كيف مرّت بيانات الشركة الوطنية للميادين بهذه البساطة على البورصة وهيئة الأسواق ليظل السهم يتداول في السوق مثل الأسهم المحترمة؟
فالشركة التي أعلنت أمس عن خسارة صافية بمبلغ 664 ألف دينار كويتي فقط لا غير في الربع الثالث من العام الحالي، قد تكون أخفت وفق خبراء محاسبة، خسائر بأكثر من 9 ملايين دينار في هذه الفترة، كان من المفترض أن تجنّبها كمخصصات بعد خسارتها حكماً أمام محكمة أبوظبي الابتدائية قبل يوم واحد من نهاية الفترة المالية.
فقد أبطلت المحكمة الإماراتية في 29 سبتمبر الماضي حكم تحكيم صادر لصالح الشركة في أكتوبر 2012 من مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وألزمت الشركة الوطنية للميادين بالمصاريف وقدرها مئتا درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ويتعلق النزاع بدفعات مقدّمة دفعتها الشركة للمقاولين لتطوير عقارات في أبوظبي بقيمة 9.37 مليون دينار مع فوائدها.
فقد يتم إنهاء العقود بين الشركة والمقاولين خلال العام 2009 نتيجة خلافات مع مقاول الإنشاء، وظلت الدفعات المقدّمة محل نزاع إلى أن صدر حكم التحكيم بإلزام المقاول بدفع 145 مليون درهم للشركة، أي ما يعادل 11.15 مليون دينار، وهو مبلغ يمثل الدفعات المقدمة البالغة 119 مليون درهم يضاف إليه فوائد وتكاليف كانت ستسجل أرباحاً في قائمة الدخل، لو تم تنفيذ الحكم، بقيمة 25.8 مليون درهم تقريباً (نحو 1.99 مليون دينار).
لكن المقاول تخلف عن موعد السداد المحدد من قبل مركز أبوظبي للتحكيم في 20 ديسمبر 2012، فلجأت الشركة إلى القضاء للحصول على صيغة قضائية لتنفيذ قرار مركز التحكيم، وكانت تأمل أن تحقق من ذلك الدفعات المقدمة والربح البالغ 1.99 مليون دينار، بالإضافة إلى فوائد بنسبة 9 في المئة على المبلغ الواجب السداد اعتباراً من تاريخ 20 ديسمبر 2012، أي ما يعادل نحو مليون دينار عن كل سنة.
ولم تسجل الشركة الربح البالغ 1.99 مليون دينار في دفاترها حين ربحت قرار التحكيم، بل تركته إلى حين التنفيذ الفعلي والتسوية النهائية.
لكن الشركة تسجل في ميزانيتها الدفعات المقدمة للمقاولين كموجودات متداولة بقيمة 9.1 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2014 (31 ديسمبر 2013: 9.18 مليون دينار). ويُفترض بها، وفقاً لخبراء محاسبة، أن تأخذ مخصصات لها بالقيمة نفسها في نتائج الربع الثالث.
لكن البيانات الصادرة أمس خلت من هذه المخصصات. بل إن تقرير مدققي الحسابات أشار إلى الحكم الذي خسرته الشركة، واكتفوا بالقول: «نتيجة لذلك لم نتمكّن من الحصول على معلومات موثوقة بشكل كافٍ لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء تعديلات على هذا المبلغ». وعلى أساس ذلك، سجل تقرير المدققين «عدم القدرة على إبداء الاستنتاج» حول المعلومات المالية.
الغريب ان إدارة السوق وهيئة الأسواق لم تتوقّف عند الأثر المالي للحكم الصادر الشهر الماضي أصلاً، ولم تسأل الشركة عن تبعاته، بل اكتفت «الميادين» حينها بإفصاح من سطرين قالت فيه إنها ستتخذ «الاجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم».
يشار إلى أن الشركة خفضت رأسمالها أخيراً لإطفاء الخسارة بنسبة 72 في المئة، إلى نحو 28 مليون دينار. وبلغت التداولات على سهم الشركة أمس 226 ألف دينار، توزعت على 5.65 مليون سهم، وأغلق متراجعاً عند الحد الأدنى البالغ 40 فلساً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}