8.3 مليون دينار الدعم الحكومي للطحين في 9 أشهر

أظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - والتي تمتلك الحكومة 65.7% من أسهمها - تراجع حجم الدعم الحكومي للطحين نظير تثبيت أسعار منتجات الشركة في السوق المحلي بنسبة 9.2% إلى 8.3 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014، مقارنة بـ 9.2 مليون دينار في ذات الفترة في 2013.

وتُقرر الحكومة دعماً سنوياً لشركة البحرين لمطاحن الدقيق- التي تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى- من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية.

وتُشير البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق إلى تحقيق الشركة صافي أرباح بلغت 458.495 ألف دينار بحريني خلال 9 أشهر من العام 2014، مقابل 376.649 ألف دينار بالفترة نفسها من عام 2013 بنمو ملحوظ بلغت نسبته 21%.

وبحسب بيانات الشركة المنشورة في بورصة البحرين، فقد ارتفعت ربحية السهم إلى حوالي 18 فلسا في الربع الثالث من 2014 مقابل 15 فلسا في الفترة ذاتها من العام 2013.

أما عن نتائج الشركة بالربعية، فقد أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت 22.722 ألف دينار بحريني مقابل حوالي 47.803 ألف دينار بالفترة نفسها من عام 2013 بتراجع بلغت نسبته 52.4% تقريبا.

وتظهر البيانات المالية تراجع حجم الخسائر التشغيلية بنسبة 12.9%- قبل الدعم الحكومي في 9 أشهر إلى 7.4 مليون دينار، مقابل 8.5 في ذات الفترة من العام 2013.

وسجل الدعم الحكومي للطحين 12.2 مليون دينار في العام 2013، مرتفعاً بنسبة 7% مقارنة بالعام 2012 والذي سجل خلالها 11.4 مليون دينار.

وكانت الحكومة قد أقرت في العام 2008 تخفيض سعر بيع كيس الطحين زنة «50 كيلو جراماً» من 3.700 دينار للكيس إلى سعر دينارين فقط، لدعم ومساعدة المخابز الآلية والتقليدية والتي أبدت تذمرها في ذلك الوقت من ارتفاع التكاليف التشغيلية غير المحصورة على أسعار الطحين فقط، بل يندرج من بينها رسوم سوق العمل وارتفاع أجور العاملين.

وأرجأت شركة مطاحن الدقيق مشروع انشاء مطحنة جديدة تعمل بطاقة انتاجية تبلغ 600 طن يوماً بكلفة تصل إلى 12 مليون دينار لحين الحصول على موقع بديل بعد التغيرات التي طرأت على ميناء سلمان ونقل عملياته لقوة دفاع البحرين.

وبحسب مسؤولين بالشركة يتطلب تنفيذ المشروع 3 مسارات لتنفيذه، وهي توفير قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مربع وتم الحصول عليها عن طريق الاستئجار من سلطات ميناء خليفة، والمسار الثاني الدراسات الفنية لدراسة الحاجة الاستهلاكية لمواكبة طلبات السوق من الإنتاج، والحصول على التمويل اللازم.

يُشار إلى أن شركة البحرين لمطاحن الدقيق تأسست في العام 1970 فيما أطلقت عملياتها في عام 1972، وتنتج الشركة أنواعاً رئيسة من الطحين هي: طحين رقم صفر، رقم 1، ورقم 2 بأسعار ثابتة، إضافةً إلى الطحين الخاص والنخالة، وتمتلك الحكومة نسبة 65.7% من أسهم الشركة لصالح شركة ممتلكات البحرين القابضة - المملوكة بالكامل لحكومة البحرين-، فيما تتوزع الحصص المتبقية على شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية التي تمتلك 7.4% وتتوزع الحصة المتبقية لمجموعة المساهمين البحرينيين بنسبة 26.8%.