قال رئيس مجلس إدارة شركة ياكو الطبية نافل الهذال إن الشركة اتخذت قرارات استثمارية جديدة مثل انشاء مراكز طبية جديدة والحصول على منافذ بيع جديدة داخل وخارج دولة الكويت، وذلك لتجنب مخاطر تركز النشاط ومواجهة اي تغيرات او تحديات مستقبلية.
واضاف خلال الجمعية العمومية للشركة امس والتي عقدت في وزارة التجارة بنسبة حضور 94.8 في المئة انه تمت اعادة هيكلة الشركة، حيث تم الغاء ودمج بعض الادارات والقطاعات لتوفير النفقات وتحسين مستوى التواصل فيما بين قطاعات وادارات الشركة بحيث تتحرك وتتجاوب بسرعة اكبر من ذي قبل مع متطلبات العملاء والشركاء وللقضاء على البيروقراطية التي أثرت على اداء الشركة سابقا.
وذكر الهذال ان 2013 كان عاما مليئا بالتقلبات والتغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها العديد من دول المنطقة والتي كان نتاجا لها استمرار حالة التخوف لدى المستثمرين واستمرار حالة التذبذب في اسواق المال وعلى الرغم من تلك التقلبات السلبية في غالبها الا ان «ياكو الطبية» وبفضل المجهودات الحثيثة لفريق عمل متكامل استطاعت ان تتجاوز تلك الصعوبات وان تحافظ على الريادة في قطاع الشركات الطبية وبالاخص في مجال الادوية وتثبت وتأكد على انها هي الشركة الافضل والاقوى بين الشركات العاملة بالقطاع الطبي بدولة الكويت.
وأشار الى أن مجلس الادارة «يقوم بدراسة فرص تشغيلية جديدة للشركة في مجال الرعاية الطبية الذي ما يزال يحمل المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة الكويت، ونطمح الى ضم وكالات اجنبية جديدة في مجال الادوية والاجهزة الطبية، لذا نعكف على دراسة بعض المنتجات الحديثة والمبتكرة والتي تتواءم والشروط والمواصفات الخاصة والمحددة من قبلنا والتي وضعناها بالاساس لاختيار الافضل دائما للمجتمع الكويتي، حيث نعمل لكي يكون لتلك المنتجات الاثر الايجابي على الاداء المالي والاقتصادي للشركة في المستقبل القريب».
واستعرض نتائج الشركة خلال العام المالي الماضي، حيث حققت الشركة ارتفاعا في الموجودات بنسبة 13.5 في المئة حيث بلغت 96 مليون دينار، مقارنة مع 84.7 مليون دينار خلال 2012 فيما حققت الشركة زيادة في المبيعات بارتفاع نسبته 19.8 في المئة، إذ بلغت قيمة المبيعات 115 مليون دينار، مقارنة مع 96 مليون دينار.
وأقرت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الاعمال، تخللتها مناقشات حادة بين مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة الذي تحفظ على تقريري مجلس الادارة ومدققي الحسابات وكذلك بند الميزانية، موضحا ان تقرير مجلس الادارة لم يتضمن الوضع المالي الحقيقي للشركة.
وتدخل رئيس قسم الجمعيات العمومية في التجارة لإجراء تصويت على التحفظات، وجاءت نسبة التصويت 78 مليون سهم تؤيد عدم التحفظ مقابل 66 مليون سهم طلبوا التحفظ على بنود الجمعية العمومية.
كما اقر المساهمون توزيع 5 في المئة أسهم منحة على المساهمين، وفي الجمعية غير العادية أقر المساهمون زيادة رأس المال من 17.3 الى 18.1 مليون دينار، والتي هي عبارة عن أسهم المنحة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}