الكويت: «بيت الاستثمار الخليجي» تنهي فصلاً جديداً من أزمة شركات الاستثمار

يبدو أن فصلا جديدا من فصول أزمة شركات الاستثمار قد انتهى، إذ يظهر أن شركة بيت الاستثمار الخليجي قد عبرت شوطا مهما من خطة إعادة الهيكلة، خصوصا بعد أن وافق مساهمو الشركة على تخفيض بنحو 63% ليصل إلى 16 مليون دينار من 44 مليون دينار سابقا، ويقول الرئيس التنفيذي بالوكالة في بيت الاستثمار الخليجي بشار التويجري ان تخفيض رأسمال الشركة يتكون من جزأين، الأول يخص أسهم موظفي الشركة التي صدرت في أعوام سابقة وتحديدا خلال عامي 2005 و2006 ولم يتم توزيعها وظلت معلقة لفترة طويلة، والجزء الثاني الخسائر المتراكمة التي منيت بها الشركة على مدار السنوات الماضية وتم إطفاؤها من خلال تخفيض رأس المال، مشددا على أن الهدف من تخفيض رأس المال هو إطفاء خسائر سابقة. وقال التويجري انه بعد تنفيذ هذا التخفيض، فإن القيمة الدفترية ستصبح 100 فلس. يذكر أن آخر إغلاق لسعر السهم في البورصة يبلغ 22 فلسا، علما أن الشركة طلبت توقيف السهم الى حين انتهاء إجراءات تخفيض رأس المال.

ومع هذا التخفيض تكون شركة بيت الاستثمار الخليجي، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي بنسبة تقارب 20%، تعكف على الانطلاق من جديد بخطة عمل مختلفة عن السابق.

وأشار التويجري إلى أن الشركة دائنة لدائن وحيد وهو بيت التمويل الكويتي «بيتك» وفي عام 2012 تم توقيع إعادة هيكلة الديون وهي الالتزام بسداد جميع الديون خلال فترة 5 سنوات تنتهي في عام 2017، مبينا أن الشركة ملتزمة بسداد جميع الالتزامات تجاه البنك الدائن وقامت الشركة بسداد جميع الدفعات خلال العام الماضي، وفي العام الحالي خلال شهر فبراير الماضي، ولدينا سداد دفعة جديدة في شهر أغسطس المقبل تقدر بنحو 2.9 مليون دينار بالإضافة إلى الأرباح الخاصة بمبلغ الدين، وفقا لمقابلة مع «العربية».

وبين التويجري أن حجم الديون الخاصة ببيت الاستثمار الخليجي عبارة عن 38.5 مليون دينار ومع سداد الدفعة القادمة سيبلغ حجم الديون 36 مليون دينار، حيث ان الدفعات تدفع للبنك كل 6 أشهر، وذلك بحسب الاتفاق مع البنك.

وحول أبرز مؤشرات خطة العمل لدى الشركة عقب تخفيض رأس المال قال التويجري ان الشركة ركزت خلال الفترة الماضية على التزام الشركة بسداد الديون وتخفيضها حيث ان حجم الدين خلال الأزمة المالية العالمية كان يبلغ 55 مليون دينار وتم تخفيضه ليصل إلى 36 مليون دينار وهذا معناه أن الشركة مستمرة بخطى حثيثة نحو تخفيض الدين، مشيرا إلى أن الشركة خلال العامين الماضين قامت بتحسين نموذج عملها من خلال تطبيق قواعد الحوكمة للتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال وقانون الشركات الجديد.

وحول نموذج عمل الشركة السابق والمشكلة التي واجهت التركيز على الاستثمار العقاري وتحقيق خسائر ذكر التويجري أن الشركة قامت بتنفيذ عدد من التخارجات المهمة في السوق الأميركي ومنطقة الخليج وأيضا تم عمل صفقات لتبديل أصول مقابل أصول مع شركات أخرى وهذا تم مع شركة كويتية خلال شهر فبراير الماضي (الكويتية للاستثمار)، مؤكدا على أن الشركة ستتخارج من الأصول غير الإستراتيجية وتركز على الأصول المدرة للدخل، كما أن الشركة متجهة نحو سداد الدين خلال الفترة المقبلة عبر استخدام عدد من الأدوات سندرسها مع البنك الدائن وأطراف أخرى ومستشارين ولا زلنا في عملية البحث الأولى لتلك الأدوات والتي قد تشمل زيادة رأس المال وتبديل أصول بأصول أخرى، متوقعا أن تكون هناك بودار جديدة خلال النصف الثاني من 2014 أو بداية 2015.