مازالت الأوساط الاقتصادية تترقب ظهور أول مجلس ادارة شركة البورصة التي تم تأسيسها رسمياً أخيرا في ظل انتعاش لافت لبورصة التوقعات والتكهنات لمن سيتولى المقاعد الثمانية لمجلس الادارة الأول.
بغض النظر عن الأسماء المرشحة أو الشخصيات التي تلقت عروضا بتولي المنصب فان ثمة تخوفات بدأت تظهر لدى بعض المراقبين من احتمالية ان تخضع الاختيارات لمعايير غير فنية أو بعيدة عن المهنية والموضوعية وهو الأمر الذي ينظر اليه على أساس أنه نقطة ضعف تضاف لنقاط الضعف التي تلف شركة البورصة حتى قبل مجيئها الى أرض الواقع.
نفس سياسي
ووفقاً لرؤية البعض فان التخوف من اختيار المجلس الأول لادارة شركة البورصة بنفس «سياسي» يبدو مبرراً في حال التسليم بالقناعات التي تتحدث عن الأمر له سوابق وقابل للتكرار في كل مرة خصوصاً على مستوى المسؤولية للكيانات والهيئات ذات الطبيعة الاقتصادية.
وهنا يمكن الاشارة الى ان تجسيد مبدأ الشفافية يقتضي من القائمين على هذا الأمر وضع قواعد واضحة وشفافة لعملية الاختيار لضمان وصول شخصيات مهنية قادرة على ادارة شركة البورصة باقتدار حتى تتمكن من حل المشاكل والعقبات التي تنتظر هذه الشركة.
معايير الاختيار
واعتبرت المصادر ان عملية الاختيار يجب ان تقوم على عدة معايير من بينها:
- الخبرة والمهنية لضمان اختيار شخصيات كفؤة تستند على خبرات عملية ومهنية تجعلها قادرة على حسن الادارة والأداء.
- الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات على اعتبار ان الادارة التابعة التي لا تتمتع بقدر واضح من الاستقلالية لن يتأتى لها النجاح.
- التمتع برؤية استراتيجية لتمكين صاحبها من رؤية الأمور الاقتصادية بشكل عام وضمن رؤية ثاقبة خصوصاً ان شركة البورصة ستكون معنية بكل ما هو اقتصادي.
- البعد عن المحاصصة والمجاملات الشخصية على أساس ان أية محاصصة أو مجاملات في عملية الاختيار ستضع على مجلس الادارة فواتير واجب دفعها وهو أمر لا يجب ان يكون.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}