10 ملاحظات على مطالب إدارة البورصة بإعادة تقييم الأصول وتعديل توزيع الموارد

علمت القبس من مصادر مطلعة ان ادارة السوق قد طلبت رسميا اعادة توزيع موارد السوق على اسس عادلة، وتحديد كيفية توزيع الايرادات بين هيئة اسواق المال وادارة البورصة الحالية، او التي ستؤول الى شركة البورصة عقب تولي المهام الادارية وفقا للقانون، جاء ذلك بالرغم من وجود لجنة تعنى بحصر الاصول، كان الهدف من تشكيلها التقييم وتوزيع الموارد، وبالتالي فإن مطلب البورصة يعني الرغبة في تشكيل لجنة جديدة تمارس المهام نفسها، مما يعني ان كرة اللجان والاجتماعات ستعود من جديد، وكأنك «يابو زيد ما غزيت».

في هذا الصدد افادت المصادر بان الحديث عن اعادة تقييم اصول البورصة يفتح المجال امام جملة من الاستفسارات عن العقلية التي تدار بها عملية خصخصة البورصة، والخطوات التابعة لها، وفي ما يلي 10 ملاحظات:

1 - لماذا تتخذ الجهات قرارات تستنزف الوقت والمال، ولا يتم تطبيقها، إذ انه تم تفعيل عمل هذه اللجنة منذ عامين، الا انها لم تحقق نتائج ملموسة.

2 - لماذا تستحوذ ادارة البورصة على الايرادات الخاصة بالاشتراكات السنوية ورسوم الادراج وعمولات التداول ضمن ميزانيتها لهذا العام، على الرغم من ان الهيئة اتخذت قرارات في السابق بتجريدها من تلك الايرادات.

3 - ما مصير شركة البورصة عقب الانتهاء من عمليات نقل الايرادات الى حساب الهيئة، خاصة انه لا يوجد مصادر دخل اخرى يمكن الاعتماد عليها، وبالتالي فإن عملية الخصخصة قد فقدت الجاذبية المطلوبة.

4 - ما الداعي من تشكيل لجان لحصر الاصول والايرادات على الرغم من ان الميزانية السنوية تحتوي على كل التفاصيل، ويتم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية بهيئة اسواق المال؟

5 - الى ذلك اعتبرت المصادر ان السبب في اعادة التقييم يعود الى اعتراض ادارة البورصة على تجريدها من الاصول والموارد والاستناد الى ارتفاع نسبة المصروفات التي تتحملها من ايجارات وعمليات تشغيل تجعل تطبيق هذه القرارات تهديدا لاستمرارية الادارة في ممارسة اعمالها، كما تدعي.

6 - مسلسل الاخطاء التي ترتكبها ادارة السوق في تشغيل نظام التداول تجعل هذا النظام اقل قيمة من كلفته.

7 - مجرد سؤال: هل تستغل ادارة البورصة المرونة المستجدة لتطالب مجددا بما كانت تواجهه المفوضية السابقة.

8 - كيف يمكن تصديق إدارة السوق في عدد من مطالبها، وهي التي كانت سجلت فشلا تلو آخر على مدى عقود، ولم تكن يوماً نموذجاً يحتذى، بل سجل على عاتقها العديد من الاخفاقات في التطوير والتحديث، وعلى عاتقها اولا واخيرا مسؤولية تقهقر الايرادات.

9 - بانتظار ما ستؤول إليه اعمال لجنة تعديل قانون هيئة الأسواق، وبانتظار ما إذا كانت ميزانية الهيئة ستكون مستقلة أو مرتبطة بالحكومة.. تبقى مطالب ادارة السوق حاليا بلا معنى.

10 - لم نسمع بعد رأي مجلس ادارة شركة البورصة، وهو المعني الاول الآن بالسوق وايراداته، وهنا بيت القصيد في مصير الخصخصة.