قال مدير استثمار في احدى الشركات المالية لـ القبس ان إدارة البورصة تحصل على عمولة من الراغبين في دمج أسهم «فيفا»، في حين انها لا تمنح المساهم شهادة أسهم، بل وصلاً فقط يحوي عدد الأسهم، ولا يرقى الى مستوى الشهادة.
واعتبر في ذلك الإجراء مخالفة، حيث إن أي مساهم قد يحتاج الى شهادة أسهم مستقبلاً، وهو ما قد يضطره الى دفع رسوم الشهادة، داعياً هيئة أسواق المال الى ضرورة تقنين الرسوم التي تتقاضاها إدارة البورصة أو «المقاصة» على أي خدمات تقدمها للجمهور.
وأشار الى انه بوجود «الهيئة» يجب ان ينضوي كل إجراء تحت المظلة القانونية والتشريعية لـ{الهيئة}، ولا تترك البورصة تحصل على الرسوم كيفما تشاء، أو وفق قرارات قديمة.
من جانب آخر، أشار المصدر الى انه يجب على إدارة السوق ترصيد الأسهم بالتنسيق مع «المقاصة» في حسابات المساهمين، وألا تضطرهم الى إيداع هذه الأسهم وتحصيل رسوم عليها أيضاً.
من جهة أخرى، عُلم ان إجراءات الدمج تسير بمرونة عالية إلى الآن، إذ لا يوجد ضغط كبير من جانب المساهمين، مع توقع إقبال أكبر من المساهمين على الدمج مع اقتراب إدراج الشركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}