قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د.منصور السعيد في تصريح لـ «الأنباء» إن محكمة التمييز حكمت أمس الأربعاء في الطعن بالتمييز رقم 653/2014 اداري بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة الوطنية العقارية في جلسة 28 سبتمبر 2014 في الاستئناف أرقام 2308، 2309، 2335، 2336/2013/4.
وأضاف السعيد انه بهذا يكون حكم محكمة التمييز قد حسم كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم الاستئناف الصادر لمصلحة الشركة الوطنية العقارية واصبح تنفيذه موقوفا من الآن وحتى صدور حكم محكمة التمييز في موضوع الطعن وهو ما يترتب عليه قيام الهيئة العامة للصناعة بمباشرة كافة سلطاتها وأنشطتها بالمنطقة الحرة بوصفها مديرة للمنطقة واستخدام كافة المنشآت الكائنة بها لتسيير مصالح المستثمرين وتصريف البضائع والمنتجات داخل وخارج المنطقة الحرة.
وأشاد السعيد بجهود مستشاري الفتوى والتشريع بقيادة المستشار صلاح المسعد رئيس الفتوى والتشريع الذي كان له كل الاثر الطيب في صدور الحكم في شق وقف التنفيذ لصالح الوزارة.
«التجارة» تسعى لإنجاز مشاريع التنمية قبل انتهاء السنة المالية
استعرض وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي خلال اجتماعه أمس بفريق متابعة خطة التنمية والوكلاء المساعدين بالوزارة، خطة التنمية الخاصة بالوزارة للعام 2014-2015 وخطوات سير أنجازها والمشاريع الخاصة بكل قطاع. وناقش الخالدي مع الوكلاء مشروع الملكية الفكرية ومشروع بناء مراكز التراخيص التجارية الخارجية والعقبات والمعوقات التي تواجه كل مشروع من المشاريع المطروحة ومدى موائمتها مع برنامج عمل الحكومة.
وتم مناقشة مشاريع الخطة للعام المقبل 2015-2016 والتوسع في المناطق الحرة ومشروع نظم المعلومات السياحية، والمركز التكنولوجي للملكية الفكرية، وميكنة خدمات التراخيص التجارية، وبناء وترخيص 5 مراكز للتراخيص التجارية ومشاريع جديدة، منها تنفيذ مشروع حملات لتوعية السياحة وتطوير الخدمات المقدمة في التموين للمستهلكين، ومشروع مراقبة الأسعار الكترونيا.
وحث الخالدي الوكلاء المساعدين على انجاز المشاريع بالكامل قبل انتهاء السنة المالية الحالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}