رخصت هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً لصندوقين استثماريين جديدين تابعين لبنك أبوظبي التجاري، ليرتفع إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية المحلية المرخصة من قبل الهيئة إلى 17 صندوقاً، بجانب 333 صندوقاً استثمارياً أجنبياً رخصت لها الهيئة للترويج لمنتجاتها في الدولة.
وبحسب احصاءات الهيئة، جرى الترخيص لصندوقي المؤشر العربي، وصندوق أبوظبي التجاري لمؤشر إم إس سي أي للأسواق العربية، ويستهدف الصندوق الأخير بحسب نشرة التعريف إتاحة الفرص أمام المستثمرين لتحقيق عائدات الاستثمار التي تتوافق بشكل وثيق مع مجموع العائدات من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العربية.
ويقوم الصندوق بقياس أداء الأسواق المالية في الإمارات، وذلك عبر تطبيق منهجيّة إم إس سي أي، وطريقتها المعتمدة في أكثر من 23 سوقاً مالياً متطوّراً، و27 من الأسواق المالية النامية في مختلف أنحاء العالم.
ويتيح الصندوق للشركات والأفراد الاشتراك بحد أدنى للاستثمار يبلغ 100 ألف درهم.
وقال محللون ماليون: إن الأسواق بحاجة للمزيد من الصناديق الاستثمارية المحترفة لكسر هيمنة المستثمرين الأفراد على الأسواق، حيث تتراوح نسبتهم بين 80 و90 %، في حين تتراجع حصص المؤسسات المالية، الأمر الذي يجعل الأسواق عرضة دوماً لتأثيرات القرارات العشوائية من المستثمرين الأفراد خصوصا عند الهبوط.
وذكر المحلل المالي حسام الحسيني أن أسواقنا المحلية تتسم بالعاطفية في قرارات مستثمريها، بسبب نقص الاستثمار المؤسسي المحلي بالتحديد، والذي تحتاجه الأسواق في المرحلة الحالية للخروج من تقلباتها الحادة.
وأضاف: «أن الصناديق الاستثمارية بطبعها تعتمد على الاحترافية والتحليلات الأساسية بعكس الأفراد العاطفيين في قراراتهم».
ويتوقع محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن يشهد العام المقبل مزيداً من الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية للاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق المالية المحلية، بعدما انخفضت مكررات ربحيتها إلى مستويات مغرية 11-12 مرة، في حين أن المعدل الطبيعي لأسواق الإمارات 14 -15 مرة.
وبحسب هيئة الأوراق المالية والسلع، تضم قائمة الصناديق الاستثمارية المحلية المرخص لها بالعمل في أسواق الإمارات نحو 7 صناديق تابعة لبنك أبوظبي الوطني، هي صندوق بنك أبوظبي الوطني كاش بلس، وصندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل قليل المخاطر، وصندوق أبوظبي الوطني لتنمية الأموال بدولة الإمارات، وصندوق أبوظبي الوطني لتنمية الأموال في منطقة الشرق الأوسط، وصندوق أبوظبي الوطني لمتاجرة الأموال في دولة الإمارات، وصناديق بنك أبوظبي الوطني الإسلامية، وصندوق بنك أبوظبي الوطني للاستثمار في الصكوك.
وتضم القائمة أيضاً ثلاثة صناديق استثمارية لبنك الهلال هي صندوق الهلال للأسهم الخليجية، وصندوق الهلال العالمي المتوازن، وصندوق الهلال للصكوك العالمية، فضلاً عن صندوقين استثماريين لشركة المال كابيتال، هما صندوق المال للأسهم الإماراتية، وصندوق المال للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب صندوق النوخذة التابع لبنك أبوظبي التجاري، وصندوق بوابة الإمارات.
ووفقاً للهيئة، بلغ إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي حصلت على ترخيص من الهيئة بالترويج لمنتجاتها داخل أسواق الدولة إلى 333 صندوقاً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}