الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة اتصالات": هيئة الاتصالات منصفة .. وللمشغّل الثاني قيمة مضافة في الامارات

نفى أحمد عبدالكريم جلفار الرئيس التنفيذي ل "مجموعة اتصالات" بشدة تقديم المؤسسة إغراءات للمواطنين للاستقالة، وقال في حوار شامل مع "الخليج" إن نسبة التوطين اليوم في كل إدارات المؤسسة وأقسامها تصل إلى 45% وفي الإدارة العيا إلى 90%، وأكد أن تقديم مكافآت تعادل 40 راتباً شهرياً للمتقاعدين من خدمات التعهيد عرض "اتصالات" لانتقادات ديوان المحاسبة، وأشار الى ان المشغل الثاني في الامارات أضاف قيمة لقطاع الاتصالات وتحسين الخدمات، وأكد ان لا حاجة لمشغل ثالث في سوق الاتصالات في الامارات.

وقال إن هيئة الاتصالات كانت منصفة مع "اتصالات" وعملت على توازن السوق، وشدد على أن المساواة في حق الامتياز تعزز من قدرة المؤسسة على ضخ المزيد من الاستثمارات التي قدرها بين 2 5 .3 مليار درهم سنوياً في الامارات، وقال إن البنوك تتسابق لتوفير التمويل اللازم ل "اتصالات" بسبب التصنيف القوي للمؤسسة، واعتبر ان أسعار الاتصالات في الإمارات معقولة وتباينها مع المنطقة يعود لارتفاع التكلفة في الإمارات، وكشف أن توصية ستصدر خلال شهرين بأفضل الخيارات ل "اتصالات مصر" ومنها الاكتتاب العام .

وفي ما يأتي نص الحوار:

*هناك من يقول إن "اتصالات" استغنت في الفتره الماضية عن العديد من المواطنيين هل هذا صحيح؟ وكم تبلغ نسبة التوطين في "اتصالات"؟
- هذا الكلام غير صحيح اطلاقاً، إذ تصل نسبة التوطين اليوم في كل إدارات المؤسسة وأقسامها إلى 45%، و وتصل الى 90% في الإدارة العليا .

وبذلك تكون "اتصالات" تقريباً واحدة من أعلى المؤسسات في الدولة توظيفاً للمواطنين .

ويصل العدد الإجمالي لموظفي "اتصالات" إلى ما يقارب 5 آلاف موظف بينهم أكثر من 2250 موظفاً من المواطنين .

الأمر الآخر الذي أود التركيز عليه هو أن "اتصالات" شركة خدمية وتجارية، الأمر الذي يحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة العامة، مصلحة الدولة التي نعمل فيها، مصلحة الموظفين، مصلحة العملاء والمساهمين .

في السابق كنا نعتمد على موظفينا في جميع الوظائف، مثل وظائف الأمن، التنظيف، السائقين، غير أن هذه المهام ليست من صلب أعمال "اتصالات" التي تتركز في الاتصالات، الخدمات، التكنولوجيا، الابتكار، التسويق، المبيعات، لذلك بدأنا بالاعتماد على سياسة التعهيد، حيث قمنا بتعهيد بعض الأعمال غير الأساسية بالنسبة إلينا .

وضمن هذه الوظائف كان هناك موظفون مواطنون، لذلك فقد طرحنا عليهم فكرة العمل في وظيفة أخرى داخل أقسام المؤسسة، إلا أن هناك من رفض ذلك، ولأن أغلب هؤلاء كانوا من كبار السن فقد اختاروا التقاعد .

وكبادرة حسن نية قررنا منح مكافأة تعادل 40 راتباً شهرياً للذين خدموا لفترات طويلة، بحيث يمكن الاستفادة منها في تأسيس أعمال أو الدخول في استثمارات تعود عليهم بالنفع والفائدة، علاوة طبعاً على امتيازات التقاعد نفسها .

وبسبب هذه الإجراءات السخية مع المواطنين فقد قام ديوان المحاسبة بانتقادنا، إلا أن ردنا على هذه الانتقادات كان أن هذه الإجرءات تصب في مصلحة "اتصالات" أيضاً، حيث إنها تسهم في تعزيز الصورة المشرقة ل "اتصالات" كمؤسسة تهتم كثيراً بمصلحة موظفيها وفي مساعدتهم على الأمن والاستقرار الذي يسعون إليه، وهذا ساعدنا كثيراً على جذب الكفاءات المواطنة التي رأت فينا مؤسسة يمكن الاعتماد عليها .

ما أريد التأكيد عليه هنا أن قرار الاستقالة هو قرار بيد الموظف، ولا يمكن لأحد أن يجبره على اتخاذ مثل هكذا قرار .

وهناك مسألة أود التأكيد عليها هنا مفادها أننا نحرص على توفير الأمان الوظيفي لموظفينا عند تحولهم للعمل في شركات التعهيد، حيث نضع في العقد شرطاً ملزماً وهو أن يستمر الموظف بالعمل مع هذه الشركات من 3-5 سنوات، وعدم السماح لشركات التعهيد بتخفيض رواتبهم .

بعد هذه الفترة يعتمد استمرار الموظف مع شركة التعهيد هذه أو تلك على كفاءة هذا الموظف، وعلى طبيعة العلاقة بينه وبين شركته .

طبعاً عدد الموظفين في "اتصالات" انخفض بشكل عام، مع الإشارة إلى أن نسبة تخفيض الموظفين المواطنين كانت النسبة الأقل.

سياسة التعهيد

* هناك من يقول إن هدف "اتصالات" من وراء الاعتماد على سياسة التعهيد هو التوفير في النفقات؟ كم وفرتم؟
- لجأت "اتصالات" إلى التعهيد من أجل تحقيق عدة أهداف، كان التوفير في النفقات أحد هذه الأسباب، إلا أن السبب الرئيسي الذي دفعنا إلى الاعتماد على هذه السياسة يتمثل في حرصنا الدائم والمستمر على توفير الخدمة الأفضل ضمن وقت قياسي، لذلك قمنا بوضع مؤشرات أداء لكل شركة، وحرصنا على أن تكون هذه المؤشرات أفضل بكثير من المؤشرات المطبقة فعلاً .

* لو لم يكن هناك مشغل منافس في دولة الإمارات، هل ستكون "اتصالات" في حالة أفضل الآن؟ وهل تعتقد أن الخدمات والأسعار ستكون بالمستوى الحالي نفسه؟
- جوابي هو لا، لن نكون بحالة أفضل . المنافسة شيء جيد في كل سوق وفي كل مجال . المنافسة توفر للمستهلك العديد من الخيارات، وبالتالي لن يكون ملزماً بالاعتماد على مشغل واحد .

النقطة الأخرى هنا أن المنافسة تلعب دوراً مهماً في تقديم الخدمة الأفضل، والأسعار الأقل، والتنوع في الباقات والعروض . من ناحية أخرى يحمل التنافس معه فوائد عدة للاقتصاد الوطني سواء من حيث مساهمته في خلق فرص عمل جديدة، أو من حيث دوره في توفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين .

باختصار أقول نعم، لقد أضافت "دو" قيمة لصناعة الاتصالات في الإمارات، إلا أنني أجزم أن القيمة التي أضافتها "اتصالات" للقطاع أكبر وأفضل .

تحديات السوق

* هل أستطيع القول إنك مع فكرة إعطاء ترخيص لمشغل ثالث في الإمارات، لاسيما في ظل تأكيداتك أن "دو" أضافت قيمة جديدة لصناعة الاتصالات في الدولة؟
- في الوقت الحاضر لا، أنا لست مع إعطاء ترخيص لمشغل ثالث . كما تعلم فإن "اتصالات" اليوم تعمل في 19 سوقاً . إن التجربة والخبرة التي اكتسبناها من العمل في هذه الأسواق تؤكد أن الأسواق الذي يعمل فيها أكثر من ثلاثة مشغلين تكون مملوءة بالتحديات . السوق الأمريكي خير مثال على ذلك، حيث يعتبر معدل الإنفاق في قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة من أعلى المعدلات في العالم .

ووصل عدد شركات الاتصالات في الولايات المتحدة إلى 11 شركة اقليمية، إلا أننا نتحدث اليوم عن شركتين رئيسيتين وشركتين صغيرتين، ومن المحتمل خلال السنتين أو الثلاث المقبلة أن تندمج هذه الشركات في شركة واحدة فقط .

وهناك مثال ثان هي السعودية، فعلى الرغم من أن حجم السوق السعودية ربما يكون أكبر بأربع مرات من السوق الإماراتي إلا أن هناك ثلاث شركة اتصالات فقط تعمل في السعودية، مع العلم بأن وضع شركة "زين" السعودية صعب للغاية، وهناك علامة استفهام كبيرة على قدرتها على الاستمرار بالعمل في السعودية .

* لكن هنا اسمح لي أن أتساءل عن توقيت حاجة سوق الاتصالات في دولة ما إلى وجود مشغل ثالث؟
- أرى أن وجود مشغل ثالث يصبح ضرورة إذا كان مستوى الخدمات المقدمة للعملاء غير جيد، والأسعار غير مناسبة، وتغطية الشبكة غير مناسبة .

وفي ضوء ما تقدم وفي ضوء مستوى خدمات الاتصالات المتقدمة في الإمارات، والبنية التحتية التي وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، وفي ضوء الأسعار المعتدلة مقارنة بالأسعار في الأسواق الإقليمية المحيطة، أرى أنه لا يوجد أي سبب رئيسي لدخول مشغل ثالث للسوق المحلي الإماراتي على الأقل في الوقت الحاضر .

* هل تعتقد أن هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات كانت منصفة مع "اتصالات"، لاسيما وأنها أعطت مساحة كبيرة للمشغل الآخر؟
- للوهلة الأولى أقول إن الهيئة لم تكن منصفة مع "اتصالات"، إلا أن خبرتنا الطويلة في الأسواق الأخرى التي نعمل فيها أعطتنا فكرة مفادها أن هيئة تنظيم الاتصالات في كل دولة لا تكون منصفة مع المشغل الأساسي من هنا أقول إن هيئة تنظيم الاتصالات كانت منصفة مع "اتصالات"، على الرغم من أنها قامت بإعطاء "دو" حصة مهمة من نسبتنا في السوق المحلي .

أعتقد أن وجود الهيئة مهم للغاية لاسيما في ظل الدور المهم الذي لعبته في تحقيق التوازن للسوق .

نعم يوجد بيننا الكثير من أوجه الاختلاف لكن للإنصاف أقول إن الهيئة كانت منصفة .

* خلافاتكم مع هيئة تنظيم الاتصالات كانت دائماً حول موضوع الأسعار، هل ما زالت الأسعار محور هذا الاختلاف؟
- نعم، لقد كان الاختلاف في البداية حول الأسعار، خاصة أن الهيئة لم تسمح لنا بتخفيض أسعار خدماتنا بشكل كبير مثل "دو"، في خطوة سعت من خلالها الهيئة إلى إعطاء المشغل الآخر فرصه للتافس .

اليوم المسألة اختلفت حيث يوجد تعاون جيد بين "اتصالات" والهيئة، لاسيما وأن شركة "دو" حصلت على حصة مؤثرة من السوق وبدأ بتحقيق الأرباح .

* هل أنتم مرتاحون من مسألة حق الامتياز الاتحادي؟
- في البداية وحتى ،2011 كانت "اتصالات" تدفع 50% من صافي أرباحها كحق امتياز اتحادي . في عام 2012 أصدرت وزارة المالية نظاماً جديداً تم العمل به في الأعوام 2012 و،2013 يتم تعديله كل سنتين، ومع نهاية العام الحالي سيتم إقرار نظام جديد حول قيمة حق الامتياز خلال السنتين المقبلتين .

ووفق النظام الحالي تدفع "اتصالات" 15% من الدخل و35% من الأرباح الصافية كحق امتياز اتحادي، في حين تدفع شركة "دو" 10% من الدخل و20% من الأرباح الصافية، وكل سنة يزيد 5% حتى العام ،2016 وفي النهاية سيصل إلى مرحلة يدفع فيها أقل منا بنسبة 5%، في المقابل سيتم تخفيض قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي ندفعه بنسبة 5% أيضاً، وهذا برأيي سيكون منصفاً .

ومقارنة مع الذي ندفعه في الأسواق الأخرى فإنني أرى أن الذي تدفعه شركة "دو" اليوم منصف . لقد طلبنا من الحكومة أن تعاملنا بنفس معاملة "دو" الذي يدفع 30-35% من صافي أرباحه .

في حين تدفع "اتصالات" ما بين 45-50%، وإذا نجحنا في اقناع الحكومة بمعاملتنا بنفس الطريقة التي تعامل بها "دو" فإن ذلك سيحفزنا وسيعزز من قدرتنا على الاستثمار أكثر في البنية التحتية، وفي الخدمات الجديدة، وسيعزز من قدرتنا أيضاً على الابتكار، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين .

* هل تعتزمون طرح شركات تابعة لاتصالات كمساهمة عامة؟
- "اتصالات" اليوم محكومة بقانون، والقانون يقيد حركتنا . لكن إذا حدث هذا الشيء، فإن أموالاً كثيرة ستدخل قطاع الاتصالات في الدولة، إضافة إلى أن نظام الحوكمة في المؤسسة سيتطور، كذلك الحال بالنسبة لنظام الشفافية . إننا نؤيد هذا التوجه، واستثمارنا ك "اتصالات" هو استثمار طويل الأجل .

ووضع "اتصالات" المالي اليوم ممتاز، لذلك عندما نقول إننا نريد بعض التمويل فإن البنوك تتسابق لتوفير التمويل اللازم، ولا نحتاج الى النقد، لكننا دائماً ندرس أهم الخيارات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة مستثمرينا على المدى الطويل وهذا يعتبر هدفاً رئيسياً نسعى دائماً إلى تحقيقه .

6 أسواق رئيسية

* تحدثت وسائل الإعلام مؤخراً عن توجه "اتصالات" لبيع حصة في شركة "زانتل" في زامبيا، لكن لم يصدر أي بيان عن "اتصالات" يؤكد أو ينفي هذا الأخبار؟
- كما تعلم فإن هناك من هو مهتم بإطلاق الشائعات . جوابي على سؤالك هو أن "اتصالات" تقوم دائماً بتقييم أفضل الخيارات الاستراتيجية التي تتوافق مع أهدافها وطموحاتها .

نحن نعمل اليوم في 19 سوقاً، إلا أننا سنركز في المرحلة المقبلة على 6 أسواق رئيسية هي: الإمارات، السعودية، مصر، نيجيريا، باكستان، والمغرب .

أما في تنزانيا فقد دخلنا كمشغل رابع، المنافسة في هذا السوق قوية، وضعنا في البداية كان ممتازاً، إلا أن السوق اصبح اليوم غير قادر على استيعاب أكثر من ثلاثة مشغلين .

الخيارات التي أمامنا في تنزانيا اليوم هي، إما الاندماج مع شركة أخرى، وإما أن نشتري شركة أو أن تقوم شركة بشراء حصة "اتصالات" . نحن الآن ندرس هذه الخيارات، ومن المحتمل أن نعلن خلال الفترة المقبلة أي من الخيارات أفضل بالنسبة لنا .

 * هل تفكر "اتصالات المغرب" في الدخول إلى أسواق أخرى في إفريقيا؟
- تفكر "اتصالات المغرب" في الدخول إلى أسواق غرب إفريقيا وبالتحديد في الدول الناطقة باللغة الفرنسية، والقريبة من المغرب أو التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية قوية .

المغرب لديها علاقات تاريخية قوية وممتازة مع دول غرب إفريقيا . أما في شرق إفريقيا فالأمر مختلف ذلك أن العلاقة بين الطرفين ليست قوية .

* هل لديكم تواجد في دول غرب إفريقيا؟
- نعم لدينا تواجد في 6 دول في غرب إفريقيا، تعمل تحت مظلة شركة "اتصالات المغرب"، وقد تركنا إدارة استثماراتنا في هذه الدول لفريق "اتصالات المغرب" الذي نعتقد أنه يملك الخبرة الأكثر في إدارة هذه الأسواق .

* هل كانت تجربتكم في الاستثمارات الخارجية ناجحة؟ ولو عاد بكم الزمن إلى الوراء هل كنتم ستقومون بهذه الخطوة؟
- نعم لو عاد بنا الزمن إلى الوراء سنقوم بالتوسع الجغرافي . لكن سيكون الاختيار مختلفاً، وذلك بناء على الخبرة والتجربة التي اكتسبناها .

كنا سنركز على الأسواق الكبيرة وليس على الأسواق الصغيرة . إن الجهد الذي تبذله في السوق الصغيرة هو نفس الجهد الذي تبذله في السوق الكبيرة .

المسألة الأخرى التي سنركز عليها هي النظر إلى النواحي الاقتصادية بشكل أكثر ونسبة النمو في المشغل .

لقد دخلنا دولاً تعتبر نسبة الانتشار فيها متدنية جداً، لكن قرارانا في ذلك الوقت كان سليماً، لكن إذا سألتني اليوم هل لو عاد بكم الزمن كنتم ستدخلون هذه الدول، سأقول لك إن قرار دخول هذه الدول أو الأسواق سيعتمد اليوم على مستوى دخل الفرد، في الماضي كنا نضع في اعتباراتنا هذا المؤشر لكن لم نكن نعطيه الوزن أو الاعتبار الكافي .

اليوم أعطي مؤشر مستوى الدخل نسبة أو وزناً أكبر من مؤشر نسبة الانتشار، ومع ذلك فإن قرار "اتصالات" في التوسع خارجياً كان بلا أدنى شك قراراً سليماً .

* تقول الأرقام الصادرة عن "اتصالات" إن نسبة 30% من عائداتها السنوية تأتي من استثماراتها الخارجية، هل هذا صحيح؟
- ارتفعت نسبة مساهمة الأسواق الخارجية في عائدات "اتصالات" خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 إلى 46%، ونتوقع أن ترتفع هذه النسبة أكثر لتصل في العام 2015 إلى 50%، كما نتوقع أن ترتفع نسبة هذه الأسواق في الأرباح الصافية من 30-،35 وهذا يعكس في حقيقة الأمر استراتيجية "اتصالات" في الاستثمارات الخارجية طويلة الأجل، والتي تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة هذه الأسواق في الأرباح الصافية إلى نحو النصف .

* هل تفكرون في الدخول إلى أسواق جديدة وضخمة؟
- كما قلت سابقاً لو عاد بنا الزمن لدخلنا الأسواق الكبيرة فقط . اليوم فرصة أن تدخل دول جديدة غير موجودة باستثناء إثيوبيا التي يوجد فيها مشغل واحد فقط، وهي شركة حكومية وسوق جيد ودخل جيد مقارنة ببقية الدول الإفريقية، ربما تأتي الثالثة أو الرابعة في إفريقيا، لكن الشركة الإثيوبية هي شركة صغيرة وليس لديها نسبة انتشار كبيرة، وبالتالي كان لسان حالهم يقول إذا دخل أي مستثمر أجنبي فإنه سيسيطر على الشركة خلال سنتين .

من الممكن أن ندخل كشريك مع الشركة الإثيوبية، أو من الممكن أن ندخل وحدنا أو مع أي مستثمر .

ما أود التأكيد عليه هنا أن تركيزنا منصب على المنطقة فقط . من هنا فقد دخلنا السوق المغربي، حيث يعتبر دخل شركة "اتصالات المغرب" ممتازاً وتحقق نسبة عالية من الأرباح تصل الى 56% من صافي الربح قبل خصم الضرائب ، ونسبة قليلة من الشركات التي تحقق مثل هذه النسب .

ومن أول يوم استكملنا فيه الاستحواذ على حصة "فيفيندي" بدأنا بتحقيق الأرباح، حيث امتدت مفاوضاتنا مع "فيفيندي" لمدة سنتين، وعند التوقيع على مذكرة التفاهم أكدنا أنه في حالة استكمال الصفقة فإن الأرباح تكون لنا من اليوم الأول .

وقد استندنا في إتمام الصفقة على العلاقات الطيبة التي تربط الإمارات بالمغرب، كما أن الحكومة الإماراتية دعمتنا كثيراً في استكمال الصفقة .

كما شددنا على شرط أن تكون الحكومة المغربية شريكاً معنا .وقد ساهمت صفقة الاستحواذ على "اتصالات المغرب" في رفع عدد مشتركي "مجموعة اتصالات" إلى 182 مليون مشترك .

* ما هو عدد مشتركي "اتصالات مصر" مقارنة مع بقية المشغلين؟ وهل بالامكان توضيح مسألة الاكتتاب العام ل "اتصالات مصر" وما موقفكم تجاه الرخصة الموحدة في مصر؟ وإعلان "اتصالات مصر" عن توسيع استثماراتها؟
- منذ دخولنا إلى السوق المصري في عام ،2006 وصل عدد مشتركي "اتصالات مصر" إلى ما يزيد على 30 مليون مشترك، وبذلك نكون متساوين مع عدد مشتركي "أورانج" وتبقى "فودافون" في الصدارة، وقمنا قبل الأزمة التي مرت على دولة مصر الشقيقة، بدراسة أفضل الخيارات الاستراتيجية للشركة والتي تتمحور حول الدخول في اكتتاب عام، ولكن مع أحداث الثورة قمنا بتعليق هذه الدراسة، أما الآن فقد قمنا بإنشاء لجنة لدراسة أفضل الخيارات ومن ضمنها خيار الاكتتاب العام ، ونتوقع أن تقوم اللجنة برفع توصياتها خلال شهرين من اليوم .

وتمتلك مجموعة اتصالات 66% من "اتصالات مصر"، وبقية المساهمين وأولهم شركة البريد للاستثمار يستحوذون على 20% من الشركة إضافة إلى مساهمين آخرين من الامارات والسعودية بنسب مختلفة .

أما بخصوص الرخصة الموحدة التي تعمل الحكومة المصرية على إصدارها، فلقد قابلنا المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين من أجل الوصول إلى إيضاحات حولها حيث أكدنا دعم مجموعة اتصالات للسوق المصري وعن استعدادنا لتكوين شراكات لتمكين هذا السوق من خلال قوانين وتشريعات تعمل على تشجيع الاستثمار، ولمسنا مؤخراً خطوات إيجابية نأمل من خلالها الوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف .

ونحن اليوم على استعداد لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري ولكن كل هذه الاستثمارات تعتمد على قدرة قطاع الاتصالات المصري على حماية هذه الاستثمارات .

وعلى سبيل المثال، النموذج الاوروبي الحالي في القطاع يؤمّن الاستثمارات الخاصة في تقديم خدمات الإنترنت عبر توصيل الألياف الضوئية للمناطق السكنية ضمن أسعار تجارية معقولة مع ضمان عدم إدخال منافسين لفترة زمنية معينة .

* عودة إلى الامارات، هل ترون أن أسعار خدمات "اتصالات" معقولة مقارنة بدول المنطقة؟ وهل تدرسون تخفيضها؟ وماذا بشأن البدء بتبادل الشبكات بين "اتصالات" و"دو"؟
- إن أسعار الخدمات للهاتف المتحرك والخدمات المنزلية المتعددة مناسبة جدا ومعقولة مقارنة بدول المنطقة، وإن هذه الزيارد الطفيفة في الامارات وتعود لأن تكلفة إنتاج الخدمة أعلى قليلاً في الدولة .

ولكننا نرى أن هنالك مجالاً لتخفيض الاسعار في مجال تقديم الخدمات للمؤسسات الكبيرة والشركات وذلك للتباين في الأسعار الذي نشهده مقارنة في المنطقة .

أما بشأن تبادل الشبكات، فقد تم إقرار البدء بتبادل الشبكات قبل نهاية هذا العام، حيث سيتم فتح المجال للعملاء لاختيار المزود المفضل لديهم للخدمات المنزلية، كما هي الحال في خدمات الهاتف المتحرك التي تمكن المستخدم من اختيار شبكته المفضلة مع الحفاظ على الرقم نفسه .

خدمات التحويلات المالية

* هل تفكرون في إطلاق خدمات جديدة تتعلق بالتحويلات المالية؟ وهل لديكم خطط لاستثمارات جديدة في الدولة؟
- لقد قمنا في مجموعة اتصالات بإطلاق خدمات التحويلات المالية في 11 دولة، أمّا في الامارات، فنحن على ثقة بأن المشاريع المنضوية ضمن الحكومة الذكية ستقدم دفعة لتفعيل خدمات التحويلات المالية ضمن تشريعات مالية جديدة .

ويتراوح معدل استثماراتنا السنوية في الدولة ما بين مليارين و5 .3 مليار درهم، وأود التأكيد أن عجلة الاستثمار لا تتوقف عند تحديث الشبكة وتطوير الخدمات .

أبرز ملامح الربع الثاني من العام 2014

- تم توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 35 فلساً للسهم ابتداءً من 13 أغسطس 2014 للمساهمين المسجلين في نهاية يوم العمل الموافق 30 يوليو 2014.

- زيادة في صافي الأرباح في النصف الأول من عام 2014 بنسبة 19% لتصل إلى 5 .4 مليار درهم.

- الاستحواذ على حصة "فيفندي" في اتصالات المغرب "ماروك تيليكوم"، والبالغة 53% . وقد وصلت القيمة النهائية لعملية الاستحواذ إلى 138 .4 مليار يورو، لتكون هذه الصفقة الأكبر التي يشهدها قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- إصدار "اتصالات" بنجاح برنامج إصدار السندات المتوسطة الأجل لدى السوق المالي الإيرلندي وذلك بتاريخ 22 مايو 2014 . (وقد استخدمت العائدات الصافية من إصدار السندات لسداد التسهيلات المستحقة والبالغة 15 .3 مليار يورو، والتي أستخدمت لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة فيفيندي في "ماروك تيليكوم" والبالغة 53%).

- وصلت الإيرادات الموحدة خلال الربع الثاني من العام 2014 إلى 6 .12 مليار درهم، وبنسبة زيادة 27% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

- نمو قاعدة المشتركين الكلية على أساس سنوي خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يونيو 2014 بنسبة 27% ليصل عدد المشتركين في نهاية شهر يونيو/حزيران 2014 إلى 182 مليون مشترك . وقد أسهمت عملية الاستحواذ على حصة فيفيندي بدور إيجابي في تحقيق هذه الزيادة .

- الحصول على رخصة إطلاق شبكة الجيل الثالث 3 في باكستان، لتكون شركة "يوفون" أول مشغل يطلق خدمات الجيل الثالث في باكستان .

- تصنيف برنامج سندات "اتصالات" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث، كالتالي: موديز:(Aa3 النظرة المستقبلية - مستقرة)؛ ستاندرد آند بورز: (AA- النظرة المستقبلية - مستقرة)؛ فيتش:(A+ النظرة المستقبلية - مستقرة).