تبحث اللجنة التأسيسة لشركة البورصة مع إدارة سوق الأوراق المالية، مراجعة عدد العمال المطلوب لبعض الإدارات المهمة في السوق مثل إدارة الرقابة والإدارة القانونية، وذلك بما يتناسب مع حجم العمل المناط بكل منهما.
وتناقش «التأسيسة» تلك الأمور وفقاً للهيكل المقترح تفعيله لدى إطلاق عجلة الشركة عقب تشكيل مجلس الإدارة (وصل الى مراحله شبه النهائية) خلال الفترة المقبلة، إذ تشير معلومات حصلت عليها «الراي» الى ان الجهات المعنية حددت عدداً إجمالياً مقترحا من الموظفين يصل الى 114 موظفا فقط، لافتة الى ان آلية توزيعهم ستكون وفقاً لاحتياجات كل إدارة وقطاع.
وذكرت مصادر انه لدى تطبيق الهيكل التنظيمي مع بدء عمل الشركة سيتم إجراء تعديلات على عدد العمالة وفقاً لمتطلبات العمل، فيما أشارت الى ان باقي موظفي البورصة ممن قد لا يخرجون من القائمة المطلوبة سيكون أمامهم خيار الانتقال الى هيئة أسواق المال باعتبارهم موظفي هيئة وفقاً لنص المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وقالت إن موظفي البورصة الحاليين يقدر عددهم بنحو 257 موظفا، ما يعني ان الفائض يصل الى 60 في المئة ومن سينتقلون للعمل في الشركة لا يتعدون 40 في المئة من الموظفين، مشيرة الى ان العمالة الوافدة مازال موقفها ضبابي حتى الآن، ليس فقط هم بل ايضاً بالإضافة الى جانب من العمالة الكويتية التي باتت مواقعهم لدى «الهيئة» مشغولة بكوادر أخرى تم تعيينها من خارج السوق خلال الفترة الماضية.
وتراهن الجهات الرقابية على أكثر من عامل لتطبيق فكرة تخفيض عدد العمالة، منها طرح عرض تقاعدي مجز لقدامى الموظفين (البعض منهم يطالب بحقوقه قضائياً)، إذ يتوقع ان يستغل جانباً منهم ما سيُطرح من قبل الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته، تبحث الجهات الاستشارية فكرة دمج بعض القطاعات والإدارات، إذ يتوقع ان تندمج إدارة الوسطاء مع التداول مع استحداث إدارة للمشتقات المالية، فيما ستتحول مهام إدارات رئيسية الى قطاعات اخرى مثل قطاع العمليات المتوقع تدشينه مع الهيكل الجديد، فيما يُنتظر إلغاء أقسام مهمة كانت تقدم دوراً رقابياً وإشرافياً بات اليوم من صلاحيات هيئة أسواق المال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}