أوضح نجيب الصالح حقيقة التصريحات المتناقضة من شركة المصالح العقارية حول ما دار في الاجتماع الأخير للجمعية العامة الذي دعت إليه وزارة التجارة. وقال بصفته ممثل شركة المعامل الشركة الداعية للجمعية العامة، ما يلي:
استغرق اجتماع الجمعية العمومية ساعة ونصف الساعة تقريباً، بحضور ممثل وزارة التجارة، ورئاسة رئيس مجلس ادارة الشركة.
بدأ ممثل الوزارة بإعلان نصاب الحضور (%71)، وقراءة تقرير الوزارة الذي يتلخص بعدم قيام الشركة بالدعوة للجمعية العامة بناء لطلب مساهم يمتلك اكثر من 10% من الأسهم، ثم قرأ أمين سر مجلس الإدارة ملاحظات الشركة على دعوة وزارة التجارة. وبعد إضافة تقرير الوزارة وملاحظات الشركة إلى محضر الجمعية العامة تم الانتقال إلى مناقشة جدول الأعمال.
وأضاف: للأسف لم تكن إدارة الشركة مستعدة للجمعية العامة رغم علمها بانعقادها قبل أسابيع، لذلك عند مناقشة البند الأول، وهو اعتماد المحضر السابق للجمعية العامة، لم يعرض المحضر. أما البند الثاني المتعلق بعرض ومناقشة صلاحيات اللجنة التنفيذية، فلم تعرض صلاحيات اللجنة التنفيذية. في حين أنه فيما يتعلق بالبند الثالث الذي يخص طرح ومناقشة توصيات الاستشاري ببيع أصول تتجاوز قيمتها عشرات الملايين، فقد اكتفت الإدارة بشرح ليس متكاملاً لم تتجاوز مدته دقيقتين، تم بعدها الانتقال للبند التالي. لذا لم تتخذ الجمعية العامة أي قرارات تتعلق في البنود الثلاثة الأولى من جدول الأعمال، لعدم توافر معلومات كافية عنها.
وفيما يخص البند الأخير من جدول الأعمال الذي يتعلق بطلب تشكيل لجنة تحقيق في أداء الإدارة، قال الصالح: سمح لي رئيس الاجتماع بشرح الخلفية وراء طلب إضافة هذا البند، رغم استمرار ممثل المساهم الرئيسي في الشركة بالمضايقة والإزعاج، مطالبا التصويت عليه من دون مناقشة، فإن بعض المساهمين تمسكوا بحقهم في معرفة الأسباب، وبعد أن قمت بشرح أسباب الحاجة لتشكيل لجنة للتحقيق، وضحت الأهداف والدور المرجو من تلك اللجنة، ملخصا إياها في ثلاثة محاور هي:
- التحقيق بالقيم التي بيعت بها الأصول ومعرفة أسباب البيع المستعجل الذي أراه غير مبرر.
- معرفة الكيفية التي تم بها التصرف بالمبالغ التي تم تسلمها نتيجة للبيع، خاصة أن الشركة لم تدخل في استثمارات جديدة، ولم تنخفض مديونية الشركة تجاه الغير.
- التحقيق في أداء المستشارين (برنسون) لمعرفة إن كان أداؤهم يوازي ما دفع لهم من أتعاب.
علما بأنني أكدت في الاجتماع بأن طلبنا هذا ليس اتهاماً للإدارة التتفيذية أو لمجلس الادارة، وإنما يعكس فقط اهتمامنا كمساهمين بمصلحة الشركة ومساهميها.
بعد ذلك طلب ممثل المساهم الرئيسي التصويت على الاقتراح، وتم التصويت برفض اقتراح تشكيل اللجنة باغلبية الأصوات، مع تحفظ بعض المساهمين. وبذلك انتهى اجتماع الجمعية العامة للشركة.
وأشار الصالح إلى أن ممثل المساهم الرئيسي في الشركة كان يحاول طوال فترة انعقاد الاجتماع خلق نوع من الفوضى والارتباك في الجمعية عن طريق المقاطعة، وبصوت مرتفع، أثناء إدلاء مساهمين باستفساراتهم، والتهكم على بعض المتحفظين على بنود في جدول أعمال العمومية، مما أدى إلى خروج مساهم من الجمعية محتجا على تصرفات ممثل المساهم الرئيسي، ضد كل من يحاول الاستفسار عن الشركة من صغار المساهمين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}