53.44 مليون دينار صافي أرباح بنك البحرين الوطني في 2014

حقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح بلغت 53.44 مليون دينار في عام 2014، مقارنة بمبلغ 51.36 مليون دينا في عام 2013، بزيادة قدرها 4.0%. 

وقال البنك في بيان له أمس: «إنه خلال الربع الأخير من عام 2014، حقق البنك صافي أرباح بلغت 11.28 مليون دينار مقارنة بمبلغ 11.27 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق»، مشيراً إلى «تحسن ربحية السهم الواحد من 54.6 فلس في عام 2013 إلى 56.8 فلس عن عام 2014».

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة البنك أمس برئاسة رئيس مجلس الادارة فاروق يوسف خليل المؤيد، حيث جرى الاطلاع والمصادقة على النتائج المالية لعام 2014. 

وعبر المؤيد عن ارتياحه لما تحقق من نتائج قائلاً: «إن هذه النتائج الطيبة تعكس تقدم البنك المستمر وقدرته على تحسين المردود لمساهمينا الكرام». وتقدم بخالص شكره للزبائن على علاقاتهم الطيبة والثقة الكبيرة بالبنك، كما توجه بالشكر للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة البنك عبدالرزاق القاسم: «يسرنا أن نعلن عن تحقيق صافي أرباح بلغت 53.44 مليون دينار والتي تعتبر الأعلى على مستوى ما حققه البنك حتى الآن. ويعد عام 2014 عاماً آخر من النجاح للبنك ونحن مستمرون في الحفاظ على هذا النمو والمدعوم بميزانية عمومية جيدة ورأس مال قوي».

وبحسب البيان بلغ الدخل الصافي من الفوائد من عام 2014م 59.58 مليون دينار بانخفاض طفيف قدره 0.4%عن العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض إلى انعدام النمو في فرص الاقراض التجاري بالإضافة لانخفاض العائد على السيولة الفائضة نتيجة تدني نسب الفائدة قصيرة الأجل. 

وأظهرت الإيرادات الأخرى نمواً قوياً بنسبة 19.3% لتبلغ 29.63 مليون مليون دينار نتيجة الزيادة في حجم أنشطة الأعمال والأرباح النقدية من استثمارات البنك بالأسهم بالإضافة إلى زيادة مساهمة الدخل من الشركات الزميلة. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة 6.3% لتصل إلى 29.19 دينار، وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي لمساهمة البنك في صندوق حماية الودائع والذي تم العمل به في عام 2014 حسب توجيهات مصرف البحرين المركزي. وقد تم تخصيص مبلغ 6.08 مليون دينار كمخصصات خسائر القروض، ومبلغ 0.50 مليون دينار كمخصصات لانخفاض قيمة الاستثمار في الأسهم.

وبلغ إجمالي الميزانية العمومية للبنك مبلغ 2738.46 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2014 مقارنة بمبلغ 2749.23 مليون دينار وذلك في نهاية العام الماضي. وأظهرت ودائع الزبائن التي بلغت 2154.85 مليون دينار كما هو في31 ديسمبر 2014 نمواً ثابتاً والذي انعكس بزيادة نسبتها 3.4%. وقد بلغ مجموع الأصول المدرة للدخل 2580.92 مليون دينار كما هو في 31 ديسمبر 2014م مقارنة بمبلغ 2596.84 مليون دينار عن العام المنصرم. وقال البنك إن نسبة ملاءة رأس المال بقيت قوية حيث بلغت 34.3% قبل التخصيصات المقترحة، بالإضافة إلى تميز البنك بتنوع جيد في أصوله مع توافر مستويات قوية من السيولة.

وقرّر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بإجراء عدة تخصيصات، هي: تخصيص أرباح نقدية بنسبة 25% أي ما يعادل 23.5 مليون دينار، وتخصيص هبات وتبرعات بنحو 2.6 مليون دينار، وتحويل 14.1 مليون دينار إلى الاحتياطي العام.

كما قرر رفع توصية الى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع اسهم منحة بمبلغ 9.41 مليون دينار بواقع سهم واحد لكل عشرة اسهم مملوكة، أي ما يعادل 10%. وسيتم تمويل الاسهم المنحة بتحويل مبلغ 9.41 مليون دينار من الاحتياطي العام بعد اخذ موافقة الجهات المختصة. وسيبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من ارباح نقدية واسهم منحة لعام 2014م 35%.

هذا وبلغ مجموع حقوق المساهمين قبل استقطاع تخصيصات عام 2014م 378.02 مليون دينار. كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام 1980م 37.01 مليون دينار.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، قال عبدالرزاق القاسم: «نحن على مشارف عام 2015، هناك حالة من عدم الوضوح وخاصة في المنطقة نظراً لهبوط أسعار النفط مما يعد تحدياً أمام فرص النمو». وأضاف: «نأمل من السلطات في المنطقة أن تقوم بتخصيص الفائض المتراكم من السنوات السابقة بالإضافة لمبادرتها في سن السياسات الضرورية من أجل المحافظة على النمو. ونحن نؤكد إلتزامنا بتحقيق تطلعات وتوقعات زبائننا الكرام وفي نفس الوقت نطمئن مساهمينا باستمرار البنك في التقدم الذي يحققه البنك في السنوات القادمة».