مشاريع "الرقبة" لتطوير البورصة تذهب «هباءً»

سدد رئيس مجلس ادارة شركة البورصة، خالد الخالد، ضربة قاصمة في مرمى مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة، ولجنة التطوير التي شكلها مؤخرا. اذ اكد الخالد، في اجتماع عقد مؤخرا في هيئة الأسواق، ان شركة البورصة هي المعنية بالتطوير، ومن حقها القيام بأعمال التحديث الشامل وتطوير السوق وفق مرئيات ومرتكزات جديدة تتناسب مع تطلعات الشركة ورؤيتها المستقبلية.

ويأتي طرح الخالد استنادا الى عدة معطيات قانونية ومبررات اهمها الآتي:

1 ـ الفترة الحالية لإدارة البورصة هي فترة ريبة حتى لو تم توصيفها انها فترة انتقالية.

2 ـ شركة البورصة في المراحل النهائية الأخيرة لاستخراج رخصة التشغيل والسجل من وزارة التجارة وهيئة اسواق المال.

3 ـ لا يجوز لإدارة تمضي فترة مؤقتة القيام بطرح مشاريع تطوير وتحديث من شأنها عرقلة الانتقال، وخلق صعوبات فنية واجرائية تطيل امد الفترة الانتقالية.

4 ـ شركة البورصة تبني خطتها على الوضع القائم، اما استحداث مشاريع من قبل إدارة السوق فيعني انها تقف على رمال متحركة.

في الجانب الآخر، علمت القبس ان لجنة التطوير التي شكلتها البورصة مؤخرا مآلها التجميد والحل، بعد الرأي الواضح والصريح الذي طرحه الخالد ولاقى استحسان الجهات الرقابية.

في سياق متصل، قالت مصادر رقابية وفنية لـ القبس الآتي:

 1 - مر على ادارة البورصة الحالية 3 مديرون للسوق، ولم تشهد البورصة أي تطوير او تحديث يذكر.

 2 - خلال 4 سنوات مضت على نفاذ قانون هيئة اسواق المال، لم تقدم البورصة أي مشروع او مقترح فني مقنع الى الهيئة، ولم ينفذ أي مشروع على ارض الواقع. بل غالبية الدراسات والمقترحات اعادتها الهيئة لمزيد من الدراسة.

 3 - الوحيد اللافت الذي تم تطبيقه، وكان عمرة 7 سنوات من الدراسات والنقاش، هو نظام التداول الآلي، والى الآن لم يكتمل، وعليه ملاحظات، وناقص بسبب ان البورصة طلبت من «ناسداك» تصميم نظام خاص، ولم تتركها تقدم للسوق الباكج العالمي المعمول به في كل الأسواق.

 4 - نظام المشتقات: حصلت ادارة البورصة الحالية على موافقة خطية من هيئة اسواق المال في ديسمبر 2013 بتطبيقه، الا انه الى اليوم وبمرور نحو عام لم تطرح أي مشتقات.

 5  - سبق ان شكلت ادارة البورصة لجنة تحديث وتطوير، برئاسة خبير اقتصادي متمرس هو علي رشيد البدر، ولم تأخذ بأي من مقترحاته وإرشاداته.

 6 - المشاريع المطروحة للتطوير قديمة، يعاد تغليفها وتقديمها، ومن بينها محتويات ضمن مشروع «ناسداك» لنظام التداول.

 7 - ويبقى من عمر الإدارة الحالية للسوق اقل من عام تقريبا، عمليا فإن هكذا فترة قصيرة لا تتناسب مع طرح 9 مشاريع دفعة واحدة، كما تحاول الإدارة الحالية فعله.

 8 - قيادات جديدة ستحل وتقود شركة البورصة، ولها الحق في طرح ما تراه مناسبا للفترة المقبلة، وليس الزاميا عليها ان ترث مشاريع تستكملها ولم يكن لها فيها رأي.

 9 - شركة البورصة يتم تجهيزها للقطاع الخاص لتكون نموذجا فكرا وتنظيما وادارة وادوات، وحتما فإن فكر الإدارة الحكومية الحالي لن يتناسب مع ذلك الوضع المرجو.

 10 - يتم حاليا تنظيف وترشيق موازنة السوق من عجوزات مالية وتراجع في الإيرادات، لتبدأ الشركة صفحة ناصعة تحاسب عليها.

وخلاصة الأمر تقول المصادر انه لا يمكن ان يعمل مجلس ادارة الشركة بطريق الإعداد والتأهيل من جهة، ويلاحق ادارة البورصة من جهة أخرى، للتوافق معها والنقاش على مشاريع ومقترحات موجودة سبق ان اثارتها منذ 2003.

16مشروعا يتم الحديث عنها منذ 12 عاما والمحصلة صفر:

 - صانع السوق.

 - البوست تدريد.

 - اقراض واقتراض الأسهم.

 - تجزئة الأسهم.

 - السوق الثالث.

 - تنظيم سوق الجت.

 - المشتقات.

 - تطبيق خيارات البيع والشراء.

 - الحفظ المركزي.

 - الشيكات الالكترونية.

 - التحقق المسبق.

 - تطوير قطاع الوسطاء.

 - الغاء موقع السوق القديم واعتماد الجديد.

 - صناديق المؤشرات.

 - تداول مؤشرات السوق.

 - ايداع الأسهم آلياً.