قوى ضاغطة بـ «ثقلها التخريبي» لإفشال خصخصة البورصة

قال مصدر في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إنه تم تحديد منتصف الشهر المقبل موعداً لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، موضحاً ان الاجتماع سوف يناقش احتياجات الشركة لاعداد الهيكل التنظيمي والمقترحات الخاصة بالتعاون مع شركة استشارية لتنفيذ العملية على أكمل وجه.

وتوقع المصدر أن الجهات الاستشارية المزمع التعاقد معها قد تكون خارج الاسماء التي تم التعاقد معها سابقاً من خلال هيئة الأسواق وإدارة البورصة.

وأضاف أن مجلس الإدارة يعكف حالياً على دراسة مذكرة التأسيس التي تم تسلمها من لجنة التأسيس، مؤكداً أن عملية الإعداد للهيكل العام للشركة والتهيئة للاكتتاب العام سوف تستغرق عاما على أقل تقدير.

وأوضح أن المجلس فتح قنوات الاتصال مع إدارة السوق وهيئة أسواق المال بخصوص متابعة العديد من الملفات التي يحتاج اليها في الفترة الحالية، وعلى رأسها ملف موظفي السوق وتطوير الأدوات الاستثمارية، لافتاً الى ان فترة عمل المجلس تمتد الى ثلاث سنوات، الا انه يهدف الى الانتهاء من عمله في أسرع وقت حتى لا يكون عرضة للانتقادات المتعلقة بتأخير عملية الخصخصة.

سيقوم مجلس ادارة شركة البورصة بسلسلة اجتماعات مع الأطراف ذات الصلة من شركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة لترتيب بعض الملفات الخاصة بالتطوير التقني للسوق والتعرف على العوائق التي تسببت في تأخير عدد من الملفات والعمل على حلها، مؤكداً ان انجاز تطوير شركة البورصة، مما يجعلها سوقاً جاذبة للافراد والمؤسسات عند عملية الاكتتاب، يأتي على رأس أولويات مجلس الإدارة.

ملاحظات

وثمة ملاحظات لمستشارين قانونيين سردوا جملة من الحقائق والملاحظات الى القبس بشأن الوضع القائم حالياً، والذي يحتاج الى إعادة نظر من الهيئة:

1 - حتى تتمكن الشركة من إنجاز مهامها بنجاح يجب ان تسرع هي لادارة البورصة، وان تكون هناك رأس واحدة لصدور القرارات والخطط، ويكون الهيكل التنفيذي المستقبلي، الذي يتم اعداده واقعي ومعبر، فكيف لمن لا يدير ولا يعرف شيئا عن دهاليز البورصة ان يضع هيكلا بعيداً عن الواقع؟

2 - من يضمن ان الفريق الذي يدير البورصة حالياً لا يعرقل الشركة وهو يعلم يقينا ان دوره سينتهي مع تقدم انجازات الشركة، ناهيك عن المعلومات التي تطلبها الشركة من البورصة وتقدم غير دقيقة أو غير وافية لاسباب عديدة!

3 - مجلس ادارة شركة البورصة يجب ان يكون داخل المطبخ العملي للبورصة ويطلع تفصيليا على كل كبيرة وصغيرة، حتى يمكنه الحكم على السلبيات والنواقص والثغرات الموجودة، ويخرج بتصور يعالج اوجه القصور وهو أكثر جهة محايدة يمكن ان تعالج اعوجاجات كثيرة، لأنه اتى من الخارج مجرداً من المصالح والأهواء بأغلبية مستقلة، وجاء لإنجاز مهمة تاريخية تؤسس لنواة مركز مالي متقدم.

4 - من دون مشاركة فعلية من الشركة في ادارة البورصة عن قرب والمساهمة في كل التفاصيل الدقيقة والقرارات الداخلية ستطول عملية الخصخصة الى ابعد من عدة سنوات وفق تقديرات اكثر المتفائلين، واستناداً الى استغراق عامين في تأسيس شركة.

5 - حتى لا تعمل الشركة على رمال متحركة يفترض ان كل مفاصل الجانب المالي والمشاريع التطويرية تكون بتصرفها حتى لا تكون في واد والبورصة في واد اخر، ولتأتي خطتها المالية وموازنتها التقديرية متسقة مع الرؤية التي تعد لها من الآن.

فهل يعقل ان تعمل إدارة البورصة مع لجنة السوق من جهة، وفي جهة اخرى تعد الشركة رؤيتها الخاصة؟

منذ 40 شهراً

انقضى 40 شهراً على اقرار قانون «هيئة اسواق المال» الذي نص على ضرورة الانتهاء من عملية خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام من تاريخ العمل به كحد اقصى، الا ان هذا الاستحقاق لم يتحقق!

وخلال هذه الفترة تشكلت ثلاث لجان من خارج السوق تعنى بالتحول الكلي وتقييم الاصول والخصخصة، بالاضافة الى التعاقد مع 4 بيوت استشارية عالمية لإنجاز عملية الانتقال من القطاع العام الى الخاص، مما كبد خزينة الدولة ما يزيد على 10 ملايين دينار على أقل تقدير، الا ان هذا الاستحقاق لم يتحقق!

وفي 20 يوليو الماضي تم إعلان تأسيس شركة «بورصة الكويت للأوراق المالية»، وتم تشكيل «مجلس الإدارة» الا ان مصادر توقعت بان المجلس سوف يلجأ الى التعاقد مع مستشارين جدد، سواء افراد او شركات خلال المرحلة الانتقالية، مما يعني ان هذه المرحلة سوف تطول، وان الانفاق المالي وإعداد المستشارين سوف يتضاعف، والنتيجة ستكون تأجيل الاستحقاق!

وتثير الحركة الثقيلة لعملية الخصخصة التساؤل حول أسباب التأجيل المتكرر، وهل هذا أمر طبيعي أم متعمد؟

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر وجود ملفات ملغومة وصراع مصالح بين قوى متعددة ترغب في تنفيذ الخصخصة وفقاً لتصورها، مما تسبب في العرقلة، مع الاشارة الى وجود ثلاثة تحالفات رئيسية كانت لها تدخلات واضحة في العملية.

التحالف الأول

قدمت المصادر أدلة بأن ادارة السوق تحالفت مع جهات استشارية، واللجنة التي تم تأسيسها لتأهيل البورصة لعملية الخصخصة أطلق عليها «التحول الكلي» برئاسة علي رشيد البدر لتنفيذ الخصخصة، وفقاً لتصورها، بغض النظر إن كان هذا التصور صحيحاً أم خطأ، ويوجد على ذلك 3 أدلة، وهي:

1 ــ اللجنة حاولت وقف تأسيس شركة البورصة من خلال مذكرة قدمتها الى وزارة التجارة وهيئة اسواق المال للمطالبة بتغيير اسلوب الخصخصة في المرحلة الاخيرة من تقديم اوراق تأسيس الشركة.

2 ــ ادارة السوق تبنت موقف اللجنة نفسه، وأعدت مذكرة تحتوي على الاسانيد نفسها لإيقاف العملية على صورتها الحالية.

3 ــ كلاهما أصرا على أن يكون المجلس الانتقالي منبثقاً من لجنة السوق، وهو الامر الذي رفضته الهيئة.

التحالف الثاني

قالت المصادر إن التحالف الثاني هو حديث التكوين، ويجمع بين «هيئة اسواق المال» و«مجلس الادارة الانتقالي» برئاسة خالد الخالد، موضحة بأن الهيئة من مصلحتها انهاء الخصخصة بالصورة المناسبة، خصوصاً ان دورها سيستمر باعتبارها الجهة الرقابية الوحيدة على الشركة، الا ان عدم اكتمال فريق العمل بشكل كامل والاصطدام بحواجز الروتين هددا هذه الطموحات. لذا، تقرر التغاضي عن بعض الآمال المفترض تنفيذها بالتعاون مع إدارة السوق وجاءت باللجنة التأسيسية حليفها داخل المبنى في الوقت الحالي.

وأكدت المصادر ان دور مجلس الادارة الحقيقي هو سحب الملفات من ادارة السوق ونقل الكرة الى ملعب الهيئة.

وتوقعت المصادر بأن مجلس ادارة البورصة الانتقالي سوف يواجه المعاناة نفسها من الروتين، وان وجود مكاتبهم داخل المبنى لن يغير كثيراً من الامر، خصوصاً أن تشكيلة المجلس ليسوا كلهم متمرسين للعمل في الاوراق المالية بعكس القائمين على ادارة السوق في الوقت الحالي فهم موظفون تاريخيون وتاريخهم في المبنى يمتد إلى ثلاثة عقود وقادرون نسبياً على تحريك المياه في الاتجاه الذين يرغبون.

التحالف الثالث

أفادت المصادر بأن التحالف الثالث لا يقل قوة من حيث التأثير على اطالة الجدول الزمني للخصخصة، وهو يجمع اقتصاديين واستثماريين وشخصيات عامة وخاصة، وتأثيرهم نابع من إثارة الرأي العام على اداء الهيئة لدرجة تعيقها في كثير من الاوقات وتحول دون ممارسة مهامها على اكمل ووجه تريده.

ملفات ملغومة

الى ذلك، أكدت مصادر وجود ثلاثة ملفات كانت بمنزلة حقول ألغام اعترضت طريق الوصول الى الخصخصة وفقاً للجدول الزمني المرسوم بسبب تعطيلها لاهداف كانت واجبة الحدوث قبل العملية وهي:

1 ــ ملف موظفي السوق فهم قادرون بشكل او بآخر على اتباع «الروتين» في تنفيذ الاوامر لدرجة تمكنهم من اجهاض اي رغبة في الانجاز السريع، فهم القائد الفعلي للبورصة. كما انهم اثاروا الكثير من الخلافات بسبب التسكين والمستحقات والمسميات الوظيفية ونقلوا ذلك الى ساحة القضاء.

2 ــ الملف الفني الخاص بتطوير السوق وتهيئته للخصخصة عبر الدخول في المرحلة الثانية من نظام التداول «ناسدك اكستريم»، والنتيجة تأجيل المرحلة بسبب عدم تعاون بعض الجهات.

3 - ملف التطوير الرقابي الذي يهدف الى تنظيف السوق وتطوير أدوات الرقابة هو أحد الملفات التي كبدت الهيئة كثيراً من الوقت، بسبب عدم التعاون من بعض الأطراف الرافضة أساسا فكرة وجود هيئة رقابية.

الرابح الأكبر

وأوضحت المصادر أنه توجد اربع جهات مستفيدة من استمرار الوضع على ما هو عليه، خاصة أن الخصخصة سوف تسلبهم مناصبهم، وهي:

1 - موظفو السوق الذين يحصلون على رواتب فلكية، حيث يحصل شخص واحد على دخل شهري، قدره 15 ألف دينار برواتب وبدلات ضخمة على حضور اللجان وبدلات السفر والمؤتمرات و«بونص» سنوي قدره 60 ألف دينار. ويبلغ اجمالي رواتب العاملين في السوق ما يقارب 11 مليون دينار سنويا.

2 - الجهات الاستشارية المتعاقد معها والتي تحقق استفادة مالية، من خلال التأجيل الذي يعني لهم تمديد العقود المبرمة لهذا الشأن.

3 - اللجان التي كانت مشكلة لإنجاز التطوير وعملية الخصخصة، والتي حصل اعضاؤها على مكافآت مجزية.

الخاسر الأكبر

واعتبرت المصادر أن الواقع يشير الى وجود 3 جهات متضررة من العملية، وهي:

1 - «مالية» الهيئة والبورصة التي تتكبد مبالغ طائلة من مصروفات على اللجان والجهات الاستشارية.

2 - قطاع الاستثمار المحلي الذي يتضرر من فشل العملية، مما يخلق نتائج سلبية عدة على مستوى الثقة بالبورصة التي تحتاج إلى فكر جديد لإدارتها وتحديث أدواتها لجذب استثمارات اضافية، واشاعة مناخ رقابي جيد بافصاحات شفافة ونظم فعالة.

3 - هيئة أسواق المال المعنية بالملف والتأجيل تتعرض لانتقادات لاذعة من قبل البعض، مما قد يؤثر في صورتها.

تجربة دبي.. أسرع

بمقارنة أسلوب خصخصة البورصة الكويتية مع سوق دبي، الذي خاض التجربة باعتباره أول سوق عربي يتم نقله الى القطاع الخاص، نجد أن دبي نجحت في الانتهاء من العملية في فترة زمنية بلغت 20 شهرا، اذ تم الإعلان عن خصخصة السوق في نهاية شهر ديسمبر 2005 عن طريق طرحين لأسهم الشركة على المواطنين، وتم الانتهاء من الطرح الثاني في اغسطس 2007، وحقق وقتها نجاحا كاسحا وفقا لمعايير الاكتتابات العامة.

أربع جهات استشارية.. حتى الآن

يذكر أنه تم التعاقد مع اربع جهات استشارية لانجاز عملية خصخصة البورصة وهي:

1 - HSBC وذلك لتقديم الاستشارات الخاصة بعملية الخصخصة بشكل عام.

2 - «دويلويت وتش» لتقييم الاصول المملوكة لمبنى سوق الكويت للأوراق المالية.

3 - «ارنست اند يونغ» لتقديم الاستشارات الخاصة باعداد الهيكل التنظيمي.

4 - «دي ال ايه بايبر» لتقديم الاستشارات القانونية لعملية الخصخصة.