كشف رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي طلال خالد النصف «أن ديون الشركة انخفضت من 55 إلى 38 مليون دينار حالياً»، لافتا الى أن خسائر الشركة في العام 2013 تعود إلى ارتفاع تكلفة الدين، وأن الإيرادات لاتغطي تكلفة الدين.
وأوضح النصف خلال الجمعية العمومية للشركة أمس والتي عقدت في وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور 60.61 في المئة أن سياسة الشركة الحالية تقوم على التخلص من الاصول غير الاستراتيجية وتنمية الجيدة، مضيفا ان المرحلة الانتقالية التي تمر بها الشركة تحتم عليها وجود خطة استراتيجية أبرز ملامحها القيام بإعادة هيكلة الأصول والتنويع في محفظة الشركة الاستثمارية في قطاعات صناعية وعقارية وصحية وتعليمية واستثمارية.
وأكد خلال كلمة مجلس الادارة أن المجلس يدعم البحث عن فرص استثمارية ومدرة للدخل، فضلا عن تعزيز نهج الشفافية والحوكمة في مجالات الاستثمار والعمليات والموارد البشرية في الشركة.
وأضاف «لايخفى على المتابعين لأسواق الاستثمار عالمياً وإقليمياً ومحلياً مدى التحديات التي تواجه القطاع بشكل عام من حذر البنوك في عمليات التمويل وتخوف المستثمرين من تداعيات الأزمة العالمية التي ما زلنا نعيش آثارها، وعلى الرغم من تلك التحديات فقد سعى مجلس الادارة جاهداً لإعادة وضع (الخليجي) كما كان عليه قبل الأزمة، ومنذ ذلك الحين قامت الشركة بالتخارج من أحد الاستثمارات وإجراء صفقة تبادل ناجحة».
وفيما يتعلق بمديونية «الخليجي» لأحد البنوك المحلية، أفاد «أن الشركة وضعت خطة مدروسة لسداد المديونية والاستعداد المسبق لمواعيد السداد المتفق عليها، وذلك رغبة في تحسين وضع الشركة من الناحية المالية».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة بشار التويجري إن الشركة استطاعت تأمين دفعة الدين للبنك المستحقة في أغسطس المقبل، وتعمل حالياً على تأمين دفعة فبراير المقبل، حيث ان الدفعات تدفع للبنك كل 6 أشهر، وذلك بحسب الاتفاق مع البنك.
وأضاف ان الشركة نجحت في التخارج من محفظة مشروع «أركان المهبولة» وكانت حصة الشركة فيها 2.23 مليون دينار، حيث بلغت العوائد 275 الف دينار، كما قامت «الخليجي» بإجراء صفقة تبادل ملكيات رفعت حصتها في شركة أفكار القابضة.
وبين ان الشركة تتطلع في المرحلة المقبلة نحو البحث عن استثمارات مدروسة ومدرة للدخل لتعظيم المنفعة للمساهمين، والاستفادة من الكوادر البشرية لدى الشركة، بالاضافة الى توطيد العلاقة مع قاعدة العملاء العريضة لـ«الخليجي» من خلال التواصل المعتاد، وتحقيق تخارجات مستقبلية من الأصول الجيدة لتوفير السيولة اللازمة لهم وللشركة.
وأقرت الجمعية العمومية للشركة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال وأهمها تقريرا مجلس الادارة ومراقبو الحسابات، وتفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع 10 في المئة من أسهم الشركة وفق القانون.
فيما تأجل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب، والذي كان أهم بنودها تخفيض رأس المال من 44.2 مليون دينار إلى 16.4 مليون دينار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}