عيسى كاظم: خطط للاستحواذ على الثلث المتبقي من «ناسداك دبي»

تخطط شركة سوق دبي المالي للاستحواذ على الحصة المتبقية من بورصة ناسداك دبي، التي تعادل نحو 33%، لتمتلك الشركة بذلك بورصة ناسداك دبي بالكامل خلال الفترة المقبلة، بحسب عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ومحافظ مركز دبي المالي العالمي.

وكشف كاظم خلال حواره مع «الاتحاد» بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس السوق، عن اتخاذ مجموعة كبيرة من الشركات قرار الطرح الأولي خلال الفترة المقبلة، لكنها تنتظر التوقيت الأفضل للإعلان عن عملية الاكتتاب، مؤكداً أن توقف نشاط الاكتتاب الأولية لن يستمر طويلاً، بعد الزخم الذي شهده في النصف الثاني من العام.

وأكد كاظم وجود مفاوضات مع شركة كبيرة في القطاع والترفيهي والسياحي تعتزم التوجه للطرح العام والإدراج بسوق دبي خلال الفترة القصيرة المقبلة دون أن يكشف اسم هذه الشركة، منتقداً في الوقت ذاته غياب 70% من القطاعات الاقتصادية في دبي عن التمثيل في سوق دبي المالي.

وأشار إلى وجود قاعدة ضخمة من الأصول لدى القطاع الخاص والحكومي والشركات العائلية يمكن توظيفها بطريقة أفضل وأكفأ لخدمة الاقتصاد من خلال أسواق المال، مثل قطاع المواصلات الذي يمكن أن تمثله مشاريع مثل مترو دبي وتاكسي دبي وسالك، وغيرها من المشاريع الأخرى.

ولفت كاظم إلى تزايد ملحوظ في رغبة العديد من الشركات العائلية في التحول إلى مساهمة عامة، خاصة بعد أن شهدت السنوات الخمس الأخيرة، اختفاء بعض هذه الشركات، نتيجة عدم ارتكازها على بنية مؤسسية صحيحة سواء في صورة شركة مساهمة خاصة مبدئياً أو شركة مساهمة، مؤكداً أن التحول إلى مساهمة عامة من شأنه أن يحافظ على ديمومة واستمرارية هذه الشركات.

وقلل رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي من سيطرة المستثمرين الأفراد على أكثر من 70% من تداولات سوق دبي المالي، مقابل 30% فقط للمؤسسات، مشيراً إلى أن سلوك الأفراد في كثير الأحيان أخف وطأة من سلوك المؤسسات التي يمكن أن تتشابه إلى حد بعيد في قرارتها بالبيع أو الشراء لاعتمادها على تحليلات تكاد تكون متقاربة.

وحث كاظم شركات الوساطة إلى زيادة رؤوس أموالها واندماج الشركات الصغيرة فيما بينها لبناء قاعدة صلبة تمكنها من ممارسة نشاطها بطريقة أكثر فعالية، مشيداً بالتطور الكبير الذي شهدته أعمال هذه الشركات خلال السنوات الـ 15 الماضية.

التحول للربحية

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي إن استحواذ الشركة على الحصة المتبقية من بورصة ناسداك دبي التي تمتلك فيها الشركة حاليا الثلثين، خيار متاح، خاصة بعد أن تحولت للربحية وبالتالي لن تشكل عبئا مالياً على الشركة، مؤكداً أن الاستحواذ على الثلث المتبقي قيد الدارسة، مشيداً في الوقت ذاته بتجربة الدمج والربط بين سوق دبي المالي وناسداك دبي.

وأكد كاظم تفاؤله القوي بعودة الزخم لسوق الاكتتابات الأولية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأسواق لن تمر بفترة طويلة من دون اكتتابات خاصة وأن مجموعة كبيرة من الشركات اتخذت قرار الطرح بالفعل ومنها شركات عائلية، لكنها تترقب التوقيت المناسب للإعلان عن ذلك.

الاكتتابات الأولية

وأوضح أن شهية الشركات باتجاه الاكتتابات الأولية لم تتأثر بالتقلبات في أسواق النفط وانعكاسها على أداء الأسواق المالية في الوقت الراهن، لكنها ربما تنتظر عودة الاستقرار للأسواق لبدء عمليات الطرح، خاصة وأن قرارات هذه الشركات ترتكز على استشارات لبنوك استثمارية معرفة بقراءتها الجيدة للأسواق.

وأضاف أنه مع ظهور أول بوادر الاستقرار ستعود الاكتتابات والإدراجات إلى السوق، مؤكداً أن السوق غير قلق بشأن عدم حدوث أي اكتتاب خلال الربع الأول من العام، طالما أن قرار الطرح العام موجود استراتيجيا لدى الشركات.

وفيما يتعلق بآفاق السوق خلال الفترة المقبلة على صعيد الشركات المدرجة والقطاعات والأداء، أوضح كاظم، أنه على الرغم من مرور عقد ونصف على انطلاق سوق دبي المالي، كأول سوق نظامي، فإنه لا يعكس حتى الآن اقتصاد الدولة بشكل عام واقتصاد دبي على وجه الخصوص، حيث لا يزال نحو 70% من القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير ممثلة في السوق، الذي يضاهي دوره دور المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في توفير التمويل والسيولة اللازمة للجهات التي هي بحاجة للأموال طويلة المدى.

وأشار كاظم إلى أن هناك قاعدة ضخمة من الأصول الموجودة لدى القطاع الخاص الشركات العائلية حتى عند الحكومة، غائبة عن أسواق المال، لافتاً إلى أن السوق سيعمل خلال المرحلة القادمة على جذب هذه الأصول من أن تكون مملوكة للقطاع الخاص والشركات العائلية أو حتى الحكومة لتصبح شركات مساهمة عامة، وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد أفضل من خلال توظيف المدخرات بطريقة أكفأ من خلال اتباع معايير الحكومة والشفافية والإفصاح ونشر البيانات وارتكازها على بنية مؤسسية قادرة على إدارة الشركة، وبما يسهم فى تمثيل أوسع لاقتصاد الدولة في السوق.

ونوه كاظم بوجود العديد من النماذج من هذه الأصول التي يمكن أن تتجه لأسواق المال، سواء كانت شركات مملوكة للحكومة أو شبه حكومية، مثل قطاع المواصلات الذي أعتبره قطاعاً واعداً بعد أن بدأ يحقق دخلا قويا، فعدا طيران الإمارات وفلاي دبي، يمكن لمشاريع مثل مترو دبي وتاكسي دبي و«سالك» أن تستفيد من أسواق المال بالتحول إلى مساهمة عامة.

وقال إنه على الرغم من أن قطاعات مثل التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية تشكل المساهم الأكبر في اقتصاد دبي، فإنها غير ممثلة بالشكل الكافي في السوق، الذي يستحوذ فيه القطاع المالي وقطاع العقارات والإنشاءات على النسبة الأكبر من السوق، وهي القطاعات التي لا تشكل سوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأشار كاظم إلى أن الإدراجات الأخيرة في السوق بدأت تأتي من شركات تمثل قطاعات جديدة مثل التجزئة والتعليم والترفيه، إلا أنه يجب التوسع في هذه القطاعات وغيرها لكي يعكس السوق التنوع الحقيقي لاقتصاد دبي، كاشفاً في هذا السياق عن قيام شركة كبيرة تعمل في القطاع الترفيهي والسياحي تبحث مع السوق إجراءات طرحها للاكتتاب العام، ما يسهم في تعزيز تواجد هذا القطاع بالسوق بعد إدراج شركة دبي باركس أن ريزورتس.

وأوضح كاظم أن السوق لا يتوانى في التواصل مع الشركات في جميع القطاعات لخلق الوعي وشرح أهمية التحول إلى مساهمة عامة خاصة الشركات العائلية، مشيراً إلى أن أسماء شركات عائلية بدأت تختفي في آخر 5 سنوات، لعدم ارتكازها على بنية مؤسسية صحيحة سواء في صورة شركة مساهمة خاصة مبدئيا أو شركة مساهمة.

وأكد أن التحول إلى المساهمة العامة سيسهم في دعم قدرة هذه الشركات على المحافظة على استمراريتها.

وفيما يتعلق بخطط السوق للانتقال إلى مبنى مستقل، أشار كاظم إلى وجود تصور فعلى لدى السوق للانتقال إلى مبنى منفصل، لافتاً إلى وجود العديد من الخيارات المتاحة التي يجرى درستها فيما يتعلق بالتصميم والبناء.

صانع السوق

وفيما يتعلق بحاجة سوق دبي المالي إلى صانع سوق، في الوقت الراهن، قال كاظم إن تركيز التداولات في مجموعة معينة من الشركات يعد أمراً من طبيعة جميع الأسواق المالية، لهذا فإن دور صانع السوق يكون أكثر فاعلية للشركات التي لا يوجد عليها تداولات ولا تتمتع بالسيولة، لكن بالنظر إلى سوق دبي فإن معظم الشركات تتمتع بسيولة ضخمة وليست بحاجة إلى صانع سوق.

وفيما يتعلق بسيطرة المستثمرين الأفراد على أكثر من 70% من تداولات سوق دبي المالي، مقابل 30% فقط للمؤسسات، قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن هذه النسبة «غير مقلقة»، خاصة وأن سلوك الأفراد في كثير الأحيان أخف وطأة من سلوك المؤسسات التي يمكن أن تتشابه إلى حد بعيد في قرارتها بالبيع أو الشراء لاعتمادها على تحليلات تكاد تكون متقاربة.

وأشار إلى أن معظم التداولات مضاربة، وأن هناك جزءا بسيطا فقط من التداول طويل الأجل، ما يعكس أن سلوك المؤسسات يعد نفس سلوك الأفراد وربما يكون أسوأ في بعض الأوقات، لافتاً إلى أن تركيبة المستثمرين في السوق الحالي جيدة، ولا يوجد انتقاد لها، خاصة إذا ما علمنا أن تصنيف النظام في السوق لمكتب استثماري عائلي لمستثمر باسم شخص يتداول لديه محفظة بحجم صندوق متوسط أو صغير، لكنه في نفس الوقت يندرج تحت تصنيف الأفراد.

وحول مدى حاجة السوق لتطوير أنظمته المستقبلية، أفاد كاظم بأن الأنظمة الموجودة حالياً تكاد تكون كاملة إلى حد كبير، وهو ما أكدته ترقيه السوق على مؤشر (إم إس سي آي كابيتال) للأسواق الناشئة والتي كانت بمثابة تصويت بالثقة.

ولفت إلى أن كثيرا من هذه الأنظمة يتوافق على ما هو متاح لدى بلدان متطورة اقتصادية، مؤكداً أن البنية التحتية والتشريعية والتنظيمية والتكنولوجية لدى السوق متطورة أكثر من بعض الدول الأخرى.

وفيما يتعلق بشركات الوساطة، أكد كاظم التزام الشركات استخدام مواردهم الذاتية فيما يتعلق بالتداول بالهامش، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن تطلعه إلى قيام الشركات بزيادة رؤوس أموالها والاندماج فيما بين الشركات الصغيرة لتوفير قاعدة صلبة.

زيادة موارد السوق

وحول خطط شركة سوق دبي المالي لتعزيز مواردها المالية في الفترة المقبلة أوضح كاظم أن المصدر الرئيسي لأي بورصة هو الإيرادات المتحققة من التداول، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الإدراج البيانات المالية خدمات الوسطاء، لكن سوق دبي المالي استطاع ابتكار نموذج جديد خاص بتوزيع الأرباح على المساهمين من خلال بطاقة (آيفستور)، متوقعاً أن تسهم هذه الخدمة في تعزيز الإيرادات خلال العام المقبل بعد أن يتم تطبقيها بشكل إلزامي.

وأضاف أن سوق دبي المالي نجح في تنويع تدفقات عائداته، وتطوير وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وبناء قاعدة ثرية من الشركات المحتمل تحولها لمساهمة عامة بفضل ما يوفره من خدمات للشركات الراغبة في الإدراج، بالإضافة إلى النمو الكبير في حركة التداول أسهمت في ارتفاع الإيرادات ونمو القيمة العائدة على المساهمين.

100 % التوطين للقيادات العليا

يوفر سوق دبي المالي بيئة عمل جذابة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الحرص على تطوير الكوادر البشرية، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين.

ويمثل مواطنو الإمارات 63% من قوة العمل، كما يحتل المواطنون 100% من المراكز القيادية في السوق.

البورصة الذكية

يعد سوق دبي المالي في طليعة الأسواق المالية الإقليمية على صعيد اعتماد أفضل منصات وتقنيات التداول على المستوى العالمي، وقد دشن السوق في العام 2009 منصة التداول المتطورة «اكستريم»، ويعد في طليعة الأسواق المالية الإقليمية على صعيد توفير بيئة تداول تتسم بالعدالة والشفافية، واعتمد السوق في عام 2009 نظام «سمارتس» المتطور لرقابة التداول.

واستلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحويل دبي إلى مدينة ذكية، أطلق السوق مبادرة «البورصة الذكية»، وهي تشمل مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التقنية الذكية مثل: تطبيقات الهواتف الذكية، الخدمات الإلكترونية، المنصة الذكية لاكتتاب الإلكتروني eIPO.

ولعبت جهود سوق دبي المالي التطويرية، وإنجازه للعديد من المبادرات بهدف تطوير بنية السوق وفق أفضل المتعارف عليه عالمياً، ومنها التسليم مقابل السداد «DvP»، «التعويض النقدي للمشتري»، و«صانع السوق»، دوراً محورياً في ترقية أسواق الإمارات العربية المتحدة إلى فئة الأسواق الناشئة من جانب مؤسسات عالمية مثل (ام اس سي آي)، و(اس آند بي داو جونز).

سوق المال الإسلامي

يعد السوق عنصراً فعالاً في جهود دبي للتحول إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي، فمنذ عام 2007، أصبح سوق دبي المالي أول سوق مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامها والأول في إصدار معايير تملك وتداول الأسهم والصكوك، علاوة على دوره في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لإصدار وإدراج الصكوك.