شبهة «البطلان» ربما تلاحق الجمعية التأسيسية لشركة البورصة!!

من المقرر عقد الجمعية التأسيسية لشركة البورصة اليوم في مقر ادارة البورصة حيث يتم الاشهار الرسمي للشركة التي طالما كانت مثار جدل فني وقانوني على مدار الفترة الماضية اضافة الى انتخاب أول مجلس ادارة للشركة في ظل تكهنات بأسماء مرشحة سيتم تأكيدها في اجتماع اليوم.

وفقاً لمعلومات من مصادر معنية فان خالد عبد الرازاق الخالد هو من سيتولى منصب رئيس شركة البورصة كما ان رئيس لجنة المؤسسين هو من سيتولى رئاسة الجمعية التأسيسية في ظل ترجيحات بعدم دخوله لمجلس ادارة الشركة.

ويتوقع ان يمثل الهيئة في الجميعة التأسيسية ممثلان عنها سيتوليان اعلان مجلس الادارة المختار من قبلها «8 أعضاء» بمن فيهم الأعضاء الثلاثة المستقلين دون ان تتضح معايير الاستقلالية التي تم على أساسها اختيار الأعضاء الثلاثة.

عقد الجميعة التأسيسية لن ينهي جدل شركة البورصة الذي قد يتطور خلال الأيام المقبلة الى أروقة القضاء على أساس وجهات نظر قانونية ترى أن شبهة البطلان تحيط بالشركة ونظامها الأساسي من عدة أبواب أضيقها هذا الباب الذي أخذت هيئة أسواق المال من خلاله حق الانابة عن المواطنين أو من باب التعهد بتغطبة دفع قيمة الاكتتاب العام على الرغم من ان الهيئة لا تمتلك أي موقف قانوني أو كتابي أو حكم قضائي يتيح لها الانابة عن المواطنين.

«شبهة البطلان»

من هذه الزاوية هناك من يرى أن هذا الباب يفتح الطريق أمام أي مواطن باعتبار انه مساهم محتمل في الشركة بالدفع ببطلان اجراءات الجميعة التأسيسة لأنه لم ينب الهيئة بالتعهد بتغطية ودفع قيمة الاكتتاب.

عملياً فان هيئة أسواق المال في الجمعية التأسيسية اليوم ستقوم بلعب دور المساهمين المحتملين - الذين هم عموم مواطني دولة الكويت - لتختار بدلاً عنهم مجلس ادارة شركة البورصة.

وضمن هذا الاطار فان شخصيات قانونية توقفت في اللحظة الأخيرة عن سلك طريق الدفع ببطلان الجميعة التأسيسية قبلاً مع ترك الباب موارباً باتخاذ هذا الطريق في أي وقت أو مع أي تطور في الفترة المقبلة.

اشهار شركة البورصة سيتيح للهيئة وفق اطار قانوني مفترض الحصول على ايرادات الشركة والتي تقدر بنحو يتأرجح بين 10 ملايين الى 15 مليون دينار سنوياً وفقاً لقيم وحجم تداولات البورصة في الفترة الأخيرة وذلك بأقل كلفة ممكنة على أساس ان الهيئة استعملت حقوقاً قانونية بشأن رأسي المال المصرح والمصدر فبعد ان وضعت الأول بـ 60 مليونا حددت الثاني بـ6 ملايين دينار وهي رخصة قانونية تتيح أن يكون المصدر عشر المصرح.

تقليص رأس المال الى 6 ملايين دينار كرأسمال مصدر تم اختصاره الى 1.5 ضمن الرخصة القانونية على ان يكون الاكتتاب بربع رأس المال المصدر حيث أجاز قانون الشركات دفع جزء من رأس المال بحيث لا يقل عن %25 من القيمة الاسمية للسهم.

«دجاجة ذهب»

وضمن هذا الاطار أفاد مصدر قانوني بأن الهيئة التي أسست شركة بمليون ونصف ستجد دفاترها المالية محملة بميزانية شركة تقدر ايراداتها بنحو قد يصل الى 15 مليون دينار مع الأخذ في الاعتبار ان الهيئة ستسترد هذه التكلفة عند اتمام اكتتاب المواطنين برأسمال الشركة عتد زيادته الى 60 مليون دينار.

لكن هنا يطرح تساؤل عما اذا كان تأسيس شركة البورصة سيضعها على طريق الخصخصة فان بعض المصادر المتابعة ترى ان الخصخصة ربما تكون هدفا متأخرا للغاية على اعتبار ان شركة البورصة تشبه الدجاجة التي تبيض ذهباً فمن يسعى الى خصخصتها سيكون راضياً في أقرب وقت. مستشهدة أيضاً بالمواعيد التي طالما ضربت في ظل قانون أسواق المال لدرجة ان اختيار مفوضي الهيئة وقتاً بلغ نحو ضعف المدة المنصوص عليها في القانون.

في شأن مرتبط، فان تأسيس شركة البورصة بعد الاشهار الرسمي سيخلق حالة فريدة من نوعها ليس في المنطقة ولكن ربما في العالم حيث ان هذا الكيان الجديد سيأتي متواكباً في ظل كيانات قائمة فعلياً وباقية أيضا هي لجنة السوق وادارة البورصة التي تتولى ادارة شؤون السوق الذي سيقع ضمن نطاق اختصاصات شركة البورصة.

في الكويت وحدها سيوجد كيانان مرشحان لادارة البورصة كل منهما ربما يمتلك الحق القانوني «فعلاً» لادارة هذا المرفق وهنا نتساءل من سيدير البورصة الشركة الوليدة أو لجنة السوق ومديرها الحالي؟!!.

بعيداً عن هذه الثنائية الفريدة من نوعها فان مصادر ادارة السوق تؤكد ان ادارة البورصة ستبدي تعاوناً مع الشركة الوليدة ومجلس ادارتها مع التأكيد ان ادارة السوق ستكون حريصة على نجاح الشركة وانجاز مهامها تماماً.

«الاختلاف المحتمل»

مع هذا التأكيد فان البعض يمكنه ان يتساءل ماذا لوحدث خلاف في وجهات النظر فمن ستكون له الكلمة العليا الادارة الحالية أم الشركة الوليدة أم هيئة أسواق المال؟!!!.

هذه الثنائية ستطرح تساؤلاً على غرار ماذا عن موقف أعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ورئيسها الذي هو وزير التجارة والصناعة بحكم منصبه خصوصاً من حيث تقبل هؤلاء الأعضاء أو الرئيس الوزير لهذا الوضع المستجد.

وضمن هذا الاطار فقد أشارت مصادر معنية الى ان لجنة السوق ربما تحضر لاجتماع قريب للوقوف على الموقف القانوني لوضع اللجنة بعد تأسيس الشركة ومدى اختصاصاتها لأنه ليس من المقبول ان تبقى اللجنة كاطار شكلي بلا صلاحيات أو تبقى محل تشكيك في وجودها بمجرد اختلاف وجهات النظر.

لكن هناك من يعتقد بأن بقاء اللجنة على ما هي عليه يتسق مع القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال الذي أتاح فترة انتقالية لعمل لجنة السوق يراها البعض أنها «أي الفترة الانتقالية» مازالت مستمرة الى حين خصخصة البورصة واستكمال الشركة لكادرها التنظيمي.

في المقابل فان هناك من يرى أن لجنة السوق انتهت عملياً لأن الفترة الانتقالية انتهت بعد توافق البورصة الحالية مع قانون أسواق المال على اعتبار ان هذا التوافق مثل انتهاء الفترة الانتقالية كما ان تأسيس الشركة من شأنه ان ينهي الفترة الانتقالية عملياً وشكلياً وقانونياً.

وما بين انتهاء أو استمرار الفترة الانتقالية فانه حتى اللحظة فان لجنة السوق باقية على رأس عملها ما لم يجد جديد يلغي هذا الواقع أو يعدله أو يؤكد عليه.

فننتظر لنرى.... «هكذا كل الأوضاع».