دعت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أعضاءها إلى اجتماع سيُعقد صباح اليوم في المقر الرئيسي لسوق الاوراق المالية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالتجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، وسط تكتم شديد.
وافادت مصادر معنية أن اللجنة وجهت الدعوة الى مجلس إدارة شركة البورصة برئاسة خالد عبد الرزاق الخالد لحضور الاجتماع، وهو الاول من نوعه على الصعيد الرسمي الذي يجمع الطرفين، لبحث بعض التفاصيل التي تحكم طبيعة العلاقة الثنائية خلال الفترة الانتقالية والمهام المطلوبة.
وقالت: «يُنتظر ان يتم الاتفاق على حزمة من النقاط والمحاور التي تُنظم مهام كل جهة بما يوفر اجواء أكثر تعاوناً وذلك وفقاً لتوجيهات هيئة الأسواق خلال اجتماع سابق، خصوصاً وأن «لجنة السوق» وإدارة البورصة تسيران على خط مواز لطريق آخر يهتم بوضع هيكل شامل يسير فيه مجلس شركة البورصة، دون أي تعارض ما بين الطرفين». وبينت ان لجنة ثلاثية اوشكت على الظهور تتألف من الهيئة والشركة وإدارة البورصة، ستعمل على إنجاز الكثير من المهام التنسيقية وتذليل العقبات التي تعترض إنجاز الخصخصة، الى جانب التقريب بين وجهات النظر الفنية حال وجود تباين في الآراء.
وكان قد ترددت في وقت سابق أحاديث حول فكرة إنهاء عمل لجنة السوق خصوصاً بعد تشكيل مجلس إدارة شركة البورصة، في ظل مخاوف من ظهور حالة من التعارض بين الجانبين، إلا أن مصادر رقابية أكدت لـ»الراي» أن لجنة السوق وإدارة البورصة سيظلان على رأس عملهما حتى نهاية الفترة الانتقالية التي تطول الى نحو العامين، منوهة الى أن لجنة السوق ستسلم مهامها الى مجلس الإدارة مع نهاية المرحلة الانتقالية التجهيزية، فيما ستتم الدعوة الى عقد جمعية عمومية للشركة تحت مظلة الجهات الرقابية لتشكيل مجلس إدارة جديد.
وذكرت مصادر مطلعة ان العديد من الملفات الحيوية ما زالت تُنظر من قبل «لجنة السوق»، فيما تصب الأدوار الرقابية في ملعب هيئة أسواق المال التي تهتم بتوفير استراتيجية تنسيقية أكثر وضوحاً لخدمة الكيان خلال الفترة المقبلة، بهدف إنجاز ملف خصخصة البورصة كما يجب لصب في المصلحة العامة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}