«المركزي» يراقب تمويل البنوك لاكتتاب العملاء في «إعمار مولز»

يراقب المصرف المركزي التسهيلات التي تقدمها البنوك لتمويل الاكتتاب في شركة إعمار مولز «قيد التأسيس» الذي انطلق يوم الأحد الماضي، بحسب مصدر في المصرف المركزي، الذي أكد أن هذه المراقبة تهدف إلى التأكد من عدم تجاوز البنوك القواعد المنظمة للإقراض بشكل عام ومنها القروض المقدمة للمكتتبين في الاكتتاب العام للشركات تحت التأسيس.

يأتي ذلك في وقت تلقى فيه عملاء عروض لتمويل الاكتتاب في سهم إعمار مولز يصل إلى نحو 10 أضعاف المبلغ المكتتب به، فيما تحدد قواعد المركزي الحد الأقصى لتمويل المكتتبين في الاكتتابات العامة بنحو 5 أضعاف ما يساهم به المكتتب لشراء أسهم الاكتتاب، أي بنسبة 1 إلى 5 مرات.

وتشهد البنوك تزايداً لافتاً في طلبات مقدمة من العملاء لتمويل اكتتابهم في أسهم شركة إعمار مولز، بحسب مصادر مصرفية، أكدت لـ«الاتحاد» التزام بنوكها بالنطاق الذي حدده المصرف المركزي لتمويل الأسهم والذي يتيح للبنوك إقراض المكتتبين بحد أقصى خمسة أضعاف ما يساهم به المكتتب لشراء أسهم الاكتتابات.

وأكد سعيد عبدالله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، أن المصرف يقوم بمراقبة كل التمويلات التي تقدمها البنوك العاملة في الدولة للعملاء للتأكد من تطابقها للقوانين والأنظمة والقواعد النافذة للمصرف المركزي، ومن بينها بطبيعة الحال القروض المقدمة للمكتتبين في الاكتتابات العامة.

ووفقاً لقواعد المصرف المركزي الخاصة بالقروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات تحدد القروض المقدمة للمكتتبين في الاكتتاب العام في الشركات تحت التأسيس مقابل التعهد برهن أسهمهم بعد التخصيص بما لا يزيد على ما قيمته 10% من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها، إلا في حالة تعهد الشركة المصدرة للأسهم أو البنك المستلم لأموال الاكتتاب (بنك الاكتتاب) برد الأموال الفائضة إلى البنك المقرض (أو الجهة المقرضة) مباشرة، حيث يمكن في هذه الحالة أن يتم الإقراض بحد أقصى خمسة أضعاف ما يساهم به المكتتب لشراء أسهم الاكتتابات.

رهن الأسهم

ووفقا لتعميم المصرف المركزي في هذا الصدد تحدد القروض المقدمة مقابل رهن الأسهم المخصصة في الاكتتاب العام في الشركات المؤسسة حديثاً بما لا يزيد على 70% من القيمة الدفترية لتلك الأسهم، ويبقى هذا التحديد سارياً إلى أن تتجاوز تلك الشركات خمس سنوات من تاريخ ممارستها نشاطها، فيما تحدد القروض المقدمة مقابل رهن أسهم الشركات التي تكون قد مارست نشاطها لأكثر من خمس سنوات بما لا يزيد على 70% من القيمة السوقية لتلك الأسهم.

ووفقاً للتعميم فإنه في حالة مخالفة أي من البنوك (أو الجهات المقرضة) للسياسة النقدية عن طريق خلق قروض دفترية لإقراض المكتتبين في الأسهم (أو الأوراق المالية الأخرى) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سيقوم المصرف المركزي بحرمان هذه البنوك من كامل مبلغ الفوائد الناتجة عن طريقة خصمها من حساباتها لديه، (ويقصد بالقروض الدفترية هي تلك القروض التي لا يوجد لها مقابل من ودائع العملاء وراس مال واحتياطيات الجهة المقرضة).

وعلى الرغم من أهمية تمويل الاكتتابات العامة سواء بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون للحصول على كمية أعلى من الأسهم عند التخصيص، وكذلك بالنسبة للبنوك التي تعول على هذا النشاط في تحقيق مكاسب استثنائية، إلا أنه يحمل معه مخاطر كبيرة خاصة لشريحة العملاء الأفراد عند الحصول على تمويلات تفوق حدود قدراتهم المالية وتزيد من كلفة السهم.

سجل الأوامر

وأثارت الآلية الجديدة للاكتتاب في إعمار مولز التي تعمد على نظام بناء سجل الأوامر وتحديد نطاق سعري للسهم يتراوح بين 2,60 و2,90 درهم، تبايناً في توقعات الخبراء بشأن شهية إقدام المستثمرين الأفراد على الحصول على تمويلات بنكية للاكتتاب، فهناك من توقع إقبالاً قوياً ومنهم من رجح تفضيل كثير من المستثمرين الاكتتاب من مصادرهم الخاصة دون اللجوء لهذا الخيار.

وقال رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، مجد المعايطة، أن المؤشرات الأولية تؤكد وجود طلبات قوية من قبل المكتتبين في أسهم أعمار مولز المطروحة للاكتتاب العام، معتبرا أن تمويل الاكتتابات الأولية من قبل البنوك يعد أحد الخيارات المتاحة للمستثمرين للحصول على كمية أكبر من الأسهم المكتتب فيها عند التخصيص، مؤكدا أن هذا الخيار يعود للمستثمر ضمن قواعد المخاطر الموجودة في كل اكتتاب.

وعزا مؤشرات الإقبال القوية على طلبات التمويل، إلى الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بالاكتتاب في شركة بحجم إعمار مولز.

ولفت إلى أن كثافة طلبات الاكتتاب التي تتزايد يوماً تلو الآخر، ويتوقع أن تصل إلى ذروتها في أخر ثلاثة أيام من إغلاق الاكتتاب.

وشدد المعايطة على تقيد بنك أبوظبي الوطني وكافة البنوك بتعليمات المصرف المركزي فيما يتعلق بتمويل المكتتبين في الطروحات الأولية والتي تحدد التمويل بـ 1 إلى 5 أضعاف المبلغ المكتتب به، لافتاً إلى أن البنوك المركزي يقوم بالتدقيق ومراقبة التزام البنوك بقواعد التمويل.

إلى ذلك، أشار المدير الإقليمي للفروع في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك المشرق، شاكر فريد زينل، إلى وجود مؤشرات بارتفاع طلبات الحصول على تمويل للمشاركة في الاكتتاب الجديد، لافتاً إلى أن «المشرق» يوفر (برنامج تمويل الاكتتابات) لكبار المستثمرين من متعاملي الخدمات الخاصة في البنك، ويتيح تمويلاً قدره خمسة أضعاف المبلغ الذي يمكن للمستثمر الاكتتاب به، بشرط ألا يقل مبلغ الاكتتاب عن 100 ألف درهم.

الإصدارات الأولية

وأكد مدير شركة ضمان للأوراق المالية وليد الخطيب أن تقديم البنوك لعروض تمويل للاكتتاب تراوح ما بين إلى 1 إلى 5 أضعاف تزيد من قوة الإقبال على الاكتتاب وتغطيته بما يفوق التوقعات وذلك في ظل الشهية الكبيرة من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على الاستفادة من عودة الزخم لسوق الإصدارات الأولية في الإمارات بعد الركود الذي شهدته خلال السنوات الماضية.

وقلل الخطيب من مخاوف زيادة كلفة السهم مع الاقتراض لاسيما وأن النطاق السعري لسعر سهم اعمار مولز دفع بعض المستثمرين من شريحة الأفراد للتريث قبل اتخاذ قرار الحصول على التمويل البنكي، مشيرا إلى أن تقييم السهم بالنسبة لوضع الشركة ونشاط أعمالها والتدفقات المالية لها، يعد عادلا بالنسبة للمستثمرين، مؤكدا أن المستثمرين الأفراد لم يتعودا من قبل على آلية النطاق السعري وبناء سجل الأوامر في أسواق الدولة، لهذا فإن اليوم الأول من الاكتتاب كان فرصة للتعرف أكثر على هذه الألية ومن ثم اتخاذ قرار الاكتتاب.

وأشار إلى أن كلفة السهم لن تترفع كثيرا في حال الحصول على التمويل، مفترضاً أن متوسط سعر السهم في النطاق المعلن جاء بحدود 2,70 درهم، فيتوقع أن يصل إلى مبلغ 2٫78 درهم مع إضافة عبء الإقراض وهي نسبة تعد ضئيلة بالنسبة لسهم يتوقع أن يكون قوياً في أداءه عند الإدراج بالنظر إلى قوة الشركة ووضعها المالي.

وأشار إلى أن التقييم الجيد سيعزز من فرص استقطاب مستثمرين للمديين المتوسط والبعيد وليس المضاربين كما اعتدنا في الاكتتابات السابقة، متوقعاً ألا يشهد السهم قفزات استثنائية عند الإدراج وذلك في ظل تخصيص نسبة 70% من الأسهم للمؤسسات التي يتوقع أن تسعى لزيادة حصتها في الشركة بعد الإدراج من خلال مواصلة الشراء.

وعزا الخطيب لجوء المستثمرين للحصول على تمويلات بنكية إلى رغبتهم في تأمين أكبر مبلغ ممكن للفوز بأكبر نسبة متاحة عند التخصيص، خاصة في ضوء المخاوف من تدني هذه النسبة نتيجة التغطية الفائقة للاكتتاب.

تمويلات إضافية

وقال محمد على ياسين العضو المنتدب لشركة بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن النطاق السعري لسهم إعمار مولز، لن يحد من شهية إقبال المستثمرين الأفراد على الاكتتاب لكنه يضعهم أمام خيارين الأول يتعلق بالاكتتاب بما هو متوفر لديهم من سيولة نقدية مباشرة، والآخر اللجوء للبنوك للحصول على تمويلات إضافية تزيد من فرصهم عند التخصيص، منوهاً بأن الخيار الثاني قد يرفع من كلفة السهم على المستثمرين الأفراد لهذا يجب توخي الحذر عن الاقتراض بما يفوق القدرات المالية للمستثمر الفردي.

واتفق المدير العام لمركز الشرهان للأسهم والسندات، جمال عجاج، مع ما ذهب إليه ياسين من ضرورة الحذر عند اتخاذ قرار تمويل الاكتتاب، مشددا على ضرورة أن يدرس المستثمر هذا القرار جيدا بالنظر إلى الكلفة الإضافية للسهم والمخاطر المترتبة على التمويل.

ولفت إلى أهمية ألا تتجاوز البنوك الحدود القصوى لتمويل الاكتتابات العامة والمحددة من قبل المصرف المركزي، بهدف الاستفادة من العائدات السريعة والاستثنائية المتوقعة جراء هذا التمويل، خاصة في اكتتاب اعمار مولز الذي يتميز بقصر فترة الطرح والتخصيص ورد الفائض والإدراج والتي لا تتجاوز الأسبوعين.

تفادي الأخطاء

وفي السياق ذاته، شدد المحلل المالي زياد الدباس على أهمية عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها معظم البنوك الإماراتية في موضوع تقديم القروض والتمويلات لكبار المكتتبين خلال فترة طفرة الأسواق المالية الإماراتية، سواء الأولية أو الثانوية خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2008 والتي كان لها تأثيرات سلبية مختلفة.

وقال إن البنوك حققت خلال تلك الفترة عوائد وإيرادات عالية مصدرها العمولات والفوائد على القروض المقدمة للمكتتبين، حيث شكلت القروض التي قدمته البنوك للمكتتبين ما نسبته 90% من إجمالي قيمة الأموال المكتتب بها وما نسبته 10% من قيمة الأموال المكتتب بها مصدرها مدخرات المكتتبين الخاصة، مشيرا إلى أن قيمة الأموال المكتتب بها ونسبة التغطية لبعض الشركات.

وقال إن ضخامة الأموال المكتتب بها في الفترة المشار إليها أدت إلى انخفاض كبير في نسبة التخصيص والذي أسهم بارتفاع كبير في سعر أسهم الشركات بعد إدراجها في الأسواق المالية، لمستويات غير منطقية عكست سيطرة سيولة المضاربين في تلك الفترة على حركة الأسواق.

وشدد الدباس على ضرورة أن تتعلم البنوك من أخطاء الماضي بعدم تكرارها وذلك للحفاظ على مصداقية الأسواق وكفاءتها، وحفظ حقوق صغار المستثمرين، خاصة بعدما فاقت قيمة الأموال المكتتب بها في تلك الفترة على أسهم بعض الشركات، حجم الودائع لدى البنوك وحجم حقوق مساهميها وتجاوزت نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي.

تغطية كامل عرض شراء شريحة المؤسسات الاستثمارية في الاكتتاب

تلقت إعمار مولز عدداً من الطلبات يكفي لتغطية عرض الشراء الكامل لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، وذلك لجميع نقاط السعر داخل حدود النطاق السعري الذي تم تحديده من 2,50 درهم إلى 2,90 درهم للسهم، بحسب إفصاح لشركة «إعمار العقارية» على موقع سوق دبي المالي.

وكشفت مصادر في البنوك المتلقية للاكتتاب، عن تزايد وتيرة الاكتتاب في أسهم إعمار مولز «قيد التأسيس» بشكل لافت خلال اليوم الثالث من الاكتتاب الذي انطلق يوم الأحد الماضي، متوقعين أن تصل عملية الاكتتاب ذروتها خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة كلما اقتربنا من موعد إغلاق باب التسجيل الذي تم تحديده بتاريخ 24 سبتمبر 2014، بالنسبة لشريحة الأفراد، وبتاريخ يوم 26 سبتمبر 2014 لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، حيث من المتوقع الإعلان عن سعر البيع النهائي في 29 سبتمبر.

يأتي ذلك في وقت رجحت فيه مصادر مالية، تغطية الاكتتاب بالكامل بنهاية الأمس، في ضوء الطلب المتزايد على الاكتتاب الذي يتوقع أن تتم تغطيته بأضعاف المطلوب، وذلك بعد أن أعلنت الشركة تلقيها طلبات تغطي شريحة المؤسسات المؤهلة التي تبلغ حصتها في الطرح بنحو 70%، فيما خصصت النسبة المتبقية للمستثمرين الأفراد بحسب نشرة الاكتتاب الذي يبلغ عدد الأسهم المشمولة فيه ملياري سهم.