"أبوظبي الإسلامي" يركز على المغتربين بالإمارات مع تباطؤ نمو القطاع

قال طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن البنك سيركز على تعزيز خدماته للأجانب المقيمين في دولة الإمارات هذا العام في ظل تباطؤ نمو القطاع المصرفي في البلاد.

وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي إيرادات القطاع المصرفي في الإمارات 14 بالمئة ليصل إلى 18.1 مليار دولار العام الماضي لكن تلوح في الأفق علامات على تباطؤ وتيرة النمو بسبب عوامل من بينها انخفاض أسعار النفط وبعض الفتور في الأسواق العقارية.

وقال محمود لرويترز علي هامش مؤتمر للأعمال في الأردن "نعتقد أن النمو الكلي للإيرادات المجمعة لكل بنوك الإمارات انخفض بشكل ملحوظ."

ونما صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في أبوظبي بنسبة 10.1 بالمئة في الربع الأول من العام على أساس سنوي ليصل إلى 450.8 مليون درهم (122.8 مليون دولار) بفضل نمو صافي إيرادات المجموعة 14.1 إلى 1.22 مليار درهم.

لكن البيانات تشير إلي تباطؤ طفيف مقارنة مع نمو نسبته 16.6 بالمئة للإيرادات في 2014. وقال محمود إنه يتوقع تباطؤ نمو إيرادات المصرف في العام الحالي مقارنة مع مستواه في العام السابق.

وأضاف محمود أن أحد المؤشرات على تغير آفاق القطاع لجوء عدد من البنوك الإماراتية إلى الإقراض الخارجي للحفاظ على النمو لكن هذه الاستراتيجية لها حدود.

ونما صافي التمويل للعملاء 13.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول لكنه انخفض 0.9 بالمئة مقارنة بالربع السابق. وعزا محمود هذا التراجع إلي توقيت عدد من التسهيلات وقرار المصرف تجنب بعض الأنشطة المحتملة التي رأى أنها لن تدر عائدا كافيا.

وتوقع الرئيس التنفيذي أن تستمر الأصول المصرفية الإسلامية في النمو بوتيرة أسرع من نظيرتها التقليدية غير أنه قال إن الفجوة ستضيق في نهاية المطاف لكن ذلك لن يحدث إلا عندما تقترب نسبة الأصول الإسلامية من 50 بالمئة مقارنة مع 25 بالمئة حاليا.

أصول باركليز

اتخذ مصرف أبوظبي الإسلامي الخطوة الأولى على طريق التوسع في أنشطته للمقيمين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة بالاستحواذ على أنشطة التجزئة لبنك باركليز في البلاد في العام الماضي. واتفق المصرف على صفقة قيمتها 650 مليون درهم مع البنك البريطاني وبدأ في نقل عملاء باركليز البالغ عددهم 110 آلاف عميل في البلاد في أول سبتمبر أيلول الماضي.

وكان السبب الرئيسي في نجاح الصفقة نسبة حسابات باركليز التي تمكن مصرف أبوظبي الإسلامي من الاحتفاظ بها. وقال محمود إن المصرف توقع خسارة نحو 20 بالمئة من العملاء لكنه لم يفقد سوى اثنين بالمئة وانتهي من عملية نقل الحسابات في ثلاثة أشهر أي في أقل من نصف المدة المتوقعة.

وأضاف أن البنك استطاع تحقيق ذلك من خلال تحجيم دور العملاء في عملية نقل الحسابات - عن طريق الاحتفاظ بأرقام بطاقاتهم القديمة على سبيل المثال - والإبقاء على فريق إدارة باركليز.

ومازالت الأنشطة الدولية للمصرف الذي يعمل في بريطانيا والسعودية و قطر والعراق والسودان ومصر محدودة جدا وبالتالي ليس لها تأثير يذكر على نتائج الاعمال إلا أنها تنمو سريعا.

وقال محمود إن الإيرادات العالمية في 2014 تضاعفت إلى مثلي مستواها في 2013 ومن المتوقع أن تتضاعف في 2015 إلى مثلي مستواها في العام الماضي.

وذكرت مصادر مصرفية لرويترز أن مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك التجاري الدولي المصري يتنافسون على شراء الأنشطة الاستهلاكية لسيتي جروب في مصر وأن عملية تقديم العروض بلغت مراحلها النهائية. غير أن محمود أحجم عن التعقيب على هذا الأمر.

ومن التحديات التي ستواجه البنوك الإسلامية في السنوات المقبلة إدارة السيولة. وتلزم لوائح بازل 3 التي تطبق تدريجيا في بنوك العالم المصرف بالاحتفاط بقدر كاف من الأصول السائلة العالية الجودة ولكن لا يتوافر الكثير من الأصول المتوافقة مع الشريعة بقدر الأصول التقليدية.
وفي خطوة نحو معالجة مشكلة السيولة نفذ مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الوطني ما وصفاه بأول صفقة إعادة شراء (ريبو) متوافقة مع الشريعة في الخليج.

ويعمل مصرف أبو ظبي الإسلامي حاليا مع حكومات في الشرق الأوسط لمساعداتها على التخطيط لاصدار صكوك وغيرها من الأدوات الاسلامية التي يمكن استخدامها كأدوات لإدارة السيولة. وقال محمود إن من المرجح أن تطرح إحدى الدول إصدارا هذا العام وأخرى في العام المقبل لكنه امتنع عن ذكر اسم الدولتين.