«الهيئة»: تشكيل فريق مشترك لإيجاد حلول لشكاوى متعاملي الاتصالات

توصلت هيئة تنظيم الاتصالات ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» إلى اتفاق على تشكيل فريق مشترك يضم الهيئة والمشغلين، لإيجاد الحلول المناسبة لشكاوى المتعاملين، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية، وحجم العمل المنجز فيها.

ووجهت «تنظيم الاتصالات» الدعوة إلى الجهات والهيئات الحكومية في الدولة، للمشاركة في «منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2015»، الذي يقام نهاية مايو المقبل في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة السويسرية، جنيف، منبهة إلى آخر موعد لتسلّم طلبات المشاركة في «جوائز مشاريع القمة العالمية» التي تتضمن 18 فئة مختلفة.

خدمات الاتصالات

وتفصيلاً، ناقش المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، صالح العبدولي، في مقر الهيئة بأبوظبي أمس، العديد من النقاط ذات الصلة بالآليات والاستراتيجيات الناظمة لعمل قطاع الاتصالات في الدولة.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء تضمنت بحث السبل المتعلقة بتطوير خدمات الاتصالات، وزيادة معدلات رضا المتعاملين، والحفاظ على روح التنافس الإيجابي البناء والفعال بين مختلف موفري الخدمات المعتمدين في الإمارات، مؤكداً أن موضوع تعزيز أداء الشبكات وتحسين جودة التغطية في مناطق الدولة، حظي بقدر كبير من النقاش، إذ تم التطرق إلى ضرورة الاعتماد على أفضل التقنيات التي تم التوصل إليها في هذا المجال.

وبحسب البيان، فقد تم خلال الاجتماع استعراض الدور الفعال الذي يلعبه المشغلون في تقديم الخدمات للجمهور، والتعاون في معالجة شكاوى المتعاملين، بما يتلاءم مع روح المرحلة، من حيث التركيز على أقصى درجات رضا المتعاملين.

وتمخض الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل فريق مشترك يضم الهيئة والمشغلين لإيجاد الحلول المناسبة لشكاوى المتعاملين، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية، وحجم العمل المنجز فيها. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمناقشة أمور القطاع وبحث سبل التعامل مع القضايا التي تهم جمهور المستخدمين.

وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن «الهيئة تنظر إلى مشغلي خدمات الاتصال شركاء حقيقيين لها في تحقيق أهدافها وتحمّل أعباء المرحلة المقبلة التي تقترب فيها الإمارات من استحقاقات مهمة تتمثل في الحكومة الذكية والمدن الذكية، و(إكسبو 2020)»، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب العمل بشكل جماعي، وبروح الفريق الواحد.

وشدد المنصوري على أهمية اللقاءات الهادفة إلى الارتقاء بقطاع الاتصالات والمعلومات في الدولة، وتوفير تجربة اتصال مميزة لجميع المتعاملين.

وتابع: «نحن اليوم في خضم مرحلة انتقالية وتحولات كبيرة تتمثل في تقديم وتوفير الخدمات الذكية من خلال الأجهزة المحمولة، ما يتطلب إدخال تحسينات مستمرة على مستوى البنية التحتية لقطاع الاتصالات»، داعياً إلى ضرورة بذل الجهود الحثيثة في سبيل توفير أجود الخدمات للمتعاملين، واعتماد الحلول المتطورة لتعزيز تجربة الاتصال، والاستفادة من هذه الخدمات على مدار الساعة.

وبحسب البيان، سيتم على مدى الأسابيع المقبلة، عقد مزيد من اللقاءات واجتماعات العمل التشاورية مع المؤسسات والشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الدولة.

وستعمد إدارة الهيئة إلى إجراء مسح تقييمي شامل للنقاط والموضوعات التي تمت مناقشتها، وتحديد الجوانب التي سيتم العمل عليها، بهدف الارتقاء المستمر بواقع عمل قطاع الاتصالات في الدولة.

قمة عالمية

إلى ذلك، وجهت هيئة تنظيم الاتصالات، الدعوة إلى الجهات والهيئات الحكومية في الدولة، للمشاركة في «منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2015» الذي يقام في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة السويسرية، جنيف، خلال الفترة بين 28 و30 مايو المقبل.

وأوضحت الهيئة أنها فصّلت في الدعوة التفاصيل المتعلقة بآلية وكيفية المشاركة في المنتدى، فضلاً عن آخر موعد لتسلّم طلبات المشاركة في «جوائز مشاريع القمة العالمية»، التي تتضمن 18 فئة مختلفة، وهو الخامس من فبراير الجاري، في حين يستمر قبول طلبات المشاركة في المنتدى حتى الأول من أبريل المقبل.

وقال المنصوري إن «اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات في الإمارات تنسق مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم اللازم لعرض أفضل المبادرات والمشروعات التقنية والإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية في هذا المحفل الدولي السنوي»، مشيراً إلى أن هذه الدعوة من قبل اللجنة الوطنية تأتي انطلاقاً من حرصها على إبراز التزام الإمارات بتطوير مجتمع المعلومات، والعمل على تنفيذ التوصيات التي قدمتها للقمة العالمية في الدورات السابقة.

وأضاف أن «هذا التوجه يشكل جزءاً من التزامنا المستمر بتعزيز مكانة الدولة على خريطة مجتمع المعلومات العالمي، من خلال عرض العديد من المبادرات والمشروعات الإماراتية الرائدة في هذا المجال. كما تندرج هذه الجهود جميعاً في إطار رؤية أكثر شمولية تتمثل في النهج الذي تسير عليه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لإنجاز عملية التحول نحو الحكومة الذكية، مكرسة بذلك تجربة فريدة في تقديم الخدمات للمتعاملين على مستوى المنطقة».