مازن الناهض كفاءة وطنية نادرة لمع نجمها في سماء العمل المصرفي حتى سطع بين كوكبين كبيرين هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي.
نجم صعد ليبقى، وليس ككثير من النيازك العابرة أو الشهب الزائلة.
نزولا إلى الأرض، وفي حوار هو الأول بعد تقلُده منصب الرئاسة التنفيذية في «بيتك»، يتضح ان الناهض من طينة رجال التحديات. فلديه من الطموحات ما لا تحده عراقيل، ومن الرؤى ما لا تحجبه حواجز.
ليس سرا القول ان بيت التمويل عانى، كغيره، من تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكن الناهض متفائل الى أبعد الحدود بمجلس إدارة جديد أخذ على عاتقه الارتقاء بالتجربة لتظل على ريادتها وتميزها في العمل المالي الاسلامي محليا وإقليميا ودوليا.
خلال الحديث مع الناهض تشعر أن لديه نشوة اكتشاف ما، والسر يكمن في شغفه بأخلاقيات الصيرفة الإسلامية.
نسأله أكثر، يبتسم ويترك الجواب معلقا، لتجده بنفسك في سباقات أخرى.
ومن المفاجآت في هذا الحوار، اكتشاف رجل باسم متفائل، ناقد غير متحامل، متأنٍ غير متثاقل.. يعرف ماذا يريد والى أين سيصل.
في رده على الاسئلة يتدرج من البسيط الى المعقد كأكاديمي متمرس في التعليم، ثم تراه متجاهلا للتفاصيل الجانبية أحيانا مصوبا على الأهداف الكبرى كمخطط استراتيجي، أو تلاحظ حتما أنه بحس «بزنس» حاد كصياد فرص ثمينة.. كل ذلك في شخص واحد.
إذا أردت إحراجه، يعتدل في جلوسه، ينظر مباشرة في عينيك.. فينقل الحرج إليك؛ لأنه يرد بالحجة الثابتة الموثقة بالأرقام، أو الرأي المباشر غير القابل لكثير من التأويل، ولا يترك الموقف إلا وأنت مقتنع، سواء برده أو بطريقته أو بسهولة استجابته للسؤال ومضامينه، مهما كانت درجة تعقيد تلك المضامين. وإذا لم تقتنع، يأسرك الرجل بكاريزما لا تليق إلا بمصرفي من الطراز الأول.
لا يخفي الناهض فرحته بالانتقال للعمل في بيت التمويل، حتى إنه يقول: «التحاقي ببيت التمويل تطور مهم في حياتي العملية، وأعلم أنه يمثل رغبة لدى الكثيرين ممن عملوا معي في مجال البنوك».
ورغم مرور فترة قصيرة على انتقاله إلى «بيتك»، فإنك تراه محيطاً وملماً بكل جوانب الصيرفة الإسلامية المختلفة نوعاً وكماً عن تجربته السابقة في العمل المصرفي التقليدي، ما يدل على قدرته على الإلمام المصرفي والاستثماري والتجاري الشامل.
تطرق الحوار معه إلى جوانب كثيرة لعل أبرزها الدروس المستفادة من الأزمة. وهنا يستفيض الناهض بالشرح والتفنيد، حتى إنك تعتقد أنه، ونيابة عن كل المصرفيين، يقدم نقداً ذاتياً جديراً بالتوقف عنده لتوثيقه للتاريخ.
إلى ذلك، لا يفوت الناهض عرض رؤيته لكل مفاصل الحياة الاقتصادية في الكويت، من هبوط النفط، إلى سوق العقار، مروراً بكل القطاعات الأخرى بلا أي استثناء.. وهنا نعرف أنه شمولي النظرة، وفي ما يلي التفاصيل.
* كيف تقيمون نتائج «بيتك» لعام 2014؟
ـ نستطيع القول ان النتائج المالية التي حققها «بيتك» في السنة المالية 2014 جيدة،وجاءت متوافقة مع رؤية البنك وخططه، حيث سجل «بيتك» ارتفاعا في جميع المؤشرات، مما يؤكد تميز الاداء وقوته ومتانة المركز المالي ونجاح تنفيذ السياسات والاستراتيجيات القائمة على تقنين الاستثمارات من خلال تعزيز الانشطة المصرفية وتعظيم النشاط الاساسي للبنك، وبشكل عام فإن النتائج المالية لعام 2014 تظهر نموا واضحا في الأرباح مقارنة مع عام 2013.
وبقراءة المؤشرات المالية نجد ان «بيتك» حقق صافي ربح بلغ 126.5 مليون دينار بنسبة نمو 9.1 في المئة مقارنة بـ 116 مليون دينار بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.74 مليار دينار، بزيادة قدرها 82.4 مليون دينار، وزاد إجمالي الودائع الى 14.3 مليار دينار، بزيادة مقدارها 1.8 مليار دينار، بنسبة نمو 14.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وزادت محفظة التمويل لتصل الى 8.1 مليارات دينار مقارنة بمبلغ 7.6 مليارات دينار لعام 2013 وبنسبة نمو قدرها %6.6.
لقد عبرت الأرباح أيضا عن الأداء المتوازن والمتكامل لكل القطاعات والإدارات، والتميز في طرح الخدمات والمنتجات التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة التي حققت لـ«بيتك» معدلات اداء ممتازة وزادت من اقبال العملاء وثقتهم.
ولاشك ان هذه المؤشرات الجيدة تعود في أحد أسبابها إلى التركيز المستمر على جودة الخدمة والاهتمام بالعميل، مع تحسين جودة الأصول، وزيادة الحصة السوقية، وترشيد المصروفات، والاهتمام الكبير بإدارة المخاطر.
اننا نعتبر ان من أهم الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، على الرغم من قصرها، ان العمل أصبح يتم من خلال فريق متكامل ومتعاون تتوزع فيه الاختصاصات والمهام والمسؤوليات، ويتحدد الأداء وفقا للخطط والاستراتيجيات الموضوعة والمقرة من قبل مجلس الإدارة، ومن ثم يتم التقييم على أساس مهني احترافي، يأخذ بعين الاعتبار الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات.
وعلى جانب الأنشطة والخدمات، فانطلاقاً من تشديدنا على اهمية خدمة العميل والاهتمام به، أكملنا منظومة الودائع لدينا من خلال طرح وديعة الديمة» و«النوير» اللتين تقدمان للعملاء ارباحا بالنسبة للأولى يومية وشهرية بالنسبة للثانية. والتوزيع في نهاية المدة المتفق عليها، وبذلك أصبحت لدينا مجموعة ودائع تقدم أرباحاً على فترات مختلفة بين سنوية الى نصف وربع سنوية الى شهرية ويومية، ونجحنا في توظيف أكثر فاعلية للسيولة من خلال إدارة الخزانة، واستكملنا البناء الهيكلى للعديد من الإدارات والقطاعات وفق احتياجات العمل، وتم طرح 7 منتجات جديدة في مجال الخدمات المصرفية والاستثمارية وتمويل الافراد والشركات، وتم إطلاق أول مركز اتصال في الكويت خصيصاً لشريحة السيدات، وتوسيع النطاق الجغرافي لمنتج حساب الذهب ليشمل 7 فروع مصرفية بدلاً من فرع واحد، وإطلاق 3 منتجات استثمارية لشرائح مختلفة من العملاء، مع إطلاق بطاقة فيزا إينفينيت للسحب الآلي والخاصة بعملاء الأولوية.
وقد ضخ «بيتك» أكثر من 700 مليون دينار مبيعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وشارك في إصدار أول صكوك سيادية لجمهورية جنوب أفريقيا بقيمة 500 مليون دولار أميركي، وأصدر صكوكاً قصيرة الأجل بقيمة 1.6 مليار دولار بالتعاون مع بنوك دولية.
2015..و التخارجات
* ماذا تتوقعون لأداء عام 2015؟
ـ نحن نعمل في سوق مفتوح تتداخل فيه المؤثرات والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بشكل كبير، ولدينا عوامل مؤثرة مهمة ترتبط بعصب الاقتصاد الوطني، ممثلا في اسعار النفط التي تشهد تذبذبا بعد موجة من الهبوط، وان كانت التوقعات تشير الى احتمال استقرارها، لكن على مستوى منخفض عما كانت عليه، وهو ما سيلقي بظلاله على حجم الانفاق الاستثماري للدولة، الذي نأمل الا يتأثر بشكل كبير بانخفاض اسعار النفط، نظرا لارتباط عجلة الاقتصاد المحلي بحجم الانفاق الحكومي.
لكن من المهم الاشارة ايضا الى ان المنافسة في مجال الصيرفة الاسلامية، قد اصبحت كبيرة جدا، والكل يتطلع الى الاستحواذ على حصة منها، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، والشهية مفتوحة خاصة في ظل تشبع العديد من قطاعات العمل التقليدي، وتزايد نمو الخدمات المالية الاسلامية والاقبال عليها.
وبالنسبة للمستقبل، لدينا درجة عالية من التفاؤل مدعومة بمجموعة من الحقائق، فأعمالنا ترتبط بالاقتصاد الحقيقي، لدينا ايرادات متنوعة، وحققنا ارباحا تشغيلية جيدة هذا العام، ولدينا خطط تتلاءم مع التطورات السابق ذكرها سلبا او ايجابا، وآليات جديدة، وقرارات تناسب معطيات الأسواق، وفق سيناريوهات محسوبة جيدا، وإذا كنا حققنا نموا في الأرباح بنسبة %9.1، فنعتبره حافزا لتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على زيادة نسبة النمو، وتدعيم قاعدة رأس المال، وتعزيز الحصة السوقية، رغم الظروف التشغيلية الصعبة والبيئة التنافسية وتطورات الاسواق.
* هل التخارجات مستمرة؟ وبأي القطاعات؟
ـ لضمان استدامة الأرباح وعدم تأثرها باستثمارات معرضة لتقلبات الأسواق الحادة، نقوم بشكل مستمر، بدراسة استثماراتنا، واعادة ترتيبها وفقا لحركة السوق، والفرص المتاحة، ومعايير الجدوى والعائد ودرجة المخاطر، وكذلك متطلبات الجهات الرقابية لمخصصات مقابل اصول معينة، اذن هي حركة دائمة، لكنها مدروسة بدقة، وتخضع لاعتبارات فنية وتنظيمية، ولها اهداف محددة، وتتم بتنسيق كامل بين الادارة التنفيذية ومجلس الادارة من خلال لجنة مختصة.
التخارجات تعتبر الوجه الاخر لعملية الاستثمار، فمن الحصافة والمهنية ان يكون لديك تصور ما، عن عملية الدخول والخروج الى سوق معين عند الاستثمار فيه، او استغلال افضل الفرص في مجال بعينه، فالعقار مثلا، هناك اوقات يجعل السعر فيها عملية البيع فرصة، كما كانت عملية الشراء.
ان نمو حجم الأصول إلى 17.2 مليار دينار مقارنة بمبلغ 15.3 مليار دينار لعام 2013، أي بزيادة مقدارها 1.9 مليار دينار وبنسبة %12.4، يؤكد سلامة التوجهات التي ساهمت في بناء قاعدة من الاصول النوعية الجيدة محدودة المخاطر وقليلة التكاليف.
أنا.. في بيتي الآن
* ما الأفكار التي كانت لديك قبل انضمامك لفريق العمل في «بيتك».. وماذا وجدت؟
ـ وأنا أعمل في مجال البنوك التقليدية، كانت أفكاري عن «بيتك» ايجابية وجيدة جدا، ومن خلال عملي الفترة الماضية وجدت «بيتك» بأفضل مما كنت أتوقع، انت تتحدث عن احد اكبر واهم البنوك الاسلامية في العالم، واحد اهم تجارب القطاع الخاص في الكويت، واكثرها نجاحا، واقواها انتشارا، ويحسب لـ«بيتك» انه رسخ المعاملات المالية الاسلامية ووضع لها الاسس الشرعية والتنظيمية، وانطلق بتطبيقات الاقتصاد الإسلامي من السوق المحلي الى النطاق الإقليمي والعالمي بصورة ناجحة كانت مصدر فخر واعتزاز الكويتيين.
انا اعتبر ان التحاقي بـ«بيتك» تطور مهم في حياتي العملية، كما اعلم انه يمثل رغبة لدى الكثيرين ممن عملوا معي في مجال البنوك، لقد اصبحت الصيرفة الاسلامية قطاعا مهما في الاقتصاد العالمي ومنافسا قويا للصيرفة التقليدية، وهناك بنوك عديدة تتحول للعمل وفق الشريعة الاسلامية.
المخصصات والدروس المستفادة
* متى ينتهي «بيتك» من أخذ كل المخصصات اللازمة؟
ـ على مدى السنوات الماضية، استطاع «بيتك» تجنيب مخصصات احترازية لتحصين الميزانية تبلغ 656 مليون دينار، وذلك تجنباً لأي مخاطر محتملة. وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة من دون اعادة جدولة من جملة محفظة القروض لدى البنك %2.46 مقارنة بنسبة %3.73 للعام السابق، وهي نسبة جيدة، وطالما ظلت هناك حاجة، فسيواصل «بيتك» تكوين المزيد من المخصصات تحسبا للظروف.
لكن يمكننا القول ان المخصصات الكبيرة قد انتهت، وان «بيتك» يتوقع نمو الربحية في ظل معدل مرتفع لكفاية رأس المال يزيد بدرجة ملحوظة عن المعدل المطلوب.
واود ان انوه الى ان سياسة تجنيب احتياطيات لظروف معينة او لدواع احترازية، سياسة متبعة في العديد من البنوك حول العالم.
* ماذا كانت دروس الأزمة بنظرك بالنسبة للمصارف عموما و«بيتك» خصوصاً؟
ـ الازمة المالية العالمية ضربت باثارها مختلف القطاعات، وزيادة عن ذلك فقد احدثت حالة من الهلع وانعدام الثقة والتشويش مازالت الاسواق تعاني منها، وبرأيي فان الازمة اسفرت عن دروس عديدة لم تختلف بشكل كبير بين البنوك التقليدية والاسلامية، ومن ابرز دروس الازمة تعزيز دور البنوك المركزية في الرقابة على الوحدات المالية، واعادة الاعتبار للدور الرقابي لمجلس الادارة مع تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية ومعايير الافصاح.
كما اكدت الازمة ان واقعا جديدا من الارتباط الوثيق بين الاسواق على مستوى العالم قائم بالفعل، وما اسفر عنه من دعوات جادة لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي على اسس ومعايير جديدة.
ومن دروس الازمة انها وجهت الانظار الى العديد من المآخذ على البنوك وشركات الاستثمار، منها الاسراف في عمليات المضاربة والاقراض السهل والرغبة الجامحة في الربح السريع والسماح بنسبة عالية من المديونية قصيرة الاجل مقابل مشاريع طويلة الاجل.
وفي الوقت نفسه اعادت الازمة الاعتبار الى ادارات المخاطر والتدقيق الداخلي، واكدت ضرورة الاهتمام بتدريب العنصر البشري وتأهيله، خاصة في القطاع المصرفي واحكام الرقابة الداخلية الذاتية مع الالتزام بالمعايير العالمية الضوابط الرقابية، واعادة النظر في المعايير الكمية والنوعية في ادارة السيولة، وتقديم الائتمان وفق اعتبارات جديدة ليست الاصول اهمها، ولكن قدرة العميل على السداد.
أما ما يتعلق بصناعة الصيرفة الإسلامية، فان العالم الآن أكثر اهتماما ومتابعة للبنوك الإسلامية، وقد ازداد التقدير لتجربتها بعد أن أظهرت الأزمة التأثير الطفيف الذي تعرضت له، مما وفر فرصا لم تكن متاحة من قبل للتوسع والنمو والاستحواذ على حصة اكبر في الاقتصاد العالمي، في ظل تسهيلات وتفهم دول العالم لطبيعتها وخصوصيتها، وهذا بحد ذاته
تحديا كبيرا امام البنوك الاسلامية حتى تتمكن من توفير الادوات والوسائل التي تجعل من الخدمات المالية وفق الشريعة خيارا يحظى بالأولوية في الاسواق العالمية.
الدور الاستثماري.. الجديد
* كيف يمكن أن يتخلى «بيتك» عن دوره الاستثماري والتركيز على المصرفي فقط علماً بأنه تأسس بنكا شاملا والاستثمار ميزة لديه؟
ـ وضع «بيتك» عددا من الخطط ملائمة للواقع والتطورات الاقتصادية للأسواق، يتابع تنفيذها في ضوء قراءة متأنية وخطوات مدروسة، ولن يتوقف «بيتك» عن النمو والتوسع، ولقد كان السؤال: أي نمو واي توسع؟ والاجابة كانت: نمو لابد ان يتحقق في اطر معينة، لا تخرج بالبنك عن سياقه الطبيعي، والمفهوم المعروف عالميا، وان يتم وفق اعتبارات تخضع للدراسة، يجري فيها تقييم الأولويات، بما يتوافق مع ظروف كل سوق.
نحن مازلنا نعمل وفق النظام الأساسي لــ«بيتك»، لكننا نحرص على اداء متوازن لا يطغى فيه نشاط على اخر، اداء ينسجم مع طبيعة المرحلة والمستجدات الاقتصادية وتطور مسيرة «بيتك» من حيث الخضوع الى الجهات الرقابية والالتزام بالتعليمات والضوابط ونظم الحوكمة والشفافية. وعلينا الا ننسى ان الاقتصاد العالمي برمته يمر بمرحلة اعادة هيكلة بعد العديد من الازمات والمشاكل.
ان التوجه الاستثماري في «بيتك» يعمل بشكل رئيسي على تجميع شركاتنا الاستثمارية وتحديد الاستثمارات الاساسية وغير الاساسية، وإعادة تدوير راس المال المتاح واستخدامه في استثمارات مدرة للدخل، واطلاق الصناديق المبتكرة وفقا لمتطلبات ورغبات العملاء، ووفقا لهذا الاتجاه سيتم تطوير الاصول لتصبح مدرة للدخل وإعادة تنظيم وهيكلة المحفظة الاستثمارية لتحسين معدلات الكفاءة وتدوير بعض الاصول واستثمار العوائد في فرص افضل.
المنافسة محلياً وخارجياً
* كيف ترى المنافسة في السوق المصرفي عموما وبين المصارف الاسلامية خصوصاً؟
ـ «بيتك» يعيش المنافسة بشكل يومي وفي كل مجالات عمله، سواء مع المصارف الإسلامية او مع المصارف التقليدية او المؤسسات المالية الأخرى، نواجه منافسة محليا وإقليميا وعالميا، الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية أصبحت قطاعا اقتصاديا مهما على مستوى العالم، الكل يطمح إلى الاستفادة من معدلات نموه العالية، والطلب الكبير عليه من قبل الأفراد والشركات والحكومات، نحن نرحب بالمنافسة، ونجد فيها خيرا لمصلحة العملاء ولمصلحة الصناعة نفسها، ونؤكد ان «بيتك» لديه الامكانات التي تضمن استمرار موقعه المتميز في السوق، ونمو حصته السوقية، والنمو في المؤشرات المالية بنهاية 2014 يؤكد ان حصة «بيتك» لم تتأثر رغم كثرة المنافسين.
* وماذا عن «بيتك» في تركيا والبحرين؟
ـ يحتل «بيتك - تركيا» أهمية كبيرة ويحقق معدلات نمو جيدة، ويعمل في بيئة اقتصادية محفزة، ونحن نهدف لان يكون منطلقا نحو الدول الأخرى في منطقته.
وبالنسبة لــ «بيتك - البحرين» اصبح البنك الإسلامي الرائد في توفير الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين، ونجح في طرح منتجات مصرفية واستثمارية ضمن أعلى المستويات، وسط اجواء من المنافسة، لتقديم حلول مالية، في سوق سريع النمو والطلب على الخدمات والمنتجات المالية الاسلامية، ولديه 10 فروع في مختلف انحاء المملكة، منهم معرضان للسيارات والخدمات التجارية.
وينفذ «بيتك - البحرين» مجموعة من المشاريع العقارية والصناعية التي تعد الاكبر من نوعها على مستوى المنطقة ومنها، مشروع «ديار المحرق»، ويتسع إلى نحو 30 ألف وحدة سكنية، ومشروع «درة البحرين» وهو منتجع سياحي يتكون من مجموعة من الجزر الصناعية تبلغ 15جزيرة، على حوالي 21 مليون متر مربع.
التوجه الاستراتيجي
* ما هي أبرز ملامح التوجه الاستراتيجي لـ«بيتك» خلال المرحلة المقبلة؟
- من ابرز ملامح التوجه الاستراتيجي، تركيز «بيتك» الواضح وبشكل رئيسي على تطوير واطلاق المنتجات والخدمات وتشجيع عملية إدارة علاقات العملاء، مع تعزيز وتقوية انظمة المخاطر وتحسين وتطوير جودة الاصول لدى المجموعة، مع التحكم والرقابة في الوقت نفسه على النفقات.
وفى سبيل تحقيق ما سبق سيتم الدفع باتجاه التحول الى التركيز على الخدمات، وذلك من خلال اعطاء أولوية التركيز والاهتمام والرعاية الى العملاء على مستوى جميع الانشطة، حيث سيكون هذا الامر محور نشاطنا لعام 2015، ستتم مراجعة الهيكل التنظيمي ليشمل المزيد من سرعة التسويق والكفاءة والاداء والثقة ووضوح المسؤوليات. ستعمل جميع شركات المجموعة سواء داخل الكويت او خارجها معا وبروح التعاون وذلك لتحقيق مفهوم «الانفاق الرشيد» وزيادة الكفاءة في جميع الشركات التابعة للمجموعة، وذلك لتحقيق الارباح لمساهمينا مع المحافظة في الوقت نفسه على هيكل الحوكمة.
ولاشك ان ما سبق يتطلب ان تكون جميع جهودنا متسقة مع جميع المبادرات الاستراتيجية والتشغيلية لتقديم مستوى عال من الاداء والخدمة.
* كيف تقيّ.مون الخدمات المالية الإسلامية مقارنة مع خدمات المصارف التقليدية؟
- نجحت صناعة الخدمات المالية الإسلامية في تلبية احتياجات شريحة عريضة من العملاء سواء من خلال بنوك إسلامية متخصصة أو شركات الاستثمار، وتطورت منتجاتها وأدواتها، بل وتفوقت رغم عمرها القصير على مؤسسات مالية تقليدية عريقة تسعى الآن نحو تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.
فقد نجحت البنوك الإسلامية في جذب الودائع وتوظيفها، وتميزت في مجال التمويل التجاري ومزجت ذلك بالنمو في تمويل مشاريع كبرى طويلة الأجل باعتبارها ابتكاراً مصرفياً جديداً تقترب فيه أكثر من دور المصارف الشاملة.
إن المقارنة البسيطة بين خدمات البنوك والمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية ستوضح أن الخدمات المالية الإسلامية استطاعت في فترة وجيزة من عمرها تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التي أصبحت الآن قادرة على توفير احتياجات الأفراد والشركات، ورغم هذا النجاح فما زال أمام العمل المالي الإسلامي مجالات عديدة وفرصا واعدة لمزيد من النمو.
ما الجديد
تقنين الاستثمارات وتعزيز الأنشطة المصرفية الأساسية
مراجعة الهيكل التنظيمي لمزيد من السرعة والكفاءة ووضوح المسؤوليات
نحو تحكم أفضل ورقابة أشد على المصروفات لتكون رشيدة أكثر
تعزيز أنظمة المخاطر وتحسين جودة الأصول وتطويرها
تركيز على الاستثمارات المدرّة للدخل وإطلاق صناديق مبتكرة
التقييم الآن على أساس الأداء وبطرق أكثر مهنية واحترافية
اهتمام أكبصر بإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي
نجحنا في فترة قصيرة بإعادة توزيع صلاحيات ومهام ومسؤوليات
مستويات السيولة عالية لتلبية حاجات التمويل
عن التحديات التي تواجه البنوك، وهل اثرت في مخططاتها للنمو يؤكد مازن الناهض ان من اهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي حاليا، تطوير ادارات المخاطر واعتماد اطار عمل اكثر فعالية ومواجهة المنافسة وتعظيم جهود خدمة العملاء وتطوير منتجات جديدة، مع تعزيز الحوكمة والاعتماد على التقنية وتطبيق معايير الافصاح والشفافية، كما ان من بين التحديات تقليص الاجراءات البيروقراطية والدورة المستندية.
على الجانب الآخر، هناك مستويات عالية من السيولة تعزز عملية التمويل، كما تتمتع البنوك المحلية بخبرات واسعة ومتراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية، وتمويل المشاريع الكبرى، وارتباط جيد مع الاسواق العالمية، والتزام بالضوابط والمعايير المهنية والمصرفية.
من هنا يأتي التأكيد على ضرورة الالتزام المهني وتحسين جودة الاصول والتقيد بالتشريعات والتنظيمات مع الانتباه إلى اهمية الاستمرار في التمويل وعدم عرقلة جهود الشركات بحيث لا تتوقف عجلة الاقتصاد.
لاشك اننا نأخذ ما سبق في الاعتبار، ولدينا من الخطط والاستراتيجيات ما يمكننا من التعامل مع هذه التحديات وتوفير افضل الحلول تجاهها.
10-دروس ذهبية من الأزمة
1- إعادة الاعتبار للدور الرقابي لمجلس الإدارة
2- تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح
3- احكام الرقابة الذاتية.. والالتزام بالضوابط الرقابية
4- منع أي اسراف في الاقراض السهل طمعاً بربح سريع
5- عدم السماح بنسبة عالية من القروض قصيرة الأجل لمشاريع طويلة الأجل
6- إعادة الاعتبار لإدارات درس المخاطر والتدقيق الداخلي
7- احكام النظر في المعايير الكمية والنوعية لإدارة السيولة
8- تقديم الائتمان وفق اعتبارات جديدة لبيت الأصول أهمها
9- زيادة تدريب وتأهيل العنصر البشري للارتقاء بمهنيته
10- إعادة تعريف إدارة البنك المركزي لتكون عزيزة أكثر
جاهزون إذا لجأت الحكومة إلى تمويل العجز بالاقتراض
* ما تقييم مازن الناهض للمناخ التشغيلي العام في الكويت مقارنة مع دول المنطقة؟
والجواب هو: ـ لكل دولة ظروفها وأولوياتها الاقتصادية، ولدي ثقة كبيرة بأن الجانب الاقتصادي يمثل أولوية لدى الحكومة خلال المرحلة الحالية، تنسجم مع جهود تنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد المتعلقة باعادة الكويت مركزاً مالياً مهماً في المنطقة والعالم. الإنفاق يجب ان يركز على التنمية الحقيقية، وتوجد قطاعات كثيرة يمكن الصرف فيها مثل توفير خدمات، وتنمية البنية التحتية التي تؤهل الكويت أكثر للمرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً كبيرة امام القطاع الخاص الكويتي، وهناك توجه لهذا من جانب أجهزة متعددة في الحكومة، فاقتصاد الكويت يعتمد على الصرف الحكومي، وهو الطريق الوحيد للتنمية.
من المتوقع ان تحقق موازنة 2016/2015 عجزاً بحوالي 8.3 مليارات دينار على اساس 45 دولاراً للبرميل وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل يومياً، وقد تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة %64 قياساً بايرادات عام 2013، ومن المتوقع إذا لجأت الحكومة لتغطية العجز المالي عن طريق الاقتراض من البنوك، ان ينشط سوق السندات والصكوك لتمويل عجز الموازنة.
واشير هنا الى ان لدينا القدرة في «بيتك» على تطوير سوق محلي للصكوك.
سوق العقار أصلب من سوق الأسهم
* سألنا مازن الناهض عن تقييمه لسوق العقار فقال:
- بالتأكيد قطاع العقار، أحد القطاعات المهمة، يؤثر بشكل عام في انتعاش الدورة الاقتصادية، نظرا لأنه يطال قطاعات مختلفة وسلعا، قد تصل الى 50 سلعة، وإذا نشط قطاع العقار، تتأثر القطاعات الأخرى، والعكس صحيح، ويكفي ان حجم التداولات العقارية في 2014 وصل الى حوالي 5 مليارات دينار.
القطاع العقاري يتميز بعوائد جيدة، مما يجعله أداة جذب للمستثمرين، خاصة ان القنوات الاستثمارية في المجال العقاري عديدة ومتنوعة بين أراض وسكني واستثماري وتجاري وغيرها.
«بيتك» الأقل مخاطرة في تعاملاته العقارية من الآخرين، خصوصا ان «بيتك» عندما يمول لا بد أن يشتري أصلا. وأغلب الأصول عقارية، ولدينا في هذا الجانب خبرة وقدرة فائقة في التقييم العقاري، ونتيجة لأن الجانب التمويلي لدينا مختلف، نعم نقوم بعمليات شراء لعقارات، لكن في الحقيقة نقوم بشرائها لعملاء، وبالتالي أي تمويل مرتبط بأصل، فلا نحصل على العقار ونسجله بحسابنا ونبقي عليه، وبالتالي نساعد على التمويل الذي يذهب الى الاقتصاد الحقيقي.
العقار الاستثماري عليه طلب شرائي مستمر. أما السكني فعليه طلب كبير مقابل ضعف العرض، ومن لديهم القدرة على الحصول على التمويل موجودون، من واقع تلك المؤشرات، السوق العقاري مستقر بفعل التنوع الذي يتميز به.
ان تنظيم قطاع العقار اصبح ضرورة ملحة حتى يقوم بدوره المطلوب في حركة الاقتصاد الحقيقي، ويجب على الدولة ان تقدم المزيد من التسهيلات والتشريعات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.
والواقع ان قطاع العقار المحلي ظهر بأنه في مأمن في المدى القريب من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط، فلم يتأثر بذلك الانخفاض كما حدث في سوق الكويت للأوراق المالية، ففي حين ارتفع حجم التداولات العقارية بنسبة %22 على أساس سنوي انخفض حجم التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 46%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}