"موديز" ترفع التصنيف الائتماني لـ"الدار العقارية" إلى درجة "استثمار"

رفعت وكالة "موديز" لخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني الممنوح لشركة الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي (رمز التداول: ALDAR)، إلى درجة "استثمار" بفضل نجاحها في تخفيض نسبة مديونيتها والحد من المخاطر المتعلقة بمشاريعها التطويرية، بالإضافة إلى نمو الإيرادات المتكررة الناجمة عن محفظتها الاستثمارية من العقارات المخصصة للتأجير، لا سيما عقب الافتتاح الرسمي لياس مول والأداء القوي الذي سجلته عقاراتها الاستثمارية الأخرى.

وقامت وكالة "موديز" برفع التصنيف الائتماني لسندات الدار العقارية، البالغة قيمتها 750 مليون دولار والتي تستحق في 2018، إلى درجة "استثمار"، ليرتفع تصنيفها الائتماني درجة واحدة إلى “Baa3”، مع توقعات مستقبلية مستقرة. وبذلك، تكون "موديز" قد قامت بترقية تصنيف الدار العقارية بمقدار خمس درجات على مدى فترة الـ 18 شهراً الماضية. وباستثناء المؤسسات المالية المرتبطة بالحكومة والخاضعة لقوانينها، أصبحت الدار العقارية اليوم أول شركة في أبوظبي تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة "استثمار".

وتأتي هذه الترقية المهمة لتعكس استراتيجية الأعمال التي وضعتها الدار العقارية عقب اتمام الاندماج والتي تهدف إلى تحقيق التوازن اللازم بين النمو والاستقرار.

وخلال السنة الماضية، تمكنت الشركة من تقليص مديونيتها بشكل كبير لينخفض إجمالي ديونها من 13.8 مليار درهم في نهاية 2013 إلى 9.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2014، كما نجحت في تسليم عدد من المشاريع البارزة، والتي تشمل الريانة وأبراج البوابة وبرج القوس، إلى جانب تحقيق نمو غير متوقع في إيراداتها المتكررة من العقارات الاستثمارية.

وقبيل الاندماج، بلغت الإيرادات المتكررة السنوية للدار العقارية إلى حوالي 420 مليون درهم، لترتفع إلى 1 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما تمضي الشركة قدماً نحو رفعها إلى 1.6 مليار درهم، وذلك عقب الافتتاح الرسمي لياس مول، أبرز مشاريع الدار العقارية في قطاع تجارة التجزئة، في 18 نوفمبر الجاري، والذي من المتوقع أن يسهم في تغيير مشهد تجارة التجزئة في العاصمة أبوظبي ويضيف 400 مليون درهم سنوياً إلى صافي الدخل التشغيلي للشركة اعتباراً من العام 2015.

كما أشارت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إلى المرونة التي يتمتع بها السوق العقاري في أبوظبي والتي من المتوقع أن يستوعب المزيد من المشاريع في المستقبل. وتعتقد "موديز" بأن شركة الدار العقارية تمتلك القدرة على مواصلة بيع وتأجير الوحدات ضمن محفظة عقاراتها الاستثمارية، لا سيما بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي شهدته عمليات البيع على المخطط لمشروعي الهديل، الذي تم بيع كامل وحداته المعروضة، وأنسام، الذي تم بيع 84% من وحداته المعروضة، في مطلع العام الجاري. وكانت الدار العقارية قد احتفظت بالوحدات المتبقية ضمن محفظتها الاستثمارية.

وبهذه المناسبة، قال محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "تأتي ترقية التصنيف الائتماني لشركة الدار العقارية إلى درجة ’استثمار‘ من قِبل وكالة ’موديز‘ بمثابة دلالة واضحة على فرص النمو التي يحفل بها السوق العقاري بأبوظبي، كما تمثل تقديراً من قِبل السوق على الإنجازات المهمة التي حققتها الشركة والتي فاقت التوقعات، حيث نجحنا في تسليم 7،000 وحدة سكنية وافتتحنا أكبر مركز للتسوق في العاصمة أبوظبي، الأمر الذي من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على مساهمينا. وبفضل نجاح مبادراتنا وجهودنا المتعلقة بإعادة التمويل خلال العام الماضي، باتت شركة الدار العقارية اليوم تتمتع بميزانية عمومية قوية وأداء مالي متين بفضل مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تقليص إجمالي ديونها، والاستفادة من محفظة الأراضي الواسعة التي تمتلكها ومواصلة تنمية إيراداتها المتكررة."

ومن جانبه، قال مارتين كوهليس نائب رئيس موديز- المحلل الأول المقيم في دبي: "قمنا برفع التصنيف الائتماني لشركة الدار العقارية بما يعكس نجاحها في خفض التزاماتها المالية والحد من المخاطر التطويرية المرتبطة بمشاريعها بالإضافة إلى زيادة إيراداتها المتكررة من محفظة العقارات الاستثمارية بعد افتتاح ياس مول والأداء القوي للعقارات الاستثمارية الأخرى التابعة لها. ولا بد هنا من التركيز على أهمية الإيرادات المتكررة من العقارات الاستثمارية باعتبارها منخفضة المخاطر وتميل إلى الاستقرار كما توفر رؤية أوضح فيما يتعلق بتوقع الأرباح المستقبلية."

وبلغ إجمالي حجم أصول الشركة مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 38.21 مليار درهم. وبلغت نسبة مديونية الشركة (صافي الديون إلى حقوق ملكية المساهمين)، باستثناء السيولة النقدية المقيدة، 38% مقارنة مع 65% بنهاية ديسمبر 2013. وتحافظ شركة الدار على سيولة قوية، حيث بلغ مجموع السيولة المتوفرة نقداً وفي الأرصدة المصرفية للشركة 4.03 مليار درهم في نهاية الربع الثالث.