«هيئة الأسواق» ترفض تدخّل «لجنة البدر» في رأسمال «بورصة الكويت» وتشكيلة مجلسها

تجاهلت هيئة أسواق المال مقترحات «لجنة التحول الكلي» في سوق الكويت للاوراق المالية، المرفوعة إليها منذ فترة والتي تتضمن آراء في شأن وضع شركة بورصة الاوراق المالية ومساعي الخصخصة وما اذا كانت تلك المقترحات من صميم عمل اللجنة أم لا.

وفي التفاصيل التي حملتها رسالة بتوقيع رئيس مجلس مفوضي الهيئة صالح الفلاح الى لجنة التحول أظهرت هيئة الأسواق صعوبة العمل بمقترحات اللجنة.

واوضح الرد مقترح تخفيض رأسمال شركة البورصة الذي تقدمت به لجنة التحول التي يترأسها علي رشيد البدر، إذ استعرض مجلس مفوضي هيئة الأسواق في اجتماعه رقم 10 لسنة 2014 المذكرة التي تتضمن مقترحات لجنة البدر وقرر أن المجلس هو الجهة التي أناط بها القانون رقم 7 لسنة 2010 تحديد رأسمال البورصة.

وكانت لجنة التحول قد اقترحت خفض رأسمال شركة البورصة من 60 مليون دينار الى 30 مليوناً على اعتبار أن الـ 60 مليونا ستكون عبئاً على الشركة ومجلس إدارتها، فيما أكد مجلس المفوضين خلال ذات الاجتماع ان تحديد رأس المال جاء بناءً على دراسة وبحث لكافة الجوانب.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أن الهيئة ارتأت عدم الاخذ برؤى لجنة التحول بشأن إمكانية إعطاء صلاحيات مجلس الإدارة لـ «لجنة السوق»، على أن تقود تلك اللجنة المرحلة الانتقالية بيسر دون عقبات، منوهة الى أن مجلس المفوضين توافق خلال ذات الاجتماع على أن تعيين مجلس إدارة الشركة لا بد أن يكون وفق الآليات التي رسمها قانون الشركة وقانون هيئة أسواق المال وعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي، وبما يتفق مع تعليمات الهيئة بهذا الشأن.

وأحاطت الهيئة لجنة التحول علماً من خلال رسالة رسمية رداً على رأيها بخصوص تحول سوق الاوراق المالية الى شركة، فيما علقت مصادر ذات صلة على موقف المفوضين من اللجنة التي تم تشكيلها بقرار منهم.

وكانت اللجنة قد استعرضت في آخر اجتماعاتها الخميس الماضي ما يشهده سوق الاوراق المالية من تطورات بما في ذلك ما يتواتر من أنباء حول ترتيبات هيئة أسواق المال بشأن قرب تدشين مجلس إدارة شركة البورصة وغيرها من الملفات، فيما يُفترض أن تنتهي المدة المحددة لها بنهاية الشهر الماضي، وكانت اللجنة اتخذت القرار ذاتياً دون العودة الى هيئة أسواق المال التي لم تتفاعل كما يجب مع مع مقترحاتها.

وعلق مراقبون على موقف هيئة أسواق المال من لجنة التحول بالقول: « كان أجدر بالهيئة ان تستمع الى رأي تلك اللجنة بدلاً من التمسك بمواقف تسببت في ملابسات عدة، ليس من العقل ان تغفل الهيئة رأي لجان شكلتها، إذ تكرر ذلك أكثر من مرة، فهناك واقعة تتعلق بقرارات لـ «لجنة التظلمات» التي ألغت قرارات إلغاء إدراج بعض الشركات، وغيرها من الامور التي تتطلب وقفة خلال الفترة المقبلة».

واكد المراقبون أن لجنة التحول أدت الدور المطلوب منها، حتى وإن لم تأخذ هيئة الأسواق بمقترحاتها التي تمثل عُصارة عملها على مدار سنة كاملة، موضحين أن اتفاق معظم الاطراف ذات العلاقة على ان هناك خللاً بحاجة الى وقفة لتصويب الامور لدى الجهات الرقابية يبعث برسائل الى ذوي القرار.

وقال المراقبون ان الشهور القليلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة، بخصوص الهيئة واحتمال إعادة النظر في تشكيلة المفوضين، وذلك في ظل تخفيض مدة عمل المفوضين من خمس الى أربع سنوات (حسب قرار مجلس الامة الثلاثاء الماضي)، منوهين الى أن هناك الكثير والكثير من الملفات التي تحتاج بعضها الى بتر، او إعادة صياغة لتتماشى مع اوضاع السوق الكويتي لما له من خصوصية.

وذكر المراقبون ان تحويل مواد في القانون رقم 7 لسنة 2010 (المادة 122) الى المحكمة الدستورية يتطلب وقفة، لاسيما ان إصدار تفسير يخالف مع ما جاء بقرار الهيئة سيكون سبباً كافياً لنسف مئات الشكاوى والقضايا المرفوعة ضد متداولين في سوق الاوراق المالية وشركات وصناديق ومحافظ استثمارية، فيما سيتضح بعد ذلك ما اذا كان العيب في الأشخاص أم في النصوص!