“التجاري الدولي” يعيد تفعيل حساب الضمان العقاري

أعلن البنك التجاري الدولي، أمس، عن إعادة تفعيل خدمات حساب الضمان العقاري من خلال توقيع اتفاقية جديدة مع مؤسسة التنظيم العقاري .

وبموجب الترتيب الجديد مع مؤسسة التنظيم العقاري، يقدم البنك التجاري الدولي الآن خدمات حساب الضمان العقاري لمطوري العقارات الذين يستعدون لإطلاق مشاريع البناء الجديدة في دبي والمتاحة للبيع على الخريطة .

قال علي سلطان ركاض، رئيس إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات: "إن منتج حساب الضمان العقاري يعكس رؤية البنك التجاري الدولي القائمة على بناء وتوطيد شراكته مع العملاء، حيث يقدم لهم منتجات وخدمات مبتكرة وذات قيمة صممت لتلبي الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال والشركات اليوم .

وكان لتشغيلنا لحساب الضمان في السابق نجاح ملحوظ لدى البنك التجاري الدولي، وهو ما جعلنا نصمم على الاستمرار بتوفير هذه التجربة لعملائنا .

لدينا خطط لتوسيع هذا المنتج من خلال تقديم حسابات الضمان العقاري لجمعيات الملاك والقيام بتصميم ترتيبات مماثلة للشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة . إن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع استراتيجية عمل البنك التجاري الدولي الجديدة الهادفة إلى إعادة تحديد موقع البنك والبناء لعملية النمو المستدام خلال السنوات الخمس المقبلة" .

وقال عيسى المنصوري، مدير إدارة حساب الضمان في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: "إنه لمن دواعي سرورنا أن ندخل في شراكة مع البنك التجاري الدولي من خلال خدمة حساب الضمان العقاري .

ومن شأن هذه الخطوة أن تساعدنا على تحقيق الهدف المنشود من هذا الحساب، ألا وهي ترسيخ ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري ودعم النهضة العمرانية في دبي .

ومن جهة أخرى، سيتمكن هذا البنك من توفير خدمة مهمة يحتاج إليه عملاؤه لتوفير الدعم إليهم عند دخولهم إلى عالم الاستثمار العقاري، خاصة في هذه الفترة التي يشهد فيها القطاع إقبالاً متزايداً من جانب المستثمرين" .

وقام عصام دهمان، رئيس دائرة الشؤون القانونية في البنك التجاري الدولي، بشرح خصائص إعادة إطلاق الخدمة بقوله: "لقد أثبتت حسابات الضمان العقاري حمايتها القانونية لمطوري العقارات وأيضا للأفراد الذين يجدون ملاذاً آمناً فيها .

وبموجب أنظمة حساب الضمان العقاري، سوف يدفع المستثمر ثمن الوحدة التي تم شراؤها من خلال مشروع قيد الإنشاء في حساب الضمان، وسيكون لوكيل الحساب المجمد (البنك) أن يضمن دفع هذه الأموال للمطور لكي يتجه إلى بناء المشروع" .