وقّع مصرف أبوظبي الإسلامي اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تهدف إلى نشر الثقافة المالية عبر مبادرة "تجوري" التي تنفذها إدارة التنمية الأسرية التابعة للوزارة .
تأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص مصرف أبوظبي الإسلامي على الدخول في شراكات استراتيجية فاعلة مع مختلف الحكومات والهيئات الاتحادية، بهدف الوصول إلى جميع شرائح المجتمع الإماراتي بشكل عام، مع التركيز على الأطفال والشباب بشكل خاص، وتثقيفهم بأهمية الادخار والإنفاق بطريقة مسؤولة .
قام بتوقيع هذه الاتفاقية كل من نوال البياري، من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، وناجي الحاي مبارك، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين .
وبحسب بنود هذه الاتفاقية، ستقوم وزارة التنمية الاجتماعية برعاية برنامج التوعية المالية الذي أطلقه مصرف أبوظبي الإسلامي والترويج له من خلال حملاتها المنضوية تحت مظلة مبادرة "تجوري"، وستقوم أيضاً بالترويج لحساب "بنون" - البرنامج الادخاري الذي أطلقه المصرف للأطفال من عمر يوم واحد وحتى ما قبل إتمام 18 عاماً، وحساب "الشباب" - حساب التوفير المخصص للطلاب من عمر 15-25 سنة والذي يسهم في مساعدة الطلاب على التوفير للمستقبل، وذلك من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أرجاء الدولة، فضلاً عن تسهيل وصول المصرف إلى المؤسسات التعليمية وإلقاء المحاضرات حول كيفية إدارة الأموال .
ومن جانبه، سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتوزيع جوائز نقدية وعينية على الأطفال المستهدفين، وتسهيل عملية فتح الحسابات للمدخرين المشاركين في برنامج "بنون" .
وفي هذا الصدد، قالت نوال البياري، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "لقد أخذ مصرف أبوظبي الإسلامي على عاتقه مسؤولية قيادة الجهود الرامية إلى نشر التوعية المالية وتثقيف المجتمع بأهمية اتباع أفضل الممارسات المالية .
ونحن نؤمن بأن تثقيف الأطفال مالياً يلعب دوراً أساسياً في طبيعة قراراتهم في المستقبل ويزرع فيهم حس المسؤولية ويساعدهم على اتخاذ القرارات المالية الصائبة .
وعليه تأتي اتفاقية هذا اليوم لتؤكد التزامنا تجاه مجتمعنا وحرصنا على مساعدتهم على التمتع بحياةٍ مالية متوازنة .
ولا شك في أن أي مجتمع يتمتع بثقافة مالية جيدة سيكون قادراً على المساهمة في بناء اقتصاد وطني صحي وسليم، ويسعدنا أن نؤدي دورنا هذا على أكمل وجه" .
ومن جانبه، قال ناجي الحاي مبارك، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة: "إن المذكرة ستوفر الدعم والحماية من دون أي خرق لحقوق الأفراد أو نقص في الخدمات، وتلبية رغباتهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم الظاهرة والضمنية، وتأتي المذكرة أيضاً انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تهدف إلى إيجاد شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ الأهداف الرئيسية التي تركز على تحقيق رفاهية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للمجتمع وتضافر الجهود كافة لتحقيق هذا الهدف" .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}