المحرزي يتوقع البدء في تنفيذ استراتيجية السياحة.. مايو القادم

وقعت وزارة السياحة عددا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع عدد من البنوك العاملة في السلطنة في إطار الدعم الذي توليه مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في السلطنة لتطوير مجالات عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ القرارات التي خرجت بها ندوة سيح الشامخات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطلع العام 2013.

وقال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة في تصريح خاص لـ”$” عقب توقيع الاتفاقيات: إن استراتيجية السياحة سيبدأ العمل ببنودها وستترجم على أرض الواقع فور اعتمادها من مجلس الوزراء والمنتظر في مايو القادم.

وتتضمن الاستراتيجية برنامجا تفصيليا يشمل خططا وبرامج على المدى القصير والمتوسط باستخدام الإمكانيات المتاحة وعدم الاستناد إلى أفكار خيالية غير قابلة للتطبيق، وذلك في ضوء الإمكانات والموارد السياحية الطبيعية والبيئية والتراثية التي تتمتع بها السلطنة.

ومن جهة أخرى قال معاليه إن الوزارة ستقوم بإعادة طرح 14 مشروعا سياحيا بطريقة لا تنحصر في أبناء المحافظات التي تقام فيها المشروعات بل بمن فيهم المستثمرون الأجانب، وفقا للنظام المتبع في الاستثمار الأجنبي بالسلطنة، وذلك للتنافس عليها حيث لم تكن هناك استجابات مناسبة من أبناء المحافظات انفسهم.

وتعليقا على توقيع الاتفاقيات أوضح أن توقيع مذكرات التفاهم جاءت ثمار جهد بدأ منذ عامين من خلال بحث آليات دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة، مشيرا إلى أنه كانت من ضمن الإشكاليات سابقا عدم وجود آليات واضحة لعمليات التمويل.

لجنة مشتركة

وقال: يأتي توقيع مذكرات التفاهم لإعطاء الأفضلية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يجعل البنوك تبادر لمساعدة الرواد العاملون في القطاع السياحي من مؤسسات صغيرة ومتوسطة في عملية التدريب حتى في الخارج التي تتبناها الوزارة.

كما أن هناك اتفاقا لتكون هناك لجنة مشتركة مع هذه البنوك لتمويل مشروعات محددة والتي هي مشروعات كبيرة تحتاج إلى الدخول في تفاصيل دقيقة.

وأكد معاليه أن هذه المذكرات هي بداية تعاون واضح، متأملا الحصول على الفائدة قريبا وخاصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة.

وأوضح أنه لا يوجد هناك سقف لتمويل المشروعات بل ستكون مفتوحة حسب طبيعة المشروع، حيث ستقوم البنوك بتقديم الاستشارة المالية والفنية والذي كان غائبا في السابق، حيث سيقوم البنك بمساعدة كافة المشروعات بحيث يجعل ملف المشروع مقبولا ويكون كذلك التمويل متاحا له.

وقال معاليه إن وزارة السياحة سيكون لها دور في عملية التنسيق مع البنوك من خلال لجنة مشتركة معها، منوها بأنه كان هناك تعاون سابقا من خلال المساعدات التي تقدم في إطار المسؤولية الاجتماعية، ولكن لم يكن متبلورا وفق رؤية وخطة واضحة والآن سوف يكون متبلوره، ووفق خطة ورؤية واضحة.

النزل السياحية وأشار معاليه إلى أن قطاع السياحة ركيزته الأساسية هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولن ينهض القطاع السياحي في الدول الناجحة سياحيا إلا من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوها بأن الوزارة قد طرحت منذ فترة النزل التراثية، والنزل الخضراء، وبيوت الضيافة حتى تكون متاحة لجميع المواطنين ولا تحتاج إلى رأس مال كبير بقدر ما تحتاج إلى إرادة وحضور وأن يكون على رأس العمل.

وأوضح المحرزي أن الوزارة دورها تضع الركائز وخارطة الطريق والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بدور كبير وكذلك صندوق الرفد وغير ذلك من الجهات، معربا معاليه عن ثقته بأن كل البوادر بأن الشباب العماني قد بدأ ينظر إلى قطاع السياحة على أنه المستقبل لتوفير فرص عمل كثيرة ويصبح العمانيون ليسوا فقط إجراء وإنما أصحاب أعمال، مؤكدا بأن طموح الوزارة كبير ولكن لابد أن نبدأ بالطريقة الصحيحة وفقا لرؤية واضحة وكذلك نتعلم من تجاربنا الماضية، ونقيّم أخطاءنا لنمضي إلى الأمام بشفافية بالإضافة إلى التعاون المطلوب مع كافة المؤسسات، مشيرا إلى أن قطاع السياحة لا يمكن أن يقوم على كتف وزارة السياحة فقط، وإنما هو قطاع تساهم فيه جميع القطاعات، أي ألا يمكن أن نتحدث عن قطاع سياحي ناجح بدون أن يكون هناك حفظ للبيئة وأيضا بدون أن يكون هناك تمويل.

الترويج والتسويق وقال معالي وزير السياحة أن الوزارة سوف تقدم بشكل أكبر المشورة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي، بحيث نساعدها على عملية الترويج والتسويق، بدءا من معرض برلين الذي أقيم مؤخرا، والذي شارك فيه بعض المؤسسات وهناك توجه بزيادة مساحة المعارض بحيث تشارك فيها اكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كمعارض برلين، ولندن، ودبي، وغيرها من المعارض.

ونفى معاليه بوجود أي إنقاص من الاعتمادات المالية في الترويج السياحي للوزارة، مضيفا بأن هناك تكاتف أكبر مع جهات أخرى لاستغلال الإمكانيات مثل إعطاء الطيران العماني صفة الترويج للسلطنة حتى يكون الترويج أكثر فعالية ونتحدث بصوت واحد ونتوجه كذلك إلى أسواق واحدة بدلا من تشتيت الجهود، مؤكدا حرص الوزارة بالإبقاء على الترويج والتسويق للسلطنة لأن الوزارة مقبلة على استراتيجية السياحة التي تحتاج مزيدا من التسويق والترويج، وإلا سندفع الثمن بعد عامين أو ثلاثة أعوام وقال وزير السياحة: إن الوزارة بصدد تأسيس مكتب المؤتمرات، وسيكون له لجنة مشرفة تشمل القطاع الخاص، والجهات الحكومية الرئيسية، حيث سيعمل المكتب على مساعدة قطاع سياحة المؤتمرات وسيصبح هذا المكتب المتحدث الرسمي باسم السلطنة في الخارج ويقوم بعملية التنسيق مع جميع أفرع هذا النشاط في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تأسيس المكتب قد تم الاتفاق عليه، وحاليا هو في مرحلة وضع الهيكلة، حيث تم الانتهاء كذلك من الجدوى الاقتصادية التي تعد عالية جدا، خاصة وأن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض حتى يصبح ناجحا لا بد أن نكون موجودين ويكون لنا مكانة في هذه سوق سياحة المؤتمرات.

17 % من المحفظة الإقراضية

وقال حمد بن سالم الحارثي، القائم بأعمال مدير عام بنك التنمية العماني إن البنك هو أحد مؤسسات التمويل الحكومي في السلطنة، وأحد أهدافه هو دعم كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع السياحي، وبالتالي جاءت هذه المذكرة في إطار التعاون القائم بين وزارة السياحة وبنك التنمية، متأملا منها أن تفعل دور التنمية بشكل أكبر.

مضيفا أن هذه الاتفاقيات تلعب دورا أكبر في تقنين عملية التسهيلات والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن حوالي 17% من إجمالي المحفظة الإقراضية في الأعوام الماضية كانت للقطاع السياحي، مؤكدا على أن البنك لا يتوانى في دعم المشروعات السياحية ذات الجدوى الاقتصادية في كافة المحافظات في السلطنة.

تقنين عملية الدعموأوضح رشاد بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة بنك عمان العربي بأن هذه الاتفاقية تسمح للبنك القيام بدور اكبر لأنها تساهم في تقنين عملية الدعم ومنح القروض، مشيرا إلى أن القطاع السياحي واعد وسيكون له دور أكبر في السلطنة وفي الاقتصاد الوطني على وجه التحديد، ولذلك يساهم البنك في دعم كافة المشروعات السياحية ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز التعاون

وقال الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط: تمثل هذه الاتفاقيات دورا اكبر في تعزيز الشراكة والاستراتيجية لوزارة السياحة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بقطاع السياحة في السلطنة لما لها من دور في المساهمة في الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل.

15 ألف مؤسسة

أبدى محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة السياحة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، مؤكدا على وعي، وإيمان البنك بأهمية قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني.

وقال إن توقيع هذه الاتفاقيات هو بدء العمل الفعلي والجاد بين البنك والوزارة للخروج بمؤسسات وشركات تفيد هذا الوطن.

وأكد أن البنك يقدم دعم حوالي 15 ألف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونتطلع إلى خدمة شريحة أكبر من هذه المؤسسات وخاصة في القطاع السياحي لأنه من القطاعات الحيوية التي تساهم في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل.

مضيفا أن البنك يؤمن بأن القطاع السياحي يدفع بالاقتصاد العماني، ويساهم في الدخل الإجمالي للسلطنة، كما أن هناك إمكانيات طبيعية وسياحية ووراثية في السلطنة يجب استغلالها بشكل أفضل حتى تستقطب أكبر عدد من الزوار.

منوها في حديثه بأن القطاع المصرفي في السلطنة متين وينمو بشكل جيد، ويتوافق مع كل الشروط المصرفية الدولية حيث اثبت هذا القطاع تخطيه كافة التحديات التي واجهت النظام المصرفي العالمي.