«المركز المالي»: البنوك الكويتية قادرة على تلبية معايير «بازل 3» من دون الحاجة لزيادة رأس المال

قال نائب رئيس الأبحاث في شركة المركز المالي الكويتي (المركز) والمدير العام لشركة مارمور مينا إنتيليجنس (مارمور) أم.أر.راغو ان معايير بازل 3 جاءت كرد على الأزمة المالية العالمية في 2008 وما أظهرته من ضعف في قوانين بازل 2 لذلك طرحت لجنة بازل للرقابة المصرفية معايير بازل 3، وهي معايير تنظيمية اختيارية.

وأضاف، خلال الندوة التي عقدتها اول من امس الجمعية الاقتصادية بعنوان «تأثير بازل 3 على البنوك الكويتية»، ان وضع البنوك الكويتية بالعموم وبفضل الأصول السائلة الوفيرة ورأس المال الفائض جيد وفق معايير بازل 3، ومعايير القطاع العام.

واكد على انه تمت صياغة معايير بازل 3 في محاولة لسد الثغرات وتعزيز النظام المالي العالمي.

وتلزم المبادئ التوجيهية الجديدة لمعايير بازل 3 المؤسسات المالية بحجم وجودة رأسمال أعلى من السابق، ومصدات رأسمالية للتحوط من التقلبات الاقتصادية، وتنص على مجموعة من نسب الرافعة المالية لإدارة مخاطر السيولة بشكل أفضل وتحدد نسبة رافعة مالية للالتزام بها.

وتتيح تعليمات بازل 3 تطبيق المعايير على مراحل بدءا من يناير 2013 وانتهاء بالشهر ذاته من 2019، مما يسمح للبنوك ببناء احتياطياتها بشكل تدريجي واستيفاء المتطلبات.

وقال «رغم أن المشرعين المحليين لديهم حرية التصرف بشأن تحديد وتيرة العمل الخاصة بهم، ووجود إطار زمني أكثر تساهلا للتوافق مع معايير بازل 3، إلا أن اتجاه الكويت لتسريع تنفيذ المعايير قد ينظر إليه بمنزلة مؤشر على قوة بنوكها.

وبناء على دراسات الأثر الكمي التي تفكر بنوك مركزية أخرى في العالم وتنظر في تطبيقها، وافق بنك الكويت المركزي على رفع الحد الأدنى لمتطلبات معدل كفاية رأس المال في البنوك الكويتية من مستواها الحالي البالغ 12%، وذلك على مرحلتين، سيبلغ في الأولى 12.5% في 2015، والثانية تبلغ 13% في 2016».

حجم رأس المال

وأشار إلى أن متطلبات البنك المركزي الحالي لمعدل كفاية رأس المال بناء على معايير بازل 2 البالغة 12% هي أعلى بكثير من معايير بازل 3 العالمية البالغة 10.3%. ورغم ذلك، قرر المركزي زيادة معدل كفاية رأس المال 100 نقطة مئوية على مرحلتين، بالاضافة الى ذلك فإن البنوك الكويتية التي تتمتع حاليا برسملة جيدة قادرة بسهولة على تلبية معايير متطلبات رأس المال بدون أن تضطر لرفع رأس المال، وأن الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال في البنوك الكويتية خلال الأعوام الخمسة الماضية لم يقل عن 14%.

متطلبات السيولة

وأضاف أنه يجب على البنوك أن تحتفظ بسيولة وأصول سائلة تكفيها لمدة 30 يوما على الأقل دون النفاذ إلى الأسواق.

ولتقييم مركز السيولة في البنوك، تم طرح مؤشر معدل تغطية السيولة، ومن المتوقع أن يكون رصيد الأصول السائلة عالية الجودة أعلى 100% من إجمالي تدفقات صافي النقد المتوقعة على مدى 30 يوما.

كما أشار الى أن البنوك الكويتية تتمتع بأصول سائلة وفيرة.

وتشكل الأصول السائلة الجوهرية في حد ذاتها (نقد وما في حكمه، الودائع في المركزي والبنوك الأخرى، والأوراق المالية الحكومية، وأذونات خزانة المركزي) 22.5% من إجمالي الأصول كما في ديسمبر 2013.

معدل الرافعة المالية

ولفت الى أن معايير بازل 3 قد حددت معدل الرافعة المالية عند 3%، على ألا تتجاوز الأصول المصرفية 33% ضعف رأسمالها. ويصل معدل الرافعة المالية في الصناعة المصرفية الكويتية إلى مستوى مريح يبلغ 8.7 مرات وهو أقل بكثير من القيمة المقترحة 33 مرة المخصصة كجزء من معايير بازل 3، وأعلى بكثير من سقف 6% (16.7%) الذي وضعه المشرعون الأميركيون لمجموعة بنوكهم المهمة نظاميا.

نسبة التمويل

وتشكل ودائع العملاء أكثر من ثلثي قاعدة تمويل البنوك. وبما أن أكثر من 40% منها يعتبر ودائع لأجل، فإنها تضمن بذلك وجود قاعدة تمويل مستقرة قادرة على تجاوز فترة الضغوط. إضافة إلى ذلك يحمي قانون ضمان الودائع الذي تم سنه في 2008 المودعين ويقلص بالتالي من مخاطر البنوك في الكويت.

وتفرض معايير بازل 3 قيودا على استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تصدرها المؤسسات المالية، وتدعو إلى إلغاء الاعتراف تدريجيا بالضمانات العقارية عند احتساب معدل كفاية رأس المال. وتشكل العقارات أكثر من 50% من الضمانات في البنوك الكويتية، الأمر الذي يجعل مهمة تسييلها صعبة في حالة العجز عن الإيفاء بالديون.