"بيت التمويل الكويتي" يطرح 70 عقاراً للبيع

كانت مفاجأة للمتعاملين بالسوق العقاري قيام «بيت التمويل الكويتي» (أكبر بنك يملك عقارات في الكويت) بعرض مجموعة كبيرة من العقارات الاستثمارية والتجارية، لا بُدَّ لهذه الخطوة من تأثير مباشر في السوق:

أولاً: من الواضح تحوُّل دور «بيت التمويل الكويتي» بعد مروره بعدة أطوار.. مضارب في الثمانينات، مستثمر في التسعينات.. إلى تحوّل كامل وتركيز عالٍ في تمويل العقارات بعد تصفية ملكية كبيرة من عقاراته السكنية والاستثمارية والتجارية، سواءً على مستوى الملكية الكاملة أو على مستوى محافظ بشراكة مع آخرين.

ثانياً: إعادة هيكلة «بيت التمويل» تحوّل دوره إلى مموّل بدلاً من مالك ومموّل في الوقت نفسه، كما أن صيانة ومتابعة العقارات أخذت حيزا كبيرا من الوقت. والجهد والمال ليتحوّل هذا الجهد إلى شركة الإنماء العقارية (ملكية بيت التمويل فيها أكثر من %50).

ثالثاً: لا شك في أن هذه الخطوة وما سبقها من خطوات بيع عقارات تزيد من السيولة النقدية للبنك وتساعد على تركيز جهوده في تنظيم قطاعاته، ومنها الإدارة العقارية التي مرت بمخاض خلال فترة السنتين الماضيتين نتجت عنها استقالة مديرين للادارة العقارية.

رابعاً: من المتوقع دخول بعض الجهات التمويلية التي تملك سيولة نقدية عالية كصناديق أو محافظ عقارية، وهذا سيكون له تأثير في الملاحظة الخامسة.

خامساً: ساد السوق الاستثماري خلال الفترة السابقة دخول نسبة كبيرة من المضاربين (مجموعات أو أفراد) مما قد يؤثر في أسعار العقارات المعروضة إلا إذا تم عرض العقارات بأسعار مشجعة لهذه الفئة.

لكن ما أثر ذلك في السوق العقاري؟

برأيي الشخصي أن التدرج في عرض العقارات أفضل، مثل هذه الكمية من العروض قد تصيب خطط بعض الأفراد والشركات، فمن كان يخطط لبيع عقاره خلال الفترة القادمة قد يتأثر بالكم الكبير المعروض من العقارات.

كان من الأفضل عرض العقارات على فترات منقطعة خلال سنة كاملة.

لا خلاف أن الوقت مناسب لعرض العقارات: الأسعار مرتفعة، تمويل البنوك متوافر.

أخيراً: الملاحظات لا تنتهي داخل المكاتب العقارية، وفي وسط التجار حول هذا المزاد وللبنك الحق الكامل في ما يراه مناسباً، خصوصاً مع دخول ملاّك جدد، مما أعطى وسيعطي صورة مغايرة للبنك عما كان يمارسه من دور في السابق بالقطاع العقاري.