ثمة هيكل جديد رشيق ينتظر سوق الكويت للاوراق المالية يتناسب مع الشركة الجديدة بعد تسلم مجلس الادارة الامور.. هذا الهيكل يتناسب مع كيان يعمل بمبدأ الربح والخسارة بعيدا عن اي دعم حكومي.
هيكل الشركة الجديدة يأتي ليراعي ان تكون أسهمها يوما ما مدرجة وتتداول في البورصة، وبالتالي فهي مطالبة بترشيق بعيدا عن الهيكل الحالي، الذي يحوي ادارات داخل ادارات داخلها اقسام واقسام...
مصادر رسمية مسؤولة تتحدث لــ القبس عن مساعي بعض الاطراف في السوق من قيادات عليا وغيرها للترويج لفترة انتقالية مدتها تسعة اشهر، وهو امر مبالغ فيه ولا يراعي مصلحة السوق، وسيكون حسم هذا الامر خاضعا لدراسة فنية بحتة وتقديرات لهيئة اسواق المال، فهي صاحبة القرار وأدرى بمصلحة السوق، اذا كان يحتاج لفترة انتقالية بهذه المدة ام لا.
وفي ورشة عمل نقاشية ضمت مسؤولين في البورصة بهذا الشأن، نفت اوساط قانونية امكانية وجود رئيس مجلس ادارة ورئيس تنفيذي يعاونه مجلس ادارة قوامه 7 اعضاء في ظل استمرار هيكل السوق الحالي نظرا لتضارب وتعارض المصالح وبما يؤثر في سلامة القرار.
وتقول مصادر ان عملية غربلة شاملة تنتظر السوق حاليا، حيث عشرات الادارات والمسميات لا تزال قائمة وتقابلها نفس الادارات او شبيهة لها في الهيئة، اضافة الى ادارات عبارة عن مسميات فقط لا حاجة لها سيعاد النظر فيها، كقطاع المشاريع المدرج اساساً منذ اشهر لعدم الحاجة اليه، فضلا عن قطاع الرقابة، التدريب، قطاع المكتب الفني، قطاع برامج التدريب.. في المقابل يتم استحداث قطاعات اخرى تلبي طموحات المرحلة المقبلة.
بحسب المصادر الهدف الرئيسي لذلك الهيكل المنتظر هو تطبيق مبدأ فصل الرقابة عن الادارة، وعليه سيتم تخصيص البورصة فقط لادارة شؤون التداول وتطبيق تعليمات وقرارات الهيئة، والعمل على تطوير السوق وعرض الخدمات الجديدة او الرؤى التي يمكن ان تشكل قيمة مضافة للسوق على مجلس المفوضين للترخيص لها واقرارها بعد وضع الضوابط او التشريع المنظم.
وسيتم إلغاء العديد من المسميات والإدارات غير الفاعلة التي لا نشاط يذكر لها على مدار العام بالكامل، مع ضبط دورة العمل من خلال الاعتماد على التقنية الحديثة والتكنولوجيا في خطوة تمثل نقلة نوعية نحو ميكنة كل معاملات البورصة للقضاء على الأخطاء وتقليل التلاعبات.
تغيير جذري
وفي هذا الاطار كشفت مصادر عن تغيير جذري لدور ومهام السوق في المرحلة المقبلة بحيث يتركز على الآتي:
1 - اتاحة خدمات التداول للمستثمرين بجودة عالية واستيعاب الأوراق المالية الجديدة التي تقرها الهيئة.
2 - ابتكار وترخيص المنتجات من الهيئات وتوفيرها للشركات والمستثمرين.. (ادارة للابداع والابتكار).
3 - نشر البيانات والمعلومات المالية والافصاحات المعتمدة من الجهات الرقابية.
4 - ابعاد السوق عن أي دور رقابي يخص الشركات أو المحافظ أو غيرها.
5 - كما سبق واشارت اليه القبس، ابعاد السوق عن الموافقات المسبقة أو اللاحقة على البيانات المالية والموازنات الخاصة بالشركات، حيث سيبقى هذا الدور حقاً اصيلا للجهات الرقابية الثلاث (المركز وهيئة الأسواق والتجارة).
6 - تطوير دور العلاقات العامة لتشمل تحت مظلتها التسويق، اذ سيكون مهما للشركة الجديدة تسويق نفسها ومنتجاتها وخدماتها لجلب أوراق مالية اقليمية أو محلية وبما يعزز ايراداتها.
وتتحدث المصادر عن ان الشركة ستحمل الكثير من الاجراءات الايجابية للسوق كونها ستحقق الكثير من العدالة لمن يستحق من الكفاءات وأصحاب الخبرات التي لا حظوظ لها لدى القيادة المسؤولة الآن.
فيما ستتفعل بعض الكوادر المعطلة وتحويلها من عبء على موازنة السوق الى فاعلة ومنتجة ان رغبت في مواكبة التطور الاجباري الذي ستفرضه الشركة على الجميع.
ويقول مسؤول قيادي: ان «بورصة الشركة» غير «البورصة التقليدية» شكلاً ومضمونا واداء وسيكون العام الحالي 2014 شاهداً على ذلك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}