وتفاهم بين كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح الذي كان يشغل قبل أيام وزارة التجارة بالوكالة من جانب، ورئيس هيئة مفوضي أسواق المال الدكتور نايف الحجرف الذي حرص على إغلاق ذلك الملف قبل الدخول في عملية خصخصة البورصة وتسليم المهام للشركة برئاسة خالد الخالد من دون أي التزامات مالية قديمة.

وكان الخالد أشار خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد قبل نهاية الاسبوع الماضي لإلقاء الضوء على آخر المستجدات التي تتعلق بجهوزية الشركة لتسلُم المهام في السوق (تتوقف على إصدار التفويض الذي نصت عليه المادة 156 المُعدلة) الى ان الشركة غير مسؤولة عن الديون المتراكمة على السوق بسبب المبنى.

وكانت هيئة اسواق المال تسلمت المبنى بتاريخ 14 أبريل 2012، بمحضر تسلم وتسليم (موقّع عليه من ممثلي الهيئة ووزارة المالية وسوق الكويت للأوراق المالية) إلا أن التخوف من مواجهة الديون المستحقة المتراكمة منذ الثمانينات حال دون تنفيذ ما تضمنه المحضر آنذاك.

ووفقاً للاتفاق آنف الذكر أسدلت الجهات ذات العلاقة الستار على آخر صفحات الخلاف حول المستحقات التي تطالب بها وزارة المالية عن إيجار المبنى منذ العام 1989، ما يعني تسليمه بحسب عقد رسمي الى شركة البورصة عندما ترى الهيئة أن الوقت مناسب لذلك، لاسيما ان هناك إدارة للسوق تستغل المبنى حالياً حتى انتهاء الفترة الانتقالية.