"الدار العقارية": إيرادات مركز تسوق عملاق ستخفض الديون في 2015

قال مسؤول تنفيذي كبير اليوم الخميس إن "الدار العقارية" الإماراتية ستقلص ديونها بدرجة أكبر هذا العام مع جنيها إيرادات متكررة ذات هوامش مرتفعة من مركز تسوق عملاق افتتح حديثا وذلك بعد أن أعلنت عن قفزة 61 بالمئة في الأرباح الفصلية.

وبلغ صافي دين الشركة العقارية شبه الحكومية 9.2 مليار درهم (2.50 مليار دولار) في نهاية 2014 منخفضا بمقدار الثلث عنه قبل عام.

وقال جريج فيوير المدير المالي للصحفيين خلال مؤتمر بالهاتف إن الشركة دفعت مليار درهم أخرى في يناير كانون الثاني مضيفا أن الدار تتوقع تقليص الدين إلى ستة مليارات درهم بنهاية 2015.

وتفيد حسابات لرويترز من واقع بيان للشركة أن الدار حققت ربحا عائدا للمساهمين قدره 696.3 مليون درهم (189.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وذلك أعلى من توقع بنك سيكو البحرين البالغ 462.4 مليون درهم لتلك الفترة ومن نتيجة الفترة المماثلة من 2013 عندما بلغ صافي الربح 432.6 مليون درهم.

وزادت الإيرادات المتكررة للربع الرابع 19 بالمئة إلى 701 مليون درهم. وفي نوفمبر تشرين الثاني افتتحت الشركة مركز التسوق ياس مول المقام على 2.5 مليون قدم مربعة وتم تأجيره بالكامل بنهاية 2014.

وقال فيوير "مزيج الإيرادات تغير بعض الشيء - حاليا تتكون إيراداتنا بالأساس من تدفقات إيجارية عالية الجودة من حيث هوامش الربح والاستمرارية.

"في 2013 سلمنا الكثير من الوحدات. نشهد حاليا نمو الأصول الإيجارية لتحل محل أصول التطوير العقاري. نتائج الربع الرابع تضمنت تعاملات شهر فقط في ياس مول. الأثر الحقيقي على الإيرادات المتكررة سيبدأ بالظهور في 2015."

وزادت القيمة العادلة للاستثمارات العقارية 177.2 مليون درهم في الربع الرابع مقارنة مع تراجع 27.6 مليون درهم قبل عام حسبما تظهر حسابات لرويترز.

ورغم زيادة الإيرادات المتكررة فإن الإيرادات الإجمالية للربع الرابع تراجعت تراجعا طفيفا إلى 1.27 مليار درهم حسبما تظهره حسابات رويترز.

وبلغت الأرباح السنوية 2.24 مليار درهم في 2014 دون تغير يذكر عن 2.25 مليار في 2013.

واقترحت الدار توزيعا قدره 0.09 درهم للسهم عن 2014 ارتفاعا من 0.07 درهم لعام 2013.

وتدين أبوظبي الدار بمبلغ 3.6 مليار درهم عن مبيعات أصول و2.1 مليار درهم عن مشاريع للبنية التحتية نفذتها الشركة لصالح الحكومة.

وفي الساعة 0642 بتوقيت جرينتش استقرت أسهم الدار المملوكة بنسبة 30 بالمئة لصندوق مبادلة للتنمية التابع لحكومة أبوظبي دون تغير وبما يتماشى مع أداء سوق أبوظبي.