7 شركات استشارية عالمية لتطوير البورصة.. والنتيجة هزيلة

أكدت مصادر بسوق الكويت للأوراق المالية ان اجتماع هيئة الأسواق مع مجلس إدارة شركة البورصة الذي عقد مؤخرا شهد تعهداً من قبل قيادات شركة البورصة بالانتهاء من انجاز كل مرحلة توفيق أوضاع الشركة وإعداد هيكلها التنظيمي قبل نهاية العام الحالي، ما يعني ان الأمر سوف يستغرق 10 اشهر وليس ثلاثة اشهر كما كان قد صرح بعض أعضاء مجلس الإدارة عندما تم تشكيل المجلس المذكور.

في هذا الإطار، اعتبرت مصادر رقابية ان امتداد مرحلة توفيق الأوضاع 10 اشهر إضافية يعد خروجاً على الجدول الزمني الذي كان مرسوماً من قبل القائمين على خصخصة السوق، لافتة إلى ان المؤشرات الأولية لعملية الخصخصة تكشف عن تجاوز واضح وطويل للمدد الزمنية التي نص عليها القانون.

واشارت المصادر الى ان الجهات الثلاث المسؤولة عن ادارة البورصة حاليا، والمكلفة بتحويلها من كيان عام إلى خاص قد أنفقت ملايين الدنانير على مدار 5 سنوات، منذ اقرار قانون هيئة اسواق المال، الذي فرض عملية الخصخصة كاستحقاق واجب النفاذ خلال فترة زمنية محددة. الا ان هذه الفترات انقضت ولم تحدث الخصخصة بل قامت الكيانات الثلاثة: (ادارة البورصة وشركة البورصة وهيئة الاسواق) بالتعاقد مع 7 جهات استشارية عالمية لترتيب عملية الخصخصة، مما عرض وديعة البورصة التي تكونت على مدار 30 عاما للتآكل نسبياً بعد ان تم إنفاق ما يقارب 120 مليون دولار في استحداث أنظمة رقابية وابرام عقود استشارية لتطوير السوق وتنمية بنيته التحتية وتقييم الموظفين العاملين به، إلا ان كل الملفات التي من أجلها تم التعاقد مع هذه الجهات لم تنجز الكثير.

وأفادت المصادر بوجود عدة ملفات لم تنجح الجهات الرقابية في السوق بالتعاون مع بيوت الاستشارات العالمية من الانتهاء منها، مما ادى الى تمديد هذه العقود وبالتالي إنفاق المزيد من الأموال، والجهات الاستشارية هي: 

 1- «اتش اس بي سي» مديرا لمشروع الخصخصة وحتى الآن لم يتم الانتهاء من المشروع.

 2- «ناسداك او ام اكس» مستشارا لتطوير السوق ونظام تداول واستحداث ادوات استثمارية جديدة، إلا ان الشركة لم تنته سوى من مرحلة واحدة من ضمن 5 مراحل تم الاتفاق عليها، مما اضطر إدارة السوق الى تمديد العقد مع الشركة.

 3- «ارنست اند يونغ» مستشارا للاعمال المحاسبية لعملية الخصخصة، بالاضافة الى التعاقد مع الشركة نفسها لتقييم أداء الموظفين، إلا ان عملية التقييم تأخرت. وتم تشكيل لجان خاصة منبثقة من الجهات الادارية في البورصة وحتى الآن توجد خلافات بين إدارة السوق وهيئة الاسواق على عملية التقييم ونقل الموظفين على السلم الإداري السليم وفقا لاداء كل موظف منهم وفقا للمادة 157 من قانون 7 لسنة 2010.

 4- «دي ال ايه بير» مستشارا عالميا لتقديم الاستشارات القانونية، وتم التعاقد مع تلك الشركة بالرغم من وجود إدارتين قانونيتين احداهما في إدارة السوق وتحتوي على مستشارين وموظفين وأخرى في هيئة الاسواق.

 5- «سبنسر ستيراويت» لاختيار عدد من الموظفين لبعض المناصب القيادية، وبالرغم من ذلك فان الشخصيات التي تم اختيارها من خلال هذه الشركة تبقى محل خلاف بين الجهات المتحكمة بالسوق.

 6- «بوسطن غروب» تم التعاقد معها من قبل شركة بورصة الأوراق لوضع الهيكل التنظيمي للشركة.

 7- «ديلويت» لتقييم اصول البورصة، إلا ان عملية التقييم لم تحسم حتى الآن على الرغم من ان القانون ألزم الهيئة بضرورة الانتهاء من العملية بعد إقرار القانون بسنة واحدة، بالإضافة الى ذلك تم تشكيل لجنة للتقييم، مما يشير إلى ان الملف الواحد يتم التعاقد بشأنه مع أكثر من جهة للانتهاء منه.

في الإطار نفسه، اعتبرت المصادر ان معظم المصروفات التي أنفقت على عملية تطوير البنية التحتية وتنمية إيرادات السوق قد حققت نتائج متواضعة، لافتة إلى ان السوق ما زال يتعرض لأمور عشوائية وبدائية خاصة في أوقات الاكتتابات وانعقاد المزادات، بالإضافة إلى تراجع عمولات التداول، وكذلك استمرار بعض الثغرات الرقابية.

واذا كان لابد من حجج اضافية لتأكيد ان نتائج الاستشارات انفة الذكر قريبة من الصفر، فيمكن ذكر الآتي:

- اخطاء الافصاحات مستمرة.

- التلاعب بالسهم الواحد مستمر.

- اخطاء تداول تظهر بين فترة وأخرى.

- لا ادوات استثمارية جديدة.

- البيوع والآجل في مرحلة موت سريري.

- لا صانع سوق بعد.

- نظام «سمارت» الرقابي غير فاعل كفاية.

- لا نظام للتحقق المسبق بعد.

- لا توفيق كاملا للشركات العاملة بالاوراق المالية والمقاصة.

- عجز النظام الرقابي في اوقات كثيرة في الكشف عن تجاوزات التداول الالكتروني.

- عدم تطبيق آلية الحفظ الآلي في التقاص.

- اتباع أساليب قديمة في عقد المزادات، عن طريق «السبورة.

- ارتفاع قيمة العجز في ميزانية البورصة وبلوغها مليون دينار في ميزانية 2015/2016 التقديرية.