يبدو ان سوق الكويت للاوراق المالية لن يشهد أي تطوير جديد لحين خروج الشركة الجديدة التي ستقوم بادارة البورصة الى النور وتبدأ في ممارسة نشاطها رسميا عقب انعقاد عموميتها التأسيسية المرتقبة وتشكيل مجلس ادارتها الجديد.
وفقاً لما يتردد في أروقة البورصة حاليا فقد تم الاتفاق على رصد 50 الف دينار فقط من ميزانية البورصة الحالية ولا تزيد عن ذلك لحين انتقال ادارة الشركة الجديدة لكافة أمور السوق مما يعني انه ليس بامكان ادارة البورصة الحالية القيام بصرف اي مستحقات او مبالغ مالية تتعلق بعمليات الصيانه او اية عقود جديدة الا في نطاق الـ50 الف دينار فقط.
الشركة الجديدة
وقالت المصادر ان هذا الامر يأتي انسجاما مع تأسيس الشركة الجديدة التي سيكون من حقها في وقت لاحق ابرام اية عقود سواء المتعلق بالصيانه او التطوير او غيره من العقود اللازمة لعمل السوق الا اذا كان هناك امر طارئ يتطلب مبالغ اكبر.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر لـ«الوطن» ان هناك 90 مليون دينار تمثل مستحقات وزارة المالية وهي عبارة عن ايجارات مبنى السوق لمدة تزيد على 20 عاما لم يعرف مصيرها حتى الآن متسائلة هل ستنتقل تلك المديونية الى الشركة الجديدة ام ان هذا الامر لن يكون من ضمن الملفات التي ستتحلمها الشركة الجديدة؟.
تقسيط المبلغ
وأشارت المصادر الى ان المؤسسين لشركة البورصة لم يتطرقوا لهذا الأمر حتى الآن لا تلميحا ولا تصريحا فهل ستنتقل تلك المديونية بالتبعية الى الشركة الجديدة ام ان هيئة اسواق المال ستقوم وبالترتيب مع وزارة المالية بإعادة تقسيط هذا المبلغ وسداده على مراحل وسنوات متتابعة ولا تتحول تلك المديونية الى الشركة الجديدة.
وأكدت ان «المالية» لن تتراجع عن مطالباتها بتلك المبالغ كونها مالا عاما لا يمكن التنازل او التغاضي عنه مهما طال به الامد وبالتالي يجب على شركة البورصة ان تنهي كافة ملفات البورصة والتزاماتها السابقة مع اية جهات حكومية اوغيرها قبل ممارسة نشاطها الفعلي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}