رئيس شركة "الساحل للاستثمار": الأزمة عالقة.. وممتدة لسنوات مقبلة

سليمان السهلي مستمر في عتبه الكبير على حكومة، او حكومات، لم تستطع ان تضع حلولا جريئة للأزمة المالية التي حلت بالكويت أواخر 2008. ويؤكد ان تلك الازمة مستمرة وستبقى كذلك حتى امد غير قصير. والسبب التقاعس عن اقتراح حلول كالتي طرحت في الدول الغربية ودول الخليج التي استعادت اسواقها النشاط والعافية، في حين سوق الكويت للاوراق المالية يجر ذيول التقهقر سنة بعد أخرى.

في حوار مع القبس يقول سليمان السهلي رئيس شركة الساحل للاستثمار ان بورصة الكويت لا تعاني بسبب الشركات «المريضة» التي فيها، بل كل المعاناة من سوء المناخ التشغيلي العام. فضلا عن عدم تنظيم السوق على النحو الذي ينطلق معه النشاط الاستثماري كما يجب.

السهلي الذي عاصر كل الازمات المالية والاقتصادية في الكويت على مدى 40 سنة على الاقل، اصبح صاحب رؤية عميقة وخبرة وثيقة بالاحداث ومجرياتها. ويقول: ان ابرز دروس الازمة الاخيرة عدم التوسع في الاقتراض بشكل كبير، وعدم الاندفاع المحموم في التوسع الاستثماري بما لا يتناسب مع طاقة السوق على التحمل والاستيعاب والهضم.

لــ «أبوخالد» عتب ايضا على من وضع قانون هيئة الاسواق لأنه نسى او تناسى ان سوقنا صغير وبسيط مقارنة بالاسواق الاخرى.. الكبيرة والمعقدة. ويشير الى ان بعض النصوص لا تصلح الا لأسواق مثل تلك التي في الولايات المتحدة واوروبا. وليست من سبيل الصدفة برأيه مشاهدة البورصة تتراجع منذ اقرار قانون هيئة الاسواق، لأن ذلك التشريع أتى بما لا يتناسب مع حجم السوق وخصوصيته المحلية. ولا ينسى ابو خالد التذكير بالعامل النفسي الذي هو اساسي ايضا في انتعاش الاسواق. وهذا الجانب اغفلته الجهات المعنية حتى تفاقم الاحباط وساد التشاؤم.

في الحوار مع سليمان السهلي معلومات ايجابية عن شركة الساحل وكيف خرجت من عنق الزجاجة، كما تناول كل معضلات السوق الاخرى.. وما اكثرها.

وفي ما يأتي نص الحوار:

* هل أنتم راضون عن أداء «الساحل» ونتائجها في 2014؟وماذا تتوقعون في 2015؟
- أداء الساحل في عام 2014 كان أداءً جيداً، ومتميزاً، حيث استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً صافية بلغت 9.250 ملايين دينار، وهي نتائج إيجابية. إن الأزمة التي مرت بها الكويت منذ عام 2008 إلى الآن أزمة كبيرة، وأثرت في مختلف المستويات من أفراد وشركات، خصوصاً شركات الاستثمار. كانت السنوات الـ 6 الماضية سنوات معاناة للشركات، خصوصا التي لديها اقتراض مع المؤسسات المصرفية، فخلال تلك الفترة استطاعت بعض الشركات أن تعالج مشاكلها، والبعض الآخر لا تزال متأثرة، ولم تعالج مشاكلها، وبفضل الله تعالى شركة الساحل من الشركات التي استطاعت أن تعالج مشكلة مديونيتها مع الجهات الدائنة، فهي حاليا غير مدينة لأي مؤسسة مصرفية. عند حدوث الأزمة كان حجم مديونية الساحل نحو 123 مليون دينار تقريباً، وحالياً تم سداد جميع الديون، وأصبحت ديونها «صفراً». هذا يساعد الشركة ويزيح عن كاهلها حجم الديون وسيصب في مصلحتها ايجابيا خلال الأعوام المقبلة.

أما بخصوص أداء عام 2015، فمن الطبيعي كون «الساحل» عالجت مديونيتها، وأصبحت غير مدينة، فهذا يجعل الشركة في موقع أفضل مما كانت عليه في السنوات السابقة، إلا أنه وللأسف، الأوضاع السياسية والاقتصادية تُلقي بظلالها على الوضع الحالي، ولذلك فمن الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع خلال العام الحالي 2015، متأملين في أن تتحسن الظروف السياسية والاقتصادية لتنعكس بالايجاب على المناخ الاستثماري عموماً، والشركة خصوصاً.

تخطي الأزمة

* كيف استطاعت «الساحل» إثبات قدرتها على تخطي تداعيات الأزمة؟
- الحقيقة حال شركة الساحل كحال أي شركة مقترضة لأموال من البنوك، فالشركات التي تعمل في القطاع الاستثماري واجهت مشاكل كثيرة وجمة، وبعد نشوء الأزمة كان الجميع يعول على إيجاد حلول حكومية للأزمة الاقتصادية التي بدأت في 2008، كما تم في الدول العالمية، ولكن خاب الظن؛ لأن المعالجات والحلول التي تم طرحها من قبل الحكومة الكويتية لمعالجة الأزمة، والتي بينها قانون الاستقرار المالي، لم تعط أي نتائج إيجابية، وحينما اتضح انه لا يمكن التعويل على الحكومة لإيجاد حلول إيجابية، لحل الأزمة كما فعلت الحكومات الأخرى في بلدانها، قررت شركة الساحل السعي لتحديد المشكلات التي تمر بها، ومن ثم السعي إلى معالجتها، فتم التخلص من بعض الأصول، التي أرتأت أنه من الضروري التخلص منها، وسداد مبالغ كبيرة للبنوك عن طريق تسييل الأصول، وكذلك معالجة ما تبقى من الديون بتسويات مع البنوك، وكانت هذه معضلة كبيرة، لأن حجم الدين كبير، إذ كان يتجاوز الـ 123 مليون دينار، وخدمة الدين السنوية بالفوائد تفوق الـ 7 ملايين دينار، فعدم التطرق إلى المشكلة بشكل جدي كان سيوقع الشركة في مشاكل جمة، سواء قضائية أو خلافه، فكان التوجه لدى الساحل الى العمل على سداد جميع الديون، عبر التسويات أو دفع الكاش، الأمر الذي ساعد بشكل كبير على نجاح التسويات، وسداد جميع الديون مع المصارف الدائنة في عام 2014، والتخلص من الأصول التي لم تجد الشركة جدوى من الاحتفاظ بها، وقررت الاحتفاظ بالاصول الدفاعية، لأن العملية أصبحت تتلخص في بقاء الشركة ونوعية الأصول الجيدة من الدرجة الأولى التي تحتفظ بها، ونتيجة لذلك تجد أن «الساحل» حالياً نظيفة تماماً، وعلى أرض صلبة. ورأسمالها 62.5 مليون دينار، ولديها أصول تفوق الـ 70 مليون دينار، وقيمتها الدفترية 110 فلوس للسهم بشكل متحفظ من دون إعادة تقيم الأصول، الأمر الذي يؤكد سلامة المركز المالي. ولدى « الساحل» آمال للانطلاق في المستقبل بشكل إيجابي، خصوصا بعد أن نجحت في الخروج من عنق الزجاجة من خلال معالجة مشاكل ديونها لتصبح حالياً غير متخمة بأي خسائر، ونعول كثيراً على تحسن الاقتصاد، لأن شركة الساحل جزء من هذه البيئة.

دروس الأزمة

* ما الدروس التي تعلمتها «الساحل» من تداعيات الأزمة المالية؟
- الدروس التي تعلمتها الساحل من تداعيات الأزمة المالية العالمية تنحصر في:

1 - عدم التوسع الكبير في عملية الاقتراض، لأن الشركات التي توسعت في الاقتراض بشكل كبير واجهت صعوبات كبيرة، والسبب الرئيسي في ذلك يعود الى الانخفاض الحاد للأصول، التي تم اقتناؤها، سواء كانت هذه القيم عادلة أو أقل من العادلة، إضافة إلى عبء تكلفة الدين.

2 - للأسف هناك تجارب سيئة مر بها الاقتصاد الكويتي منذ فترة السبعينات، ولم تكن المعالجة الحكومية بالمستوى المطلوب، كما ان معالجة الحكومة لأزمة عام 2008 لم تكن بالمستوى المطلوب ايضا، بدليل أنه لم توضع أي حلول إيجابية لمعالجة الأزمة، وتعتبر الكويت من الدول القليلة التي ما زالت تعاني من الأزمة، علماً بان الدول الكبرى صاحبة المنشأ للأزمة والدول الأخرى بالعالم، ودول الخليج ايضا، وضعت برامج للمعالجة ونجحت، إلا أن البرامج التي تم وضعها في الكويت كانت دون المستوى، ولا تزال الأزمة عالقة، ونتوقع أن تمتد الى سنوات مقبلة.

3 - في ما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية، فمنذ عام 1976، حيث الأزمة المالية الأولى، و1982 أزمة المناخ و1994، 1995 أزمة المديونية، وكذلك أزمة 2008.. فجزء كبير من هذه الأزمات متعلق بعدم وجود نظام سليم في إدارة البورصة، وما زلنا إلى الآن نتخبط في هذا الجانب، ولم نستفد من التجارب الكبيرة والمؤلمة التي مرت بها الكويت، والتي كانت تكلفتها كبيرة جدا على الدولة والمؤسسات والأفراد، وما زلنا نتخبط في هيئة أسواق المال وتعديل القانون والمشاكل التنظيمية، وهذا يؤرق، ويسبب مشاكل كبيرة، ويجعل السوق غير جاذب للمستثمرين، سواء المحليون أو الخارجيون. العملية التنظيمية السليمة عامل إيجابي مشجع، اما العكس، فتكون العملية طاردة.

* هل تؤيد انسحاب الشركات من البورصة؟ ولماذا؟
- لا أؤيد انسحاب الشركات من البورصة، لأن انسحابها يضعف السوق، وكلما ارتفع عدد الشركات كان أمراً إيجابياً، ولكن لكل شركة من الشركات التي انسحبت ظروفها الخاصة، إذ يجوز ان يكون حجم التداول عليها ضعيفا جدا، وإداراتها ترى الا تستمر في إدراجها بالسوق، وتحمل تكلفة مصاريف الإدراج السنوية، ويجوز ان بعضها ممتعض او منزعج جدا من الإجراءات التي تمت بصددها سواء من سوق الكويت للأوراق المالية او هيئة أسواق المال، ونأمل ألا يكون هناك المزيد من الانسحابات، كما نأمل في الوقت ذاته إعادة إدراج شركات جديدة، لأن انسحاب الشركات مؤشر سلبي، وإدراج شركات مؤشر صحي.

* برأيك هل أضرت بعض الشركات الاستثمارية بسمعة القطاع الاستثماري؟
- من المؤكد ذلك، فقد أضرت وأثرت بعض الشركات الاستثمارية بسمعة القطاع الاستثماري. التوسع المحموم بشكل كبير أكثر مما يتناسب مع طاقة السوق، أدى إلى خسارة كبيرة للذين قاموا بالمساهمة بالأداوت الاستثمارية التي طرحتها تلك المؤسسات، فجزء كبير من مشكلة السوق والتضخم في أسعاره، والتضخم في حجم مديونيات، هو التوسع المحموم من قبل الشركات، ونأمل بالفترة المقبلة أن تكون الشركات الاستثمارية أكثر حصافة، وتعمل على تقديم منتجات استثمارية آمنة في إداراتها ونوعيتها تجنبا لايقاع المستثمرين في استثمارات يشوبها كثير من المخاطر، والتي من الممكن أن تؤدي إلى خسائر جمة للمستثمرين، وأن تكون هذه الإدوات إيجابية، وفعالة حتى يكتسب السوق ثقة المستثمرين.

* ما توقعاتك للبورصة في 2015؟
- هناك عوامل تنظيمية مهمة جدا، لابد من توافرها منها التعديلات التي يجب أن تخلق نوعا من المرونة والجذب للسوق، وتشجيع الحكومة لإعادة الاستثمار بالسوق، بالاضافة إلى تحسن أسعار النفط لأن ذلك عنصر أساسي. فتحسن أسعار النفط، بالاضافة إلى الانفاق الحكومي، له وقع نفسي إيجابي، كذلك الظروف السياسية التي تمر فيها المنطقة خصوصا الأحداث الأخيرة التي يمر بها اليمن والتي لا يعرف مداها أحد... هذه كلها عناصر مهمة جدا لتحديد مسار السوق في 2015.

التشدد الائتماني

* كيف تنظرون إلى التشدد الائتماني المستمر منذ عدة سنوات؟ وإلى متى سيبقى الوضع على هذه الحال؟
- التشدد الائتماني بسبب السياسة النقدية لدى البنك المركزي، والسياسة الداخلية لدى المؤسسات المصرفية. فلابد من إعادة النظر في عملية التشدد وفقا للمتغيرات، فما تم وضعه من ضوابط بعد حدوث الأزمة هو وضع منطقي وسليم. لكن الـ 6 سنوات الماضية، والتي بدأت منذ الأزمة، تغيرت معها الظروف بشكل كبير، وكذلك الفوائض المالية الكبيرة من الايداعات، يجب العمل على إعادة النظر في عملية التشدد التي وضعت في ذاك الوقت، وربما كانت ضرورية آنذاك لكن تلك القيود التي وضعت يجب إعادة النظر فيها بما يتماشى مع الوضع الحالي، وليس الانفتاح غير المقنن، فإذا كان الاقتصاد يحتاج إلى دورة رأسمال، والتي تبدأ بالاقراض وهو محرك أساسي للاقتصاد فمن الواجب بين كل فترة وأخرى إعادة النظر في الضوابط التي وضعت بعد حدوث الأزمة بما يتماشى مع المستجدات الحديثة.

الشركات المتعثرة

* ما الذي كان يجب فعله للشركات المتعثرة برأيك؟
- الشركات المتعثرة، منذ بداية الأزمة كان يجب أن ينظر إلى أسباب تعثرها، ووضع الحلول الممكنة لمعالجتها، فتعثر تلك الشركات والهبوط الحاد لقيم الاصول، ساهم كثيرا في ازدياد حجم التعثر. فلو تم منذ بداية الأزمة خلق خطوط ائتمان والحفاظ نوعا ما على قيم الاصول دون تضخمها، لكان بالامكان تقليص فترة الاعسار لدى الشركات التي تعثرت بسبب الديون وخدمة الدين والهبوط الحاد في قيم الاصول، الأمر الذي خلق عجوزات كبيرة. لذلك نجد ان الدول الكبرى التي تعاطت مع المشكلة قامت بخلق قنوات ائتمان للمؤسسات التي تحتاج لذلك، وقامت بشراء الأصول مما ترتب عليه تحسن الوضع الاقتصادي، والجانب الحكومي الذي قام بشراء الأصول أعاد بيعها بأرباح جيدة. فعدم وجود تلك المعالجات أدى إلى استمرار تعثر الشركات، وحاليا لسنا بصدد معالجة الشركات المفقود الأمل في معالجتها فهذه سيصفيها الوقت.

* هل يعقل استمرار 90 سهما في السوق بأسعار تداول تحت المئة فلس؟
- غير سليم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف السوق، وحجم التداول الضعيف الذي يترواح ما بين 9 إلى 10 ملايين دينار يوميا.
يمكن القول ان بعض الأسهم تتداول تحت الـ 100 فلس لأن القيمة الدفترية لها أقل من 100 فلس، ولكن الشركات التي عالجت أوضاعها المالية، وليس لها مشاكل وقيمها الدفترية أكثر من القيمة الأسمية، فمن المستغرب أن يتم تداولها بقيم تصل إلى 50 فلسا أو أقل، وهذا قلما يحدث في أي أسواق مالية. هذا يؤكد عزوف المستثمرين نتيجة للحالة النفسية السلبية.

* لماذ لم يصعد السوق بقوة بعد تعديلات قانون الهيئة؟
- تعب السوق من كثرة القوانين والتعديلات، مشاكله ليست مرتبطة فقط بمشاكل هيئة أسواق المال، ولكن بمشاكل جمة منها إدارية وغياب صناع السوق وسوء معالجة الأوضاع الاقتصادية وأمور أخرى كثيرة، جعلت السوق لا يتفاعل مع أي قرارات إيجابية.

* هل لك أن تُحدد 3 مشكلات يعانيها السوق وهي مستمرة في إحباط التداول والتأثير سلباً على مجمل المؤشرات؟
-1 النواحي التنظيمية بالسوق كانت سببا رئيسيا مثل عدم الاستقرار التشريعي ووضع القوانين التي لا يحتاجها الاقتصاد الكويتي.

-2 عدم معالجة المشاكل المالية التي مر بها الاقتصاد مما أدى الى نتائج سلبية.

-3 عدم وجود صانع سوق وهذا عامل رئيسي. ناهيك عن بعض الادارات في الشركات المدرجة بالسوق لم تكن على قدر المسؤولية مما أدى إلى إحباط لدى المستثمرين.

* ألا ترى أن المشكلة قائمة في عشرات الشركات المريضة، والتي يجب أن تخرج من السوق لأن لا أمل بشفائها كما يقول تقرير الشال؟
- لاشك أن هناك بعض الشركات المريضة في السوق، ولكن هناك نسبة كبيرة من الشركات غير المريضة. مع مضي الوقت اذا لم تستطع الشركات المريضة استعادة صحتها سوف تموت بشكل طبيعي، علماً بأنها ليست السبب الرئيسي لأزمة البورصة بالكويت بدليل أن هناك شركات منتجة وشركات تقوم بتوزيعات جيدة، وشركات عالجت مشاكلها ولا يزال التداول عليها ضئيلا، يجوز القول ان الشركات المتعثرة مؤثرة على الجانب النفسي، ولكن ليست هي السبب الرئيسي، وليست عملية إخراجها من السوق الحل الأمثل لمعالجة سوق الكويت للأوراق المالية.

لست متأكداً من وقع تعديلات قانون {الهيئة} على السوق

رداً على سؤال حول إذا كان من داعمي هيئة أسواق المال وما تفعله، ورأيه بالتعديلات الأخيرة على قانون الهيئة، قال السهلي: بالطبع انا من داعمي هيئة أسواق المال، فهي جزء من مكونات السوق، فهيئة أسواق المال صدرت بقانون في عام 2010 كان مطلبا رئيسيا لسنوات، ولكن عملية إنشاء قانون الهيئة كان يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حجم السوق الكويتي ومتطلباته، وليس بإنشاء قانون لا تصلح نصوصه إلا لأسواق كبيرة جدا مثل الولايات المتحدة الأميركية وأسواق أوروبا، التي أحجامها كبيرة ومتشعبة، الأمر الذي خلق بيروقراطية كبيرة وتعقيدات لا يحتاجها السوق. بدليل أنه ومنذ صدور القانون في 2010 وسوق الكويت للأوراق المالية في تراجع كبير، فايجاد هيئة لأسواق المال أمر حتمي وطبيعي لأي سوق مالي، وكان لابد أن تكون القوانين التي توضع والخاصة بهذا الشأن تتناسب مع حجم السوق وخصوصيته ليكون سوقا مرنا و«ديناميكيا» وإيجابيا بالتفاعل مع القوانين المعمول بها. أما بخصوص التعديلات الأخيرة فلست متأكدا من وقعها على السوق سواء بالإيجاب أو بالسلب، ويمكن القول ان السوق يحتاج إلى حوكمة تتناسب مع حجمه، إضافة إلى صانع سوق. فمن المستحيل أن تكون هناك أسواق نشطة، ولا يوجد بها صانع سوق، كما لا يجوز ان يكون هناك سوق حجم التداول فيه 10 ملايين دينار يوميا وقيمته السوقية تربو على 30 مليار دينار، الأمر الذي يؤكد انعدام السوق. كما أن حجم الودائع المصرفية على مستويات قياسية، وتكلفة الاقتراض في أقل مستوياتها بشكل عام... ومع ذلك، السوق ليس جاذبا لان هناك (علة) ومشاكل بالسوق. فرغم أن الفائدة بالبنوك ضئيلة، والتوزيعات التي أقرتها بعض الشركات كانت بالمستوى الجيد، وبعض الاسهم قيمتها العادلة تربو على 100 فلس، فانها تتداول بأقل من 50 فلسا، وهذا يدل على عزوف تام عن الاستثمار بالسوق، ولذلك لابد من التركيز على هذه النقاط المهمة وليس فقط على إنشاء القوانين والتشدد فيها، فالأساس هو كيف تجعل من السوق بيئة استثمارية جاذبة مقنعة للذين يملكون المال للاستثمار؟ وكذلك التركيز على خلق أدوات من ضمنها صانع سوق، ووسائل تقنع المستثمرين بأن السوق في الوقت الحالي جاذب خاصة بعد التراجع الحاد للأسهم ومعالجة كثير من الشركات الاستثمارية لمشاكلها، إضافة إلى ذلك كله هناك العامل النفسي الذي يعتبر مساويا للوفرة المالية بأي سوق مالي عالمي. فليس بالامكان تفعيل الوفرة المالية من دون أن تكون الناحية النفسية إيجابية للمستثمرين، وهذه النقطة تم إغفالها على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى فقدان السوق المستثمرين، وأكبر دليل على ذلك مقارنة حجم التداول والتطور بين سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق الخليج التي تعتبر بيئتها متشابهة إن لم تكن متماثلة مع بيئة الاقتصاد الكويتي.

ماذا عن «الساحل»؟

1- عادت الشركة إلى الأرباح

2- تدير أصولا تربو على 70 مليون دينار

3- الميزانية نظيفة من الديون.. تماماً

4- خرجت من عنق الزجاجة بجهودها الذاتية.. فقط

5- تخارجت من أصول بلا جدوى واحتفظت بالأصول الدفاعية

المديونية «صفر»

ردا على سؤال حول نسبة القروض لحقوق المساهمين، قال السهلي إنها «صفر». فالساحل ليس لديها أي مديونية، وتعتبر من الشركات الاستثمارية القليلة بالكويت التي أصبحت غير مدينة للمؤسسات المصرفية، فالهم الكبير لدى الشركات والمؤسسات هو الدين وسداد الدين وخدمة الدين.. والشركة حاليا لا تعاني هذه المشاكل.